در هفته جاري فرصت‌هاي عظيمي براي مقابله با بحران اقتصادي آمريكا از دست رفت
 كنگره آمريكا سرانجام با كاهش مبلغ طرح محرك اقتصادي اوباما و رساندن آن به عدد 789ميليارد دلار، روز جمعه آن را به تصويب رساند.
اكنون كه مجالس سنا و نمايندگان آمريكا طرح اوباما را به تصويب رسانده‌اند، انتظار مي‌رود باراك اوباما به زودي طرح مذكور را امضا كند و به اجرا گذارد.

                                  
60 نفر از سناتورها به اين طرح راي مثبت و 38 نفر راي منفي دادند. مجلس نمايندگان كه پيش‌تر به طرح اوباما راي مثبت داده بود در همين روز اصلاحات سنا را نيز مورد تصويب خود قرار داد. رقم مطرح شده در طرح اوباما نزديك به 900ميليارد دلار بود.
اما هيچ كدام از جمهوري‌خواهان به طرح مذكور راي مثبت ندادند و تمامي 246 نفري كه آن را مورد تاييد قرار دادند دموكرات بوده‌اند. اوباما در نظر دارد با تزريق اين 789ميليارد دلار در زيرساخت‌هاي اقتصادي آمريكا تا سه سال آينده 4ميليون فرصت شغلي ايجاد كند.
بسياري تصويب طرح اوباما در كنگره را بزرگ‌ترين پيروزي سياسي براي وي از زمان ورود به كاخ سفيد در تاريخ 20 ژانويه مي‌دانند. نشريه معتبر اكونوميست در تازه‌ترين سرمقاله خود به بررسي زواياي ناگفته اين طرح نوشته است كه آمريكا در هفته جاري فرصت‌هاي عظيمي براي مقابله با بحران اقتصادي را از دست داد. اين تحليل را در زير مي‌خوانيد:

                                  
آمار مربوط به نرخ بيكاري آمريكا به تازگي تاثيراتي مستقيم بر ارزش بشكه‌هاي نفتي گذارده است. تعداد آمريكايي‌هايي كه براي نخستين بار تقاضاي استفاده از مزاياي بيكاري را كرده‌اند هفته گذشته نزديك به ركورد 26 ساله خود رسيد. روز سه‌شنبه وزارت بازرگاني آمريكا با ذكر اين خبر افزود: تعداد درخواست‌هاي بيكاران آمريكايي كه براي اولين‌بار تقاضاي حقوق و مزاياي بيكاري دارند در مقياس فصلي بالغ بر 623000 مورد شده است كه نسبت به آمار منتشر شده در هفته پيش يعني رقم 621000 افزايش يافته است و به بالاترين ميزان از ماه اكتبر سال 1982 رسيده است. ديويدمور، استراتژيست بانك كامان ولس در شهر سيدني استراليا مي‌گويد: «شاخص‌هاي اقتصادي در جهان توسعه يافته در حدي ضعيف باقي مانده و اين موضوع بر قيمت‌هاي نفت تاثيرگذار است. هنوز زود است كه بگوييم سقوط تقاضا به حداقل ممكن رسيده است.»

                              
اگرچه هنوز مراحلي دشوار باقي مانده است كه طرح به‌طور قطعي به تصويب رسد، اما تاكنون اوضاع باب ميل اوباما پيش رفته است. تصويب قطعي طرح نياز به راي مثبت حداقل 60 سناتور دارد تا بحث‌ها به پايان رسد. در غير اين صورت طرح به‌طور نامحدود مورد بحث گذارده مي‌شود و به اين فرآيند اطاله كلام گفته مي‌شود. طرح محرك اقتصادي هنوز به‌طور كامل موانع را پشت سر نگذارده است. راي اصلي سنا (كه تنها نيازمند اكثريت آراست و اكنون تنها راي كفايت مذاكرات اخذ شده است) در روز سه‌شنبه آينده حالت رسمي به خود خواهد گرفت. اما هنوز نيازمند كار سخت است تا نسخه‌هاي سنا و كاخ سفيد تطبيق داده شوند. اگرچه مجموع كلي پول مطرح شده در هر دو طرح شبيه به هم به نظر مي‌رسد، اما اين موضوع بر اختلافاتي مهم سرپوش مي‌گذارد.
سه جمهوري‌خواهي كه آراي آنها در سنا حياتي بود، تنها در صورتي حاضر به دادن راي مثبت به طرح شدند كه برخي قسمت‌هاي آن حذف شود. هضم اين موضوع براي دموكرات‌هاي كاخ سفيد دشوار مي‌نمايد. اين حذف‌ها شامل كاهش كمك به ايالت‌ها و كاهش ميزان هزينه بخش مواد غذايي، مدارس و مزاياي بيكاري خواهد بود.

روز سه‌شنبه سازمان صنعتي آلمان اعلام كرد كه سفارشات براي ابزار ماشين‌آلات آلمان در ماه دسامبر تا 40درصد سقوط كرد و 25هزار از كاركنان اين بخش با بحران از دست دادن مشاغل خود رو‌به‌رو هستند. ابزار ماشين‌آلات آلمان بخش حياتي بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا را تشكيل مي‌دهد.

مانفرد ويتنشتاين، رييس فدراسيون مهندسي آلمان اعلام كرد: فصل چهارم بدترين فصل از سال 1958 تاكنون بوده است. اين گروه اعلام كرده است كه انتظار دارد توليد ابزار ماشين‌آلات كه در توليد كالاهاي مصرفي به كار مي‌روند 0/7درصد ديگر در سال جاري سقوط كند، چون ركود اقتصادي هم سفارشات داخلي و هم سفارشات خارجي را كاهش خواهد داد. البته تفاوت‌هاي زيادي بين وضعيت شاخه‌هاي مختلف اين بخش مورد انتظار است. نشانه‌هاي اوليه حاكي از سقوط سفارشات جديدي براي ماه دسامبر بود و كاهشي 40درصدي را در مقايسه با دسامبر 2007 نشان مي‌داد. در آخرين فصل 2008 نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن سفارشات تا 29درصد افت داشت.

مرده‌اي در حال زنده شدن است
 تاكنون مديريت بحراني به پيچيدگي بحران جاري بيش از آنكه مستلزم بي‌پروايي و قانون باشد، عملگرايي را ايجاب كرده است.
آيا دولت‌ها بايد بازار اعتبارات را از طريق ارائه تضمين‌ها تقويت كنند يا بانك‌هاي بد تاسيس كنند؟ شايد هر دو. كدام بسته محرك مالي تاثيرگذارترين بسته خواهد بود؟ از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. آيا بانك‌ها بايد ملي شوند؟ بله، تحت برخي شرايط. تنها احمق‌ها يا متعصب‌ها يكي از انواع اين راه‌حل‌ها را رد مي‌كنند.
اما ظهور دوباره يك روح از تاريك‌ترين نقطه تاريخ مدرن باعث مي‌شود پاسخي متفاوت و جسورانه به اين پرسش‌ها دهيم.ملي‌گرايي اقتصادي- تفكر حفظ مشاغل و سرمايه‌ها در داخل كشور- در حال بر جاي گذاشتن دو تاثير از خود است: يكي تبديل بحران اقتصادي به بحراني سياسي و ديگري تهديد جهان توسط ركود. اگر اين روح زنده شده دوباره دفن نشود، عواقب وحشتناكي را شاهد خواهيم بود.
تجارت موجب ترويج و تشويق تخصص‌گرايي مي‌شود. تخصص‌گرايي به نوبه خود ثروت به ارمغان مي‌آورد. بازارهاي سرمايه جهان، به خاطر تمام مشكلاتشان پول را به طرزي كارآمدتر از بازارهاي داخلي تخصيص مي‌دهند. همكاري‌هاي اقتصادي موجب افزايش اعتماد و برقراري امنيت مي‌شود. اما به‌رغم همه اين مزيت‌ها، اقتصاد جهاني شده مورد تهديد قرار گرفته است.كنگره آمريكا درباره بندي از بسته محرك اقتصادي 800ميليارد دلاري بحث مي‌كند كه در شديدترين حالتش، استفاده از مواد و اجناس آمريكايي را در كارهاي دولتي اجباري مي‌كند. پيش از اين تيم گيتنر، وزير جديد خزانه‌داري آمريكا، چين را به خاطر «دستكاري» در ارزش پولش متهم كرده بود و صحبت‌هايش واكنش‌هايي را از پكن در پي داشت. در سرتاسر جهان خودروسازان براي جلب حاميان لابي‌هايي را تشكيل دادند و برخي از آنها به آن حمايت‌ها دست يافتند. صنايع كشورهايي ديگر از هندوستان گرفته تا اكوادور، از دولت‌هايشان كمك خواسته‌اند.معضل ملي شدن در بخش بانكداري شديدتر است. در فرانسه و انگلستان، سياستمداران پول ماليات‌دهندگان را به بانك‌هاي بيماري تزريق مي‌كنند كه مي‌گويند پول‌ها بايد در داخل كشور مصرف شوند. به دليل آنكه بانك‌ها در مجموع وام‌دهي را كاهش داده‌اند، اين به معناي بازگرداندن پول‌ها به وطن است. قانونگذاران هم ملي فكر مي‌كنند. اكنون سوييس وام‌هاي داخلي را تقويت مي‌كند. اين كشور اين كار را با صرف‌نظر كردن از بررسي ميزان سرمايه‌اي كه بانك‌ها نياز دارند، انجام داده است.

سفير اتحاديه اروپا در واشنگتن اعلام كرده است كه اگر اين لايحه به تصويب برسد، اين بند «عواقبي خطرناك» را به دنبال خواهد داشت.
بسته نجات اقتصادي 800ميليارد دلاري آمريكا در هفته جاري در سناي آمريكا مورد بحث قرار مي‌گيرد. انتظار مي‌رود باراك اوباما در همين زمان سناتور جود گرگ را به عنوان وزير بازرگاني معرفي كند.
گرگ سومين جمهوري‌خواه كابينه اوباما خواهد بود. اولين گزينه اوباما براي اين سمت فرماندار نيومكزيكو، بيل ريچاردسون بود كه در پي طرح پرسش‌هايي در زمينه ارتباطش با بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ، از اين سمت كناره‌گيري كرد.
گفته مي‌شود اوباما بر اين اميد است كه انتخاب گرگ او را در به تصويب رساندن بسته محرك اقتصادي‌اش ياري دهد. كاخ سفيد اعلام كرده است كه در حال بررسي بند مذكور است.

سال نوي چيني شاهد بزرگ‌ترين مهاجرت جهان است چون در اين زمان ده‌ها ميليون كارگر به وطن خود باز مي‌گردند تا مراسم سال نو را در كنار خانواده‌شان به جا آورند.
اما سال نوي امسال چيني‌ها كه سال گاو نام دارد، با سال‌هاي پيش متفاوت است. بسياري از كارگران كارخانجاتي كه با توليداتشان مغازه‌هاي جهان را پر مي‌كردند امسال پس از تعطيلات سال نو به سر كارشان باز نخواهند گشت چون ديگر كاري ندارند كه به آن برگردند.
رشد سرسام‌آور چين متوقف شده است. ساير كشورهاي آسياي شرقي نيز كه اميد داشتند اين بحران مختص جهان غرب باشد، خود را آسيب‌ديده‌تر از هر جاي ديگر جهان يافتند. حتي برخي از آنها شديدتر از غرب آسيب ديدند. تلاش اين كشورها اين است كه آن را به عنوان بلايي ببينند كه از بيرون وارد منطقه شده است. منطقه‌اي كه دولت‌هايشان از قدرت كافي براي مقابله يا بهبود آن برخوردار نيستند. اما در واقع اشتباهات خود آنها در سياستگذاري‌هايشان نيز نقش خود را در كاهش رشد اقتصادي ايفا كرد به همين دليل است كه دواي اين درد نيز تا حدودي در دستان خود آنهاست.
اندازه و سرعت اين كاهش رشد اقتصادي نفس‌گير است و به لحاظ وسعت مي‌توان آن را وسيع‌تر از بحران مالي سال‌هاي 1997 و 98 دانست. توليد ناخالص داخلي چين كه در سال 2007 تا 13درصد رشد يافت، در كل فصل آخر سال 2008 رشد چنداني نداشت. در همين فصل توليد ناخالص داخلي ژاپن، در مقياس سالانه كاهشي 10درصدي را نشان داد.
اين كاهش براي سنگاپور 17درصد و براي كره جنوبي 21درصد بود. آمار مربوط به توليدات صنعتي افتي حتي شديدتر را نشان داد. به‌عنوان مثال اين رقم در تايوان در سال منتهي به دسامبر به 32درصد رسيد.

اردوغان در سخنان شجاعانه خود از پرز اين پرسش را مطرح ساخت كه آيا غزه مانند اسرائيل سلا‌ح‌هاي كشتار جمعي داشت؟ او گفت: من نخست وزير كشوري هستم كه در روند صلح خاورميانه نقشي فعال داشته‌ است. من نخست وزيري هستم كه عليه جنايت عليه بشريت مي‌ايستم و امروز هم همين كار را مي‌كنم. من دولت اسرائيل را به خاطر آنچه در غزه انجام داده‌اند، سرزنش مي‌كنم. من فقدان واكنش از سوي جامعه جهاني را در مورد غزه محكوم مي‌كنم. همه كشورها در جنگ گرجستان عملكردي فوري از خود نشان دادند اما در مورد غزه مداخله‌اي نكردند و در عوض حدود سه هفته دست روي دست گذاشتند. او افزود: در شرايطي كه اسرائيل بر سر غزه بمب مي‌ريخت، بشريت سكوت اختيار كرده بود. من از همه شما حضار مي‌پرسم آيا غزه سلاح‌هاي كشتار جمعي اسرائيل را در اختيار داشت؟ آيا فلسطيني‌ها به اندازه اسرائيلي‌ها سلاح در اختيار دارند؟ وضعيت غزه با ميلياردها دلار جبران نخواهد شد. غزه بر سر مردمش كه ابزاري براي توسعه اقتصادي در اختيار ندارند فرو ريخته است.

اين گردهمايي عظيم كه هر ساله برگزار مي‌‌شود اجلاس جهاني اقتصاد نام دارد. اما گردهمايي امسال تفاوتي ماهوي با اجلاس‌هاي سال‌هاي پيشين دارد. سازمان دهندگان اين گردهمايي عظيم پيش‌بيني مي‌كنند كه اين اجلاس يكي از «مهم‌ترين اجلاس‌هاي داووس» شمرده شود.
آنها دليلي هم براي اين مدعاي خود دارند. رويداد سالانه داووس كه امسال با حضور نمايندگان بيش از 90 كشور برگزار مي‌شود تنها يك فرصت خوب براي يافتن چشم‌اندازي از اقتصاد جهان و موازنه سياسي قدرت نيست. براي شركت‌كنندگان اين گردهمايي اين رويداد شانس آن را مي‌دهد كه سهم بحران و درگيري‌ها را در زمان كنوني بسنجند و ايده‌هاي خود را براي مقابله با مشكلات جهان با هم به اشتراك گذارند. «موضوع» اجلاس امسال بسيار مناسب با حال و روز دنياي كنوني ما است: «شكل‌دهي به جهان پس از بحران»، تنها پس از 10 دقيقه از گشايش وب‌سايت اجلاس امسال، همه بليت‌‌هاي جلسات مربوط به بحران اقتصادي تمام شد. البته بسياري از منتقدان به اين نكته اشاره دارند كه مشكلات كنوني توسط خواصي بوجود آمده است كه خود هر ساله در اجلاس داووس شركت مي‌كنند.

سنا در تاييد صلاحيت تيموتي گيتنر به عنوان وزير خزانه‌داري تاخير نشان داد. علت اين بود كه وي نتوانست برخي از ماليات‌هاي دولتي خود را در اوايل دهه جاري پرداخت كند. گيتنر بلافاصله پس از آنكه مورد انتخاب اوباما واقع شد، ماليات‌هاي معوقه خود را پرداخت كرد. با اين اقدام وي، سناتورهاي هر دو جناح اعلام كردند كه انتظار مي‌رود صلاحيت وي توسط سنا مورد تاييد قرار گيرد. گيتنر در صورت تاييد صلاحيت، بر روند طرح نجات صنعت مالي آمريكا كه توسط سنا تصويب شده است، نظارت خواهد داشت.

روساي بانك‌ها به‌خاطر طمع در به دست آوردن سود، اعطاي بي‌دقت وام‌ها و قصور در حمايت از موسسات‌شان در برابر خطرات تنبيه شده‌اند. قانون‌گذاران به‌خاطر بي‌مبالاتي متهمند. زماني مقامات بانك‌هاي مركزي به خاطر به دست گرفتن مهار تورم و چرخه اقتصادي مغرور بودند و امروز ديگر خبري از آن وضعيت نيست.
اما شايد معدود افرادي «عدم تراز تجاري جهان» را مقصر بدانند. در حالي كه اين همان مسيري است كه باعث كسري حساب جاري دائمي و كنوني آمريكا شده است و اين پديده را با كمي تخفيف در انگلستان و ساير اقتصادهاي ثروتمند پديد آورده است. از سوي ديگر اين روند موجب پديد آمدن مازاد حساب جاري در بازارهاي نوظهور به‌خصوص چين شده است. آسيبي كه به خاطر نظارت سهل‌انگارانه، مشوق‌هاي نابجا و قانون‌گذاري منفعلانه به نظام مالي وارد آمده، بسيار دردناك است.
اما ريشه كل ماجرا در مشكل عميق‌تري به نام عدم تراز تجاري نهفته است.
تعداد روزافزوني از سياستگذاران و دانشگاهيان بر اين باورند كه اين معضل در ريشه بحران مالي جاي دارد.

  اگرچه به لحاظ فني هنوز تيموتي گيتنر وزير خزانه‌داري آمريكا نشده است، اما توانسته است موج‌هايي را در بازارهاي مالي به حركت درآورد.
او در پاسخي كتبي به پرسش‌هاي سناتورهايي كه تاييد صلاحيت وي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دادند، چين را متهم به «دست‌كاري» در ارزش پولش كرد و اعلام كرد كه تيم اوباما پكن را «با عصبانيت» به سمت تغيير سياست‌هايش سوق خواهد داد.
لحن تند و استفاده از اصطلاح «دست‌كاري در ارزش پول» كه بار حقوقي در بردارد، در بازارهاي مالي طنين‌انداز شد و اين درست زماني بود كه سرمايه‌گذاران تحت تاثير بگومگوهايي بين چين و آمريكا در ميانه ركود جهاني قرار گرفته بودند.
واضح است كه اين يك لغزش زباني نبود. بيشتر به نظر مي‌رسد يك افتضاح بوروكراتيك بود. اين زبان تند و خشن در كل پرونده 102صفحه‌اي پاسخگويي به پرسش‌هاي متعدد سناتورها قابل مشاهده است. اين پرونده جاي عجيبي براي آغاز حمله به پكن بود. به احتمال زياد زباني كه گيتنر انتخاب كرد، حاكي از يك تغيير در تاكتيك‌هاي واشنگتن در قبال چين است.
سياستگذاران آمريكا مدت‌هاي مديدي است كه چين را تشويق مي‌كنند ارزش يوآن را براي افزايش آزاد گذارد. و بحث آن‌ها اين است كه سياست‌هاي ارزي چين نقش مهمي را در ايجاد كسري و مازاد تجاري‌ جهان ايفا مي‌كند و هم براي اقتصاد چين و هم براي اقتصاد ساير كشورهاي جهان لازم است كه نرخ اين ارز افزايش يابد. اما وزارت خزانه‌داري تحت نظارت هانك‌پاولسون به كرات از متهم ساختن پكن به «دست‌كاري در نرخ ارز» خودداري كرده بود چون او مي‌دانست اين اتهامي است كه بار حقوقي به همراه دارد.

نام سال نوي چيني سال گاو است. سمبل اين سال كه از 26 ژانويه آغاز شده است نشان مي‌دهد كه در اين سال براي دستيابي به ثروت و سعادت مي‌بايست سخت كار كرد. اين موضوع چيني‌ها را اميدوار كرده است كه به زودي قدرت اقتصادي خود را بازخواهند يافت. اما اين گاو مي‌تواند توصيف آلام اقتصادي چين باشد.
آمار و ارقام جديد نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي چين در سال منتهي به فصل چهارم به 8/6درصد سقوط كرد كه نسبت به رقم 9درصد در فصل سوم كمتر و نسبت به رقم 13درصد در سال 2007 ميلادي نصف شده است. شايد رشد 8/6درصد هنوز رقم بالايي باشد، اما به مفهوم آن است كه رشد اقتصادي فصل چهارم چين براساس نسبت‌هاي فصلي، تقريبا صفر بوده است. توليدات صنعتي چين افتي حتي شديدتر داشته و تنها 7/5درصد طي 12ماه منتهي به ماه دسامبر رشد كرده است.
اين رقم در سال 2007 بالغ بر 18درصد بوده است. در چين صدها كارخانه‌ تعطيل شده‌اند و ميليون‌ها كارگر مهاجر مشاغل خود را از دست داده‌اند.اما وضع مي‌تواند بدتر از اين هم بشود. احتمال مي‌رود كه صادرات چين طي ماه‌هاي پيش رو بيشتر افت كند، زيرا تقاضاي جهاني كاهش خواهد يافت.

هموطنانم: من امروز در اینجا با فروتنی و بر اساس وظیفه‌ای که در برابرمان قرار دارد، ایستاده‌ام. سپاسگزار اعتمادی هستم که شما به من ارزانی داشتید و آگاه از فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌هایی که اجدادمان تحمل کردند. من از پرزیدنت بوش به خاطر خدماتشان به ملت ما و نیز بلندنظری و همکاری که ایشان در سراسر دوره انتقالی نشان دادند، سپاسگزاری مي‌کنم.
چهل و چهار آمریکایی سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرده‌اند. کلماتی در جریان امواج خیزان غنا و توانگری و ‌آب‌های آرام صلح گفته شده است. با این حال، هر چند گاه، سوگند در میان ابرهای فشرده و توفان‌های خشمگین یاد شده است.
در این لحظات، آمریکا نه تنها به دلیل مهارت یا نگرش کسانی که در مقامات بالا قرار دارند، پیش رفته است، بلکه از این رو که ما مردم به آرمان‌ها و ایده‌آل‌های پدران و اجداد خود وفادار مانده‌ایم و به اسناد بنیانگذاری ملت‌مان صادق بوده‌ایم.
بنابراین چنین بوده است. و باید با نسل امروز آمریکايیان نیز چنین باشد.

اگر دوران رياست‌جمهوري چهل‌وسومين رييس‌جمهوري ايالات متحده را در يك رقم خلاصه كنيم تا به درستي منعكس‌كننده عملكرد وي باشد، آن را بايد در عدد مربوط به درصد محبوبيت وي جست‌وجو كرد. براساس نظرسنجي موسسه گالوپ در ژانويه 2009، تنها 34درصد از آمريكايي‌ها از بوش رضايت دارند.
شايد هنوز براي مقايسه جورج دبليو بوش با جانشين‌اش زود باشد، اما نظرسنجي موسسه گالوپ در ژانويه 2009 حاكي از آن است كه 65درصد آمريكايي‌ها از اوباما راضي‌اند.
با نگاهي به تاريخ هشت سال گذشته آمريكا به آساني مي‌توان به فهرستي از دردسرهايي كه سياست‌هاي بوش براي آمريكا به ارمغان آورد رسيد. بنا به اعلام راديو بين‌المللي فرانسه در روز تحليف باراك اوباما، بوش پس از هشت سال رياست‌جمهوري در كاخ سفيد همچنان عنوان «رييس‌جمهوري 11 سپتامبر» را يدك مي‌كشد.
مورخان آمريكايي بر اين باورند كه وي «بدترين و نامحبوب‌ترين رييس‌جمهوري تاريخ آمريكا» است. از جمله عللي كه آنها در اثبات مدعاي خود آورده‌اند، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1 - بحران اقتصادي: بسياري از اقتصاددانان علت افول پنج بانك بزرگ آمريكا را سياست‌هاي غلط اعمال شده توسط اطرافيان بوش مي‌دانند.
2 - بحران مسكن: بوش با شعار هر آمريكايي مالك يك مسكن روي كارآمد اما با سياست‌هاي غلط بانك‌هاي آمريكايي را تشويق كرد تا وام‌هايي با بهره‌هاي متغير و ناپايدار اعطا كنند آن هم به خانواده‌هايي كه قادر به بازپرداخت وام‌هاي خود نبودند. هنگام افزايش نرخ بهره اين وام‌ها، ديگر وام‌گيرندگان قادر به بازپرداخت وام و بهره دريافتي نبودند. از طرف ديگر قيمت مسكن آنها هم به ناگهان سقوط كرد. نتيجه آنكه ميليون‌ها نفر از آمريكايي‌ها به دولت مقروض شدند.
3 - كسري بودجه: در دوران رياست‌جمهوري جورج بوش در كاخ سفيد، بودجه فدرال آمريكا از 236ميليارد دلار مازاد بودجه به 490ميليارد دلار كسري بودجه تبديل شد.

مرحله دوم نجات بانك‌هاي انگليس طيف وسيعي از راهكارها را شامل مي‌شود كه از جمله آن‌ها مي‌توان به ارائه بيمه‌اي اشاره كرد كه در برابر بدهي‌هاي مسمومي كه همزمان با بحران اعتبارات رخ نمود. بانك‌ها مجبور خواهند بود براي استفاده از اين بيمه‌ هزينه‌اي را پرداخت كنند، اما دولت انگليس اعلام كرده است كه انتظار ندارد اين پرداخت هزينه در قالب واگذاري سهام باشد.
به علاوه وزارت خزانه‌داري انگليس، تا سقف 50ميليارد پوند (حدود 74ميليارد دلار) از دارايي‌هاي امن‌تر را از بانك‌ها خريداري خواهد كرد. اين دارايي‌هاي امن‌تر، بدهي‌هاي بخش مسكن را نيز شامل مي‌شود.
بر اساس اين برنامه بيمه، بانك‌ها با دولت در مورد انتظارشان از ميزان ضرر در هر وام به توافق مي‌رسند.
سپس وزارت خزانه‌داري در برابر 90درصد از ضررهاي آن موسسه بيمه ارائه مي‌دهد. دولت انگليس آن نوع از دارايي‌ بانك‌ها را كه مشمول بيمه مي‌شوند، اين گونه توصيف كرد: «دارايي‌هايي كه بيشترين آسيب را از شرايط اقتصادي جاري ديده‌اند.»
ارزش‌گذاري بر اغلب اين بدهي‌ها بسيار دشوار است چون بازار آن‌ها دچار فروپاشي شده است.
ابهام در ارزش مورد سوال اين دارايي‌ها به معناي آن است كه بانك‌ها نمي‌دانند چه مقدار پول وام داده‌اند. دولت انگليس اميدوار است كه با بيمه كردن آن‌ها در برابر ضرر‌هاي بيشتر، بانك‌ها تشويق شوند به افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي به طور عادي وام پرداخت كنند.