پاسخ به چهار پرسش اقتصادي كليدي براي سال 2007 توسط كارشناسان اقتصاد

طبق يك سنت ديرينه و در آستانه سال نوي ميلادي، نشريه بيزينس ويك اقدام به طرح چهار پرسش كليدي در مورد اقتصاد سال آينده آمريكا كرده است. 580نفر از اقتصاددانان و كارشناسان با پاسخگويي به اين چهار پرسش در نظرسنجي سالانه چشم‌انداز سال آينده شركت كردند.
واقعيت اين است كه سرمايه‌گذاران باهوش هميشه سوال‌هاي زيادي مي‌پرسند. دستيابي به پاسخ‌هاي درست، بخش دشوار كار آنها است. به‌خصوص وقتي كه آنها پاسخ‌هايي در مورد آينده اقتصادي يا تحولاتي را كه در آينده بر پورتفوليوها، تاثيرگذار باشد، جست‌و‌جو كنند. بيزينس ويك چهار پرسشي را كه به نظر مهم‌ترين نقش را در شكل‌دهي وضعيت سرمايه‌گذاري در سال 2007 بازي مي‌كنند مطرح كرده است و بهترين برآوردهاي 58 متخصص اقتصادي را به عنوان پاسخ اين چهار پرسش آورده است.
در مجموع دورنماي اقتصادي سال آينده چنين به نظر مي‌آيد: به طور متوسط اقتصاددانان اوضاع اقتصادي را براي سرمايه‌گذاران، مساعد پيش‌بيني كرده‌اند. رشد اقتصادي از پايان سال 2006 تا پايان سال 2007 به 6/2درصد كاهش مي‌يابد.
اين رقم نسبت به پيش‌بيني‌هاي انجام‌شده براي سال 2006 كه 1/3درصد بود، كمتر است. اگر چه در سال 2006 هم با گذشت مدتي از آغاز سال پيش‌بيني‌ها را ارتقا دادند تا به واقعيت نزديك‌تر شود. ركود اقتصادي منجر به افزايش نرخ بيكاري در آمريكا مي‌شود، البته اين افزايش چندان زياد نيست و نرخ بيكاري از 5/4درصد به 8/4درصد افزايش مي‌يابد. انتظار مي‌رود كاهش ميزان ساخت‌و‌ساز مسكن تا اواسط سال آينده متوقف شود، اما تا پايان سال قيمت‌هاي مسكن همچنان در سطح ملي افزايش مي‌يابد و ميانگين اين افزايش 7/1درصد خواهد بود.
بهترين خبر براي سرمايه‌گذاران اين است كه كاهش رشد اقتصادي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه نرخ تورم، كه انرژي و مواد غذايي را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، تعديل شود. شاخص قيمت مصر‌ف‌كننده هم 5/2درصد افزايش مي‌آيد. نگاه دقيق به نرخ تورم فدرال رزرو را بر آن مي‌دارد كه در پايان سال 2006 نرخ بهره را از 25/5درصد به كمتر از 5درصد كاهش دهد. نرخ سود همچنان افزايش مي‌يابد اما سرعت اين افزايش كمتر مي‌شود و نرخي تك‌رقمي خواهد داشت. اين در شرايطي است كه افزايش نرخ سود در سال 2006 دو رقمي بوده است.
در مجموع چشم‌انداز بدي در انتظار اقتصاد آينده اين كشور نيست. البته بايد اين را هم مدنظر داشت كه هيچ نظرسنجي صد درصدي نيست. چهار پرسش مطرح شده و پاسخ‌هاي آنها به اين شرح‌اند:
1 - آيا ركود بخش مسكن در سال آينده بر اقتصاد تاثير منفي مي‌گذارد؟
اين‌طور به نظر نمي‌رسد. اگر چه تاكنون هيچ ركود مسكني اين چنيني در خارج از ركود كل اقتصاد كشور روي نداده است، اما واقعيت اين است كه اين ركود بخش مسكن منحصربه‌فرد است. وضعيت بازار به پايين‌تر از سطح پيش‌بيني‌ها تنزل يافت. در كنار ساخت‌و‌سازهاي بي‌رويه، قيمت‌ها هم افزايش يافت و همه اينها در شرايطي بود كه نرخ رهن و اجاره و بيكاري افزايش چنداني نداشت.
در نتيجه ركود بخش مسكن تنها در همين بخش باقي ماند و به بقيه بخش‌هاي اقتصادي تسري پيدا نكرد.
اين نظرسنجي‌ حاكي از آن است كه در سال 2006 رشد اقتصادي مي‌توانست سريع‌تر باشد، اگر كاهش ساخت‌و‌ساز مسكن در سه ماه سوم و چهارم اين سال اثرات مستقيمي از خود بر جاي نمي‌گذاشت. اين وضعيت تا اوايل سال 2007 نيز ادامه خواهد داشت. ديويد سيدرز، از انجمن صنفي مسكن‌سازان آمريكا در اين مورد گفته است: «فروش مسكن در سه ماه چهارم سال 2006 به حداقل ميزان ممكن رسيده است و از سوي ديگر نرخ پايه بسيار بالا است و كاهش ساخت‌و‌ساز مسكن نيز همچنان ادامه خواهد يافت.»
اما سيدرز و ساير اقتصاددانان معتقدند كه اين روند در نيمه اول سال 2007 تعديل مي‌شود و سازندگان مسكن روند كار خود را تا اواخر بهار تغيير مي‌دهند.
اما آنچه منشا نگراني‌ها در مورد بخش مسكن آمريكا است، اثرات غيرمستقيمي است كه بر كاهش قيمت مسكن معطوف مي‌شود. اغلب اقتصاددانان انتظار نوساناتي را در ساير بخش‌هاي اقتصادي اين كشور به‌خصوص هزينه مصرف‌كنندگان دارند و معتقدند اين نوسانات اجتناب‌ناپذيرند.
در سال 2006 كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان فعالان اقتصادي را مجبور به تنظيم و تعديل فهرست موجودي‌هايشان كرد و همين نكته خود نشان‌دهنده ضعف در توليد و لزوم كاهش توليد است كه تا اوايل سال 2007 نيز ادامه مي‌يابد. اما تاثيرات ديگر قابل‌مديريت هستند.
ديويد لريه، از انجمن صنفي فعالان املاك و مستغلات، مي‌گويد: «تاثير بخش مسكن بر هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان در سال 2007 محسوس خواهد بود، اما بيش از 5/0درصد منجر به كاهش رشد هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان نمي‌شود.» رشد تعداد مشاغل و درآمدها در كنار افزايش بازدهي بازار سهام، كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را باعث مي‌شود.
2 - حركت بعدي فدرال رزرو افزايش يا كاهش نرخ بهره است؟
دو سوم اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره تا حدودي كاهش يابد، اما تنها 9نفر از 58 اقتصاددان انتظار افزايش نرخ بهره را دارند. اما هيچ يك انتظار فعاليتي از سوي فدرال رزرو را تا اواسط سال آينده ندارند. داستان كاهش ناگهاني نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال 2006 شاهدي بر كند شدن رشد اقتصادي آمريكا بود. ديويد كلي در مركز سرمايه‌گذاري پوتنام مي‌گويند: «اشتباه محض است اگر فدرال رزرو براي اصلاح وضعيت بخش مسكن نرخ بهره را افزايش دهد.» وقتي بخش مسكن دچار ركود مي‌شود، توليدات كارخانه‌اي كاهش مي‌يابد و هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان تعديل مي‌شود، بي‌شك فشارهاي تورمي كاهش مي‌يابد. تاكنون تورم بدون در نظر گرفتن تورم بخش انرژي و غذا، علائم كمي براي كاهش نشان داده است. نرخ بهره مورد تاييد فدرال رزرو در ماه اكتبر 4/2درصد بوده است. كه از محدوده رسمي 1 تا 2درصد بيشتر بوده است. آنچه موجب تمايز تفكرات بين افرادي كه معتقد به كاهش نرخ بهره‌اند با آناني كه معتقد به افزايش نرخ بهره‌اند مي‌شود، اين است كه معتقدان به افزايش نرخ بهره مي‌گويند ما انتظار داريم كه رشد اقتصادي آنقدر دچار كندي نشود كه نرخ بهره كمتر شود.
دين ماكي، از مركز سرمايه‌گذاري باركليز مي‌گويد: «ما انتظار داريم هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان همچنان در سطح بالايي باقي بماند و معتقديم كه در مجموع رشد اقتصادي سرعت مي‌يابد چون بخش مسكن و خودرو رونق مي‌گيرد.»
واقعيت اين‌است كه مسوولان فدرال رزرو همچنان در مورد فشار قيمت‌ها به مذاكره مي‌نشينند به‌خصوص فشاري كه از دستمزد نيروي كار و به‌خاطر بازار بد كاري ايجاد شده است. اما بازارهاي كار و تورم هميشه به كند شدن رشد اقتصادي با تاخير پاسخ مي‌دهند. كوين لوگان از شركت درسدنر كلينورت مي‌گويد: «توجه كنوني بيش از حد فدرال‌ رزرو به خطرات تورم بر ساير بخش‌هاي اقتصاد داخلي كشور تاثير مي‌گذارد.» بنابراين اغلب اقتصاددانان معتقدند نرخ بيكاري تا اوايل 2007 افزايش مي‌يابد.
3 - آيا دوره رونق به دوره ركود مبدل مي‌شود؟
كاهش سود اجتناب‌ناپذير است، چون رشد درآمد كند شده و حاشيه سود كاهش يافته است. رشد سود به احتمال زياد به نرخ تك رقمي مي‌رسد، اما فروپاشي محتمل نيست. ديويد برسون از مركز فاني‌ مايي مي‌گويد: «همه نوسازي‌ها و پس‌اندازهاي انجام شده ظرف 20 سال گذشته صرف فعاليت‌هاي شركت‌هاي آمريكا مي‌شود.» سود شركت‌ها در سه ماه سوم 2006 كه به عنوان سود هر واحد از توليد ناخالص داخلي واقعي محسوب مي‌شود، به بالاترين حد خود ظرف چهار دهه اخير رسيده است. ميزان بهره‌وري و توليد هنوز به اندازه چرخه‌هاي تجاري پيشين سقوط نكرده است و هزينه‌هاي نيروي كار غيرقابل تحمل نيست. استفان گالاگر از مركز
سوسيت جنرال معتقد است كه هزينه‌هاي نيروي كار تا حدود زيادي به وضعيت سوددهي بستگي دارد. دانا جانسون هم از بانك كامريكا مي‌گويد: «سوددهي معمولا سال‌ها پيش از آنكه اقتصاد دچار ركود شود، به اوج خود مي‌رسد.» اين بدان معناست كه هنوز تا كند شدن رشد سود پيش از آنكه اقتصاد دچار خطر يا بحران شود فرصت زيادي باقي است. اگر رشد سود كند شود، مي‌توان متضمن رشدي سالم در سرمايه‌گذاري‌هاي نو در بخش تجهيزات و امكانات جديد باشد. نريمان به‌روش از مركز گلوبال اينسايت مي‌گويد: «با توجه به حاشيه سود خوب و نقدينگي انبوه شركت‌ها، هزينه‌هاي سرمايه‌اي يكي از روشن‌ترين نقاط اقتصاد اين كشور است.»
4 - نقش چشم‌انداز اقتصاد جهاني در موفقيت‌هاي اقتصادي آمريكا چقدر است؟
دو اتفاق محتمل است كه هر دو از جهاتي براي اقتصاد آمريكا مطلوبند: كاهش ارزش دلار كه به صادرات كمك مي‌كند و منجر به افزايش سود برگشتي از عمليات اقتصادي برون مرزي آمريكا مي‌شود. ديگر آنكه در نهايت كسري تجاري آمريكا از بين مي‌رود اما كسري تجاري با چين همچنان افزايش مي‌يابد.
رابرت شرودز از مركز دوپوتت مي‌گويد: «ايجاد توازن در تجارت هم‌اكنون شروع شده است» اقتصادهاي اروپا، چين و كل آسيا همزمان با كاهش رشد اقتصادي آمريكا قدرتمندتر مي‌شوند. آنچه اكنون تغيير كرده است اين است كه اقتصادهاي ساير كشورها به خاطر تقاضاي زياد داخلي و نه به خاطر صادرات به خصوص به آمريكا رشد مي‌ِيابند. ديان سونگ از مركز املاك و دارايي‌هاي مسيرو مي‌گويد: «ما ديگر خريدار صادرات همه كشورهاي دنيا نيستيم و به نظر مي‌رسد ساير كشورهاي جهان از رشد آمريكا جلو زده‌اند». نيروهايي كه در خلاف جهت منافع دلارهاي سبز آمريكا حركت مي‌كنند، با رشد خوب اقتصادي كشورهاي ديگر قدرت مي‌يِابند و منجر به كاهش تفاوت در نرخ‌هاي بهره مي‌شوند. چون در چنين شرايطي بانك‌هاي مركزي كشورهاي ديگر سياست‌هاي خود را جدي‌تر مي‌گيرند در حالي كه فدرال رزرو همچنان به روند كاري خود ادامه مي‌دهد. بانك مركزي اروپا همچنان در حال افزايش نرخ بهره است و بانك ژاپن در ابتداي دست زدن به اين اقدام است.
افزايش ارزش يوان در برابر دلار كه ناشي از سياست‌هاي مالي چين خواهد بود، پيامد ديگري را نيز در پي خواهد داشت: ارزش يوان در برابر دلار در كشورهايي كه چين مي‌خواهد كالاهايش را بفروشد، كاهش مي‌يابد.
اما آيا دلار دچار سقوط مي‌شود؟ جوشو آشاپيرو از مركز ام اف آر مي‌گويد: «تا زماني كه ميزان رشد اقتصادي و نرخ بهره به وضعيت چندان طاقت‌فرسايي نرسيده‌اند، احتمال بروز بحران كم است». بزرگ‌ترين خطري كه دلار را تهديد مي‌كند، ركود اقتصادي آمريكا است. اما اگر اقتصاددانان شركت‌كننده در اين نظرسنجي پاسخ‌هاي درستي به اين سوال‌هاي كليدي داده باشند، دليلي براي نگراني سرمايه‌گذاران وجود ندارد.