عدم وجود سرمايه‌گذاري كافي به‌خصوص در بخش شبكه توزيع به پديده‌اي متداول تبديل شده است و مصرف‌كنندگان در نتيجه اين وضعيت مشكلات زيادي را متحمل مي‌شوند.» انتقاد او به‌طور خاص متوجه شركت‌هايي بود كه به‌طور سلسله مراتبي، به‌وجود آمده‌اند. شركت‌هايي چون الكتريك دفرنس (EDF) كه يك غول انرژي برق در فرانسه است و(EON)كه يك گروه انرژي آلماني است.
به عقيده خانم كروس كنترل توليد، انتقال و توزيع انرژي اين شركت‌ها مانع اصلي رقابت آنهاست. انرژي‌ها دوباره توجه اروپا را به خود معطوف كرده‌اند.
پس از وقفه سال گذشته انتقال گاز به اوكراين كه عرضه اروپا را تحت تاثير خود قرار داد، توقف صادرات نفت روسيه از طريق بلاروس به اروپا در روز هشتم ژانويه يادآور لزوم دستيابي به يك سياست مشترك در زمينه انرژي بود.
سه هدف اصلي اين سياست‌ها بايد، كاهش قيمت‌ها، بهبود سطح امنيتي عرضه و مقابله با تغييرات جوي باشد.
هم‌اكنون قيمت‌هاي انرژي در سطح بالايي است و بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا 100درصد متغير است.
با سياست‌هاي كنوني، وابستگي اتحاديه اروپا به انرژي‌هاي وارداتي كه در حال حاضر معادل 50درصد از مجموع ميزان مصرف است،
در سال 2030 به 65درصد از ميزان مصرف خواهد رسيد.
انتشار گاز دي‌اكسيدكربن هم تا سال 2030 تا حدود 5درصد افزايش مي‌يابد.
كاهش قيمت‌ها هدف اصلي تلاش‌هاي خانم كروس است تا بدين‌طريق رقابت بيشتري ايجاد شود. او گفته است كه قرار است از همه توان خود استفاده كند تا بر رقابت، ادغام و كمك‌هاي دولتي مربوط به شركت‌هاي انرژي نظارت كند. او تلاش بسيار كرده است تا عرضه‌كنندگان انرژي را تحت فشار قرار دهد تا شبكه‌هاي توزيع خود را بفروشند.
خانم كروس معتقد است شركت‌هايي كه به‌صورت سلسله مراتبي و تحت لواي شركت‌هاي بالادستي تاسيس مي‌شوند باعث مسدود شدن دسترسي به اطلاعات اساسي بازار مي‌شوند. آنها سرمايه‌گذاري كافي بر ارتباط با ساير شبكه‌ها نمي‌كنند چون امكان
خريد و فروش با ساير شركت‌ها باعث افزايش رقابت مي‌شود و سود آنها را كم مي‌كند.
در گزارش خانم كروس در مورد سياست‌هاي انرژي اتحاديه اروپا، اين كميسيون خواستار «تفكيك مالكيت» شد يعني جداسازي قانوني عرضه‌كنندگان انرژي و انتقال‌دهندگان آن. اين خبر براي شركت‌هاي اي‌دي‌اف، ايي‌آن، گاز دفرنس، كه يك شركت گاز فرانسوي است و آر-و-ب يك شركت ديگر انرژي كه آلماني است، به هيچ‌وجه خبر خوبي نيست. همه اين شركت‌ها به‌صورت سلسله مراتبي از شركت‌هاي ديگر مشتق شده‌اند. اما به عنوان رشوه‌اي به فرانسه و آلمان كه به شدت مخالف تضعيف قهرمانان ملي‌شان هستند، به چنين شركت‌هايي اجازه داده شد به جاي فروش شبكه توزيع‌شان به سايرين، مديريت آن را مستقل كنند.
شركت گاز دفرانس (GDF) در موقعيت سخت قرار گرفته است. بخش‌هاي توزيع و انتقال 70درصد ارزش اين شركت دولتي را تشكيل مي‌دهد.
بنابراين اگر تنها عرضه‌كننده باشد به مهره‌اي ضعيف در اين صنعت تبديل خواهد شد. هنوز سرنوشت اين شركت مشخص نيست. دولت فرانسه مي‌خواهد اين شركت را با شركت سوئز كه يك شركت مجهز فرانسوي است ادغام كند اما اين مهم تا زماني‌كه حذف كامل نظارت دولت از بازار اتحاديه اروپا در ماه جولاي محقق نشود، غيرممكن است و شايد سوئز هم با شركت ديگري ادغام شود.
روز نهم ژانويه پس از ماه‌ها كه شايعاتي در مورد يك قرارداد قريب‌الوقوع مطرح بود، سازمان اي‌ام‌اف، قانونگذار بازار فرانسه، به فرانسواز پينالت، يك سرمايه‌گذار فرانسوي سه هفته مهلت داد پيشنهاد خود را براي ادغام با سوئز مطرح كند در غير اين صورت بايد 6 ماه ديگر در نوبت بماند. پينالت هم گفته است كه مي‌خواهد همه احتمالات را براي خود حفظ كند و آنها را از دست ندهد. اگرچه مايل است تا روشن شدن نتايج انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه در ماه‌هاي آوريل و مه از هرگونه حركتي اجتناب كند.
امنيت عرضه همچنان از مهم‌ترين موضوعات سياست‌هاي انرژي اتحاديه اروپا است. كميسيون رقابت اتحاديه اروپا اعلام كرده است انرژي بايد به جزء لازم در همه روابط خارجي اتحاديه اروپا تبديل شود. اين كميسيون خواسته است معاهده مجمع انرژي كه توسط دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا و بالكان به تصويب رسيده است ساير همسايگان را نيز دربرگيرد.
كشورهاي اروپايي نياز دارند با هم متحد شوند تا بتوانند روابط خود با روسيه را بهبود بخشند.
روسيه تاكنون از امضاي اين معاهده اجتناب ورزيده است چون مي‌خواهد شركت‌هاي انرژي خود را از رقابت با خارجي‌ها درامان دارد. كميسيون رقابت اتحاديه اروپا اعلام كرده است، آنها بايد يك متحد انرژي در الجزاير براي خود بيابند، با كارتل‌هاي نفتي اوپك بيشتر مذاكره كنند و با توليدكنندگان اروپاي مركزي وارد مذاكره شوند.
به علاوه با توجه به خطرات گرم شدن كره زمين اين كميسيون اعلام كرده است كه اتحاديه اروپا بايد چنان برنامه‌ريزي كند كه مصرف انرژي خود را در سال 2020 به 30درصد كمتر از مصرف سال 1990 برساند. (اين كميسيون پيش از اين خواستار 20درصد كاهش شده بود و اگر ساير كشورهاي توسعه‌يافته از جمله آمريكا چنين اهدافي را تدوين نكنند، اين كميسيون هدف خود را به همان 20درصد بازمي‌گرداند.)
براي دستيابي به اين هدف، كميسيون رقابت اتحاديه اروپا از توليد خودروهاي كم‌مصرف حمايت مي‌كند، تجارت‌هاي مربوط به كاهش انتشار گازها را گسترش مي‌دهد و استفاده از وسايل نقليه عمومي و ساخت‌وساز ساختمان‌هاي محافظ انرژي را تشويق مي‌كند.
اين كميسيون همچنين هدف از پيش تعيين شده‌اش را براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير نسبت به كل انرژي‌هاي مصرفي كشورهاي عضو تا سال 2020 از 12درصد به 20درصد ارتقا داد.
تبديل لايحه‌هاي اين كميسيون به قانون زمان مي‌برد. اما نظرات مربوط به آنها در اجلاس رهبران اتحاديه اروپا در ماه مارس مورد بحث قرار خواهد گرفت و پيش‌نويس اين لوايح پس از آن تهيه خواهد شد. البته بنابه آنچه در اتحاديه اروپا متداول است، نتيجه نهايي به احتمال زياد با فهرست اهدافي كه اين روزها مطرح شده تفاوت بسيار خواهد داشت.