يك شركت جهاني ديگر به نام فلكس ترونيكس، در منطقه جوهور مالزي، خط توليد يك كارخانه جديد به ارزش 110ميليون دلار را راه‌اندازي كرد كه براي شركت آمريكايي هولت پاكارد چاپگر كامپيوتر توليد مي‌كند.
فلكس ترونيكس كه يكي از بزرگترين توليدكنندگان قراردادي لوازم الكترونيكي است، در حال حاضر تجهيزات كامل و وسيعي در چين دارد. اما مالزي را براي آخرين سرمايه‌گذاري خود انتخاب كرده است. به سمت شرق كه مي‌رويم، در اندونزي، يو يوئن كه يك شركت هنگ‌كنگي توليد كفش است، خط توليد كفش‌هاي ورزشي و اسپرت خود را به نام‌هاي تجاري چون نايك و آديداس اختصاص داده است. البته توليد كارخانجات اين شركت در چين و ويتنام هم در حال افزايش است اما توليد آن در اندونزي از بالاترين سرعت رشد برخوردار است.
اگرچه هر سه اين شركت‌ها دلايل مختلفي براي تصميمات خود داشته‌اند، اما حاصل تصميمشان يكي بود: آنها اجتناب از اقتصاد غرنده چين را انتخاب كردند و تصميم گرفتند كارخانجاتشان را در جاهاي ديگر آسيا راه‌اندازي كنند. اين شركت‌ها تنها شركت‌هايي نيستند كه چنين تصميمي گرفته‌اند. با محاسبه هزينه‌ها، خطرات، مشتريان و امور لجستيكي كه منجربه راه‌اندازي عمليات جهاني مي‌شود، شركت‌هاي بسياري به اين جمع بندي مي‌رسند كه چين لزوما بهترين مكان براي توليد كالا نيست. به نظر مي‌رسد نيروي چين در عرضه نامحدود نيروي كار ارزان و رشد سريع و شجاعانه‌اش در بخش تكنولوژي، بي‌پايان است. بنابراين فرض بر اين است كه هر كارخانه‌اي كه در آمريكا يا اروپا تعطيل مي‌شود، در چين بازگشايي مي‌شود. افراد و شركت‌هاي بسياري به چين كمك كرده‌اند تا توانسته است بين سال‌هاي 1993 تا 2005 سهم خود را در صادرات كالاهاي جهان به سه برابر افزايش دهد و به رقم 3/7درصد برساند.
در مقايسه، هر يك از كشورهاي ثروتمند عضو گروه جي 8 به‌جز روسيه، شاهد سقوط سهمشان در صادرات كالاهاي جهان بوده‌اند. در مورد توليدات كارخانه‌اي هم وضع همين است در شرايطي كه چين سهم خود را در توليدات جهاني طي دهه منتهي به سال 2003 به حدود 7درصد رساند، اغلب اعضاي گروه جي 8 شاهد سقوط اين سهمشان بوده‌اند. جالب آنكه تنها ايالات متحده و كانادا شاهد افزايش سهمشان بوده‌اند. اين روزها به نظر مي‌رسد اغلب چيزها در چين توليد مي‌شود اما آمريكاي شمالي كارگاه واقعي جهان است.
واقعيت اين است كه تنها چين نيست كه به عنوان يك توليدكننده كم هزينه رونق فراوان يافته است. توليدات كارخانه‌اي و صادرات در ساير مناطق آسيا هم رشد خوبي را شاهد است. در مجموع كره‌جنوبي، تايوان، هندوستان و كشورهاي عضو آسه‌آن طي دهه منتهي به سال 2003 توانستند سهم خود را در توليدات كارخانه‌اي جهان از كمتر از 7درصد به بيش از 9درصد برسانند. صادرات آنها هم افزايش يافته است. درست است كه چين يك غول نوظهور است اما سرمايه‌گذاري‌هايي كه از قلب اين سرزمين به ساير كشورهايي آسيايي هدايت مي‌شوند نشان‌دهنده آن است كه اين كشورهاي آسيايي هم به نوبه خود موقعيت آن را دارند كه به مراكز عمده توليد تبديل شوند. اما سوال اين است كه آيا آنها مي‌توانند به اين هدف دست يابند؟
بيش از حد دور، بيش از حد گران
اسكات بريكسن، تحليلگر يك بانك سرمايه‌گذاري هنگ‌كنگ به نام ايشياپاسيفيك ماركتس، براي اينكه چرا چين نتوانست در جذب سرمايه‌گذاري برخي از كارخانجات جديد صدر فهرست را به خود اختصاص دهد، دو دليل بزرگ آورده است: «افزايش هزينه‌ها و خواست طبيعي شركت‌ها براي تنوع بخشي».
تاكنون بخش اعظم توسعه صنعتي چين در مناطق سواحل شرقي كشور به‌خصوص در اطراف شانگهاي و دلتاي رودخانه مرواريد كه نزديك هنگ‌كنگ است، روي مي‌داد. اما اكنون هزينه‌ها در اين مناطق به سرعت رو به افزايش است. اجاره بهاي دفاتر افزايش يافته است، زمين‌هاي صنعتي كمتر عرضه مي‌شود و هزينه تجهيزات سير صعودي مي‌پيمايد. مهمتر از همه آنكه دستمزدها بالا رفته است. به‌رغم مهاجرت وسيع كارگران از سراسر چين به اين ناحيه، دستمزد كارگران كارخانجات چند سال است كه با نرخي دور‌قمي افزايش مي‌يابد. براي مديران هم وضعيت بدتر از اين است.
پيترتان، رييس و مديركل شركت فلكس ترونيكس در آسيا مي‌گويد: «چين قرباني موفقيت‌هايش شده است». به عقيده او به خصوص استخدام و حفظ كاركنان فني از مديران امور مالي گرفته تا مديران كارآزموده در امور توليدات بين‌المللي، بسيار دشوار شده است. در واقع كاركنان متخصص و ماهر كافي در اين منطقه موجود نيست و همين موضوع سبب بروز سريع تورم در بخش دستمزد‌ها شده است. او مي‌گويد: «به قطع يقين چين ديگر ارزان‌ترين مكان براي توليد نيست.»
تحليلي از نرخ دستمزد‌ها در آسيا كه توسط آقاي بريكسن تحليلگر بانك هنگ‌‌كنگي انجام شده نيز مويد همين مطلب است. در سال 2005 ميانگين نرخ دستمزد ماهانه براي يك كارگر كارخانه با احتساب هزينه‌‌هاي تامين‌اجتماعي در شانگهاي به 350دلار و در شنزن به 250دلار رسيده است. در مقايسه، ميانگين دستمزد‌هاي ماهانه در مانيل 200دلار، در بانكوك 150دلار و در با تام اندونزي تنها 100دلار است. اگرچه بهره‌وري كارگران چيني رو به افزايش است، اما در بسياري از كشور‌ها افزايش بهره‌وري با ميزان دستمزد‌ها همگام نيست.
يك راه‌حل براي بسياري از شركت‌ها اين است كه به مركز چين منتقل شوند چون در آنجا بسياري از هزينه‌ها نسبت به بخش ساحلي و بسيار توسعه‌يافته اين كشور، كمتر است.
به همين دليل دولت چين از سال 2000 چنين سياستي را در پيش گرفته است تا بتواند مزاياي پيشرفت را به بخش مركزي فقير چين منتقل كند. شركت‌هاي چيني داخلي مسووليت آن را برعهده گرفتند كه روند انتقال به بخش مركزي را در دستور كار خود قرار دهند و اجرا كنند. تعداد معدود اما رو به افزايشي از شركت‌هاي خارجي هم از آنها تبعيت كرده‌اند. اينتل يكي از اين شركت‌ها است. در سال 2004 اين شركت تصميم گرفت 525ميليون دلار براي كارخانه جديدي در شهر چنگدو، مركز استان سيچوان هزينه كند تا مكملي باشد براي كارخانجات‌ قبلي‌اش كه در ساحل شانگهاي يعني 1600كيلومتر دورتر قرار داشتند.
برايان كرزانيچ، مديركل بخش آزمايش و مونتاژ اينتل مي‌گويد تصميم اين شركت براساس برآورد هزينه‌ها اتخاذ شده است. دولت تمايل داشت سياست «حركت به غرب» خود را ترويج كند. بنابراين به شركت اينتل انگيزه‌هاي سخاوتمندانه‌اي ارائه داد. اما نيازي به توضيح نيست كه دوري از مركز چين باعث افزايش هزينه‌ها براي صادركنندگان مي‌شود. البته آقاي كرزانيچ مي‌گويد هنوز محرك‌هايي براي انتقال كارخانجات به مركز چين وجود دارد چون در آنجا نيروي كار و تجهيزات بسيار ارزان‌تر از مناطق ساحلي‌اند. اما همه با اين محرك‌ها متقاعد نمي‌شوند. كارخانجات شركت فلكترونيكس در چين همه در استان‌هاي ساحلي شرقي واقعند. آقاي تان مي‌گويد: ما هيچ علاقه‌اي به حركت به سوي غرب چين نداريم. چون انتقال محصولات از آنجا به آمريكا و اروپا بسيار پرهزينه خواهد بود. ساير ناظران افزوده‌اند كه كمبود مديران باهوش در مركز چين از سواحل شرقي بسيار بيشتر محسوس است و متقاعد كردن كاركنان با سابقه خارجي براي انتقال خانواده‌شان به مركز چين كه در آنجا مدارس مخصوص خارجيان بسيار كم است، كار آساني نيست.
بنابراين بسياري از شركت‌ها تصميم گرفتند بخش اعظم سرمايه‌گذاري خود را در جاهاي ديگر آسيا متمركز كنند اما هزينه‌ها تنها بخشي از موضوع هستند. تنوع‌بخشي هم درست به اندازه هزينه‌ها اهميت دارد. بسياري از شركت‌هايي كه بخش عمده خط توليد خود را به چين منتقل كرده‌اند، نمي‌خواهند همه تخم‌مرغ‌هايشان را در يك سبد قرار دهند. يك گزارش تحقيقاتي كه در سال گذشته توسط سازمان تجارت خارجي ژاپن منتشر شد اين‌طور نتيجه‌گيري كرده بود: نظر به خطرات فعاليت‌هاي اقتصادي و دستمزد‌هاي رو به افزايش نيروي كار، شركت‌هاي ژاپني كه براساس استراتژي «چين و يك كشور ديگر» در چين و كشور‌ ديگري كه عمدتا از كشور‌هاي عضو آسه‌آن است سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بايد تاكيد بيشتر خود را بر «يك كشور ديگر» معطوف كنند.
شايد واكنش محتاطانه‌ خاصي از سوي ژاپن مشاهده مي‌شود اما واقعيت اين است كه چنين نگراني هم‌اكنون در ميان مديران ساير كشور‌ها هم وجود دارد.
برخي از شركت‌هاي اين مديران نگران افزايش ناآرامي در چين هستند. چون جمعيت روستايي اين كشور به خصوص در غرب آن، از هموطنان شرقي خود بسيار فقيرتر و عقب‌مانده‌تر شده‌اند. ارقام رسمي از 87000مورد شورش و نارآرامي اجتماعي در چين در سال 2005 خبر مي‌دهند كه بخش اعظم آنها در پي تصرف اجباري زمين كشاورزان به بهانه توسعه روي داد. اما تعداد واقعي ناآرامي‌هاي داخلي بايد از اين رقم بيشتر باشد.
نگراني از رشد روزافزون حمايت از صنايع داخلي هم به همين اندازه اهميت دارد. ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا در مقابل چين قاطعانه‌تر برخورد مي‌كنند تا به تعهداتش به سازمان تجارت جهاني متعهدتر باشد.
شركت‌ها اكنون بيم آن را دارند كه اين قاطعيت در برابر چين به وقفه ناگهاني در تجارت چين منجر شود.
يويوئن، بزرگ‌ترين توليدكننده قراردادي كفش در جهان، بيش از 180ميليون كفش در سال توليد مي‌كند كه همه در كارخانجات اين شركت در چين، ويتنام و اندونزي توليد مي‌شود و بخش اعظم آنها به آمريكا و اروپا فرستاده مي‌شود. بنابراين وقتي اتحاديه اروپا قوانين ضدرقابت ناعادلانه را در اكتبر سال 2006 براي كفش‌هاي چرمي وارداتي از سوي چين و ويتنام اعمال كرد، اين شركت ميزان توليد خود را به سرعت در اندونزي افزايش داد.
تري آيپ، سخنگوي اين شركت گفت: «روابط تجاري با ساير ملت‌ها و وضعيت تعرفه و ماليات، از ملاحظات حياتي ما در تعيين محل سرمايه‌گذاريمان است». نرخ دستمزد‌ها هم همين‌طور در سرمايه‌گذاري شركت‌ها موثر است. با توجه به اينكه هريك از لنگه‌هاي كفش در خط توليد از زير 200جفت دست مي‌گذرد، عمليات توليد شركت يويوئن به شدت به نيروي كار زياد وابسته است. اين شركت در چين تورم سريع دستمزد‌ها را تجربه مي‌كند. البته اين موضوع تاحدودي با بهبود سطح بهره‌وري جبران مي‌شود. هزينه‌هاي هر واحد كارگري سالانه تا 8درصد افزايش مي‌يابد. دستمزد كارگران كارخانه‌ها در ويتنام و اندونزي هم در حال افزايش است اما هزينه‌هاي نيروي كار در آنجا 35درصد كمتر از نواحي ساحلي چين است.
شركت ديگري كه سياست «چين و يك كشور ديگر» را در پيش گرفته است شركت ژاپني خرده‌فروشي پوشاك يونيكلو است.
سال پيش اين شركت تصميم گرفت سهم لباس‌هايي را كه در چين توليد مي‌كند از 90درصد به 60درصد كاهش دهد تا از مجادلات تجاري بعدي جلوگيري كند. كارخانه‌هاي جديد اين شركت در كامبوج و ويتنام اين كسري توليد را جبران خواهد كرد. شركت اينتل هم با تجهيزاتي كه در ويتنام، فيليپين، مالزي و چين راه‌اندازي كرده است توانسته است مراكز توليد خود را تنوع بخشد.
اسرار فاش‌نشده
سرمايه‌گذاري در چين خطرات ديگري هم در بر دارد. از بارزترين آنها فقدان حمايت درست از حقوق مالكيت معنوي است. سرمايه‌گذاران خارجي بسياري با اين مشكل مواجه شده‌اند كه شركت‌هاي داخلي در چين كالاهاي مشابه كالاهايشان را توليد مي‌كنند و به نام تجاري جديدي مي‌فروشند. به همين دليل تعدادي از شركت‌هاي فعال در صنايعي چون ابزار پزشكي در سنگاپور فروشگاه‌ تاسيس كرده‌اند.
توليد اغلب اين محصولات سرمايه زيادي لازم دارد. بنابراين در مورد آنها هزينه‌هاي نيروي كار از اهميت كمتري نسبت به رعايت حقوق مالكيت معنوي برخوردار است. چندين شركت شيميايي نيز تاسيسات خود را در سنگاپور راه‌اندازي كرده‌اند با اين انگيزه كه بخش اعظم محصولاتشان را به چين منتقل كنند.
علاوه‌بر اين مديران نگران آن هستند كه ارزش پول چين افزايش يابد. اگر چه هيچ كس انتظار افزايش ناگهاني آن را ندارد، اما به نظر مي‌رسد ارزش يوآن با روندي ثابت رو به افزايش است. از هنگامي كه دولت اين كشور در ماه جولاي سال 2005 براي اولين بار ارزش يوآن را 1/2درصد افزايش داد، اين ارزش تاكنون 4درصد ديگر در برابر دلار افزايش يافته است. انتظار مي‌رود در سال پيش رو اين افزايش تا حدود 5درصد ادامه يابد كه تاثير كمتري بر جذابيت‌هاي توليد محصولات صادراتي چين خواهد گذاشت.
بي‌شك هزينه و خطر تنها ملاحظات تعيين محل يك كارخانه نيستند. كيفيت زيرساخت‌هاي يك كشور، حضور عرضه‌كنندگان و اندازه بازار داخلي همه در اين ميان نقش بسزايي را ايفا مي‌كنند. به لحاظ چنين معيارهايي، چين همچنان محلي جذاب براي سرمايه‌گذاري باقي مي‌ماند. كومار با تاچاريا، استاد توليد دانشگاه و ارويك انگيس معتقد است بزرگي بازار داخلي چين همه نگراني‌ها در مورد هزينه‌هاي اين كشور را جبران مي‌كند. او مي‌گويد: «چرا افراد به چين و هند مي‌روند؟ پاسخ استاندارد اين است كه آنها براي بازار كار ارزان به آنجاها مي‌روند. اما بزرگ‌ترين شركت‌هاي فناوري براي بازار داخلي آنها به آن كشورها مي‌روند.»
به طور طبيعي، صنايعي چون نساجي و پوشاك هميشه به دنبال مكان‌هايي هستند كه در آنها دستمزد نيروي كار پايين باشد. آنها همزمان با افزايش دستمزدها از كشوري به كشور ديگر منتقل مي‌شوند. اما براي توليدات پيچيده‌تر كه سرمايه بيشتري نياز دارند، واضح است كه جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيشتر به دنبال دسترسي به بازارهاي داخلي است تا هزينه‌هاي پايين. در بازارهاي نوظهور آسيايي هيچ بازاري بزرگ‌تر از چين وجود ندارد. اين بازار، جمعيتي 3/1ميليارد نفري را در اختيار دارد. در چين هنوز ثروت شخصي افراد نسبت به ايالات‌متحده و اروپا بسيار كم است اما يك طبقه متوسط تقريبا مرفه در شهرهاي بزرگ آن شكل گرفته‌اند. چين با رشد اقتصادي بيش از 10درصد در سال پتانسيل بسياري بالايي را از خود نشان داده است. وضعيت حمل‌و‌نقل و ساير زيرساخت‌هاي چين از بسياري از كشورهاي آسيايي ديگر بهتر است و كيفيت و در دسترس بودن عرضه‌كنندگان دائما روبه‌ بهبود است. اين موضوع چين را كمك مي‌كند كه زنجيره‌هاي باكيفيت عرضه در داخل آن به راه بيافتد.
با وجود اين ساير قسمت‌هاي آسيا هم بازارهاي قابل‌توجهي را عرضه‌ كرده‌اند. هندوستان با جمعيت 1/1ميليارد نفري شاهد ظهور طبقه متوسطش است و رشد اقتصادي اين كشور نرخ 8درصدي در سال جاري خواهد داشت. البته هند از چين بسيار فقيرتر است. تاكنون سرمايه‌گذاري خارجي براي توليدات كارخانه‌اي در هند بسيار محدود بوده است. مجموع جريان سرمايه‌گذاري در سال 2005 در هند به 7ميليارد دلار رسيد. در حالي كه اين رقم در چين بيش از 70ميليارد دلار بوده است. زيرساخت‌هاي به شدت ناكافي در هند يكي از عمده‌ترين موانع سرمايه‌گذاري در اين كشور است. بوروكراسي اين كشور هم از مشهورترين مشخصه‌هاي وضعيت كسب و كار در آن است. با وجود همه اينها، شركت‌هاي بيشتري در حال تاسيس كارخانجاتشان در هند هستند.
فارغ‌التحصيلان رشته توليد
صنعت قطعه‌سازي خودرو مثال خوبي در اين زمينه است. هر دو شركت تويوتا و هيونداي به تازگي از مزيت حدود 700000 فارغ‌التحصيل رشته‌هاي مهندسي و علوم كه هر ساله در هندوستان فارغ‌التحصيل مي‌شوند بهره‌مند شده‌اند. حتي گفته شده است كه تكنسين‌هاي هندي مي‌توانند برخي از خطوط توليد خودكار صنعت خودروي غرب را مهندسي مجدد كنند تا آنها نيروي كار بيشتري نياز داشته باشند و متناسب براي بازار هندوستان شوند. شركت‌هاي توليدكننده مواد شيميايي تخصصي علاقه‌مندند كه با مهارت حرفه‌اي و دستمزدهاي پايين يك بازار در حال رشد ادغام شوند. حتي صنايع با تكنولوژي پايين هم به چنين بازاري علاقه نشان مي‌دهند: شركت يويوئن در شرف تاسيس اولين كارخانه توليد كفش خود در هندوستان است. اين شركت نه تنها به خاطر انبوه كارگران ارزان اين كشور جذب شده است، بلكه دليل ديگر اين اقدام خود را تاسيس مناطق اقتصادي خاص مي‌داند كه مشمول معافيت مالياتي شوند.
بسياري از ناظران معتقدند روند تكاملي توليد در هندوستان هنوز ده سال عقب‌تر از چين است اما واقعيت اين است كه سرعت پيشرفت در اين كشور همگام با چين نيست. در كشوري كه ارزش بيشتري براي دموكراسي و حقوق افراد قائل است، اعمال پروژه‌هاي زيرساختي و اصلاحات در حوزه‌هاي حساسي چون بازار كار دشوارتر مي‌نمايد. بلوك تجاري آسه‌آن با جمعيت 560ميليون نفري خود هم جمعيت زيادي را در خود جاي داده است. آسياي جنوب شرقي بيش از همه از تصميم شركت‌ها براي تنوع بخشي به مراكز توليدشان در خارج از مرزهاي چين، نفع برده است. مشكل اين است كه ده كشور عضو آسه‌آن هنوز تا تشكيل يك بازار مشترك راه زيادي دارند. اگرچه اين منطقه موقعيت‌هاي زيادي را براي توليد محصولات صادراتي دارد، اما بسيار نامتحد است. شركت‌ها مي‌خواهند قادر باشند با راه‌اندازي يك كارخانه كل منطقه را تحت پوشش قرار دهند اما موانع زيادي آنان را از نيل به اين هدف دور مي‌سازد. دولت‌هاي اين منطقه برنامه‌هاي گسترده و بلندپروازانه‌اي را تدوين كرده‌اند كه براساس آن تا سال 2015 مجمع اقتصادي آسه‌آن را تشكيل دهند تا جريان كالاها، خدمات و سرمايه‌گذاري آزاد شود. در پي توافقنامه تجارت آزاد سال 1992، تعرفه‌هاي تخصيص يافته به اغلب كالاهاي اين منطقه به كمتر از 5درصد سقوط كرد. اما هدف دشوارتر حذف موانع غير تعرفه‌اي است كه شامل متناسب‌‌سازي و اصلاح هزاران استاندارد براي صنايع، قوانين مربوط به مصرف‌كنندگان و تشكيل مجامع مستقل براي نظارت بر تجارت منطقه‌اي و ميانجيگري در مجالات است. اقليتي هم بر اين باورند كه مجمع اقتصادي آسه‌آن آن‌طور كه تدوين‌كنندگان آن آرزويش را دارند محقق خواهد شد. كشورهاي كمتر پيشرفته، از جمله ميانمار و لائوس، با گام‌هاي آهسته‌تري نسبت به كشورهايي چون سنگاپور و مالزي به اين گروه مي‌پيوندند، البته اگر اصلا بتوانند بپيوندند. البته پيشرفت‌هايي هم انجام شده است و سرعت رشد چين و هند بر لزوم شكل‌گيري مجمع اقتصادي آسه‌آن افزوده است.
دوازده زمينه فعاليت از جمله الكترونيك، بهداشت و درمان، منسوجات و لجستيك به عنوان اولين زمينه‌هايي كه در اين مجمع به صورت يكپارچه شروع به فعاليت مي‌كنند مشخص شده‌اند. در چنين شرايطي دولت‌ها هم بايد فكر كنند چگونه مي‌توانند صنايع خود را به سوي توليدات با ارزش افزوده بيشتر سوق دهند. اگر چه آسه‌آن به سطح ركوردي بي‌سابقه در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال 2005 دست يافت و آن را به 37ميليارد دلار رساند ولي بخش اعظم خط توليدهايي كه وارد اين منطقه شدند توليدات پايه‌اي بودند كه كار مونتاژ توسط نيروي كار زيادمي‌طلبيدند و ارزش افزوده‌اي بسيار ناچيز را در پي داشتند. رونالد ويلينگر يك شريك بانكوكي شركت مشاوره‌اي مك كنزي مي‌گويد: «من براي آسه‌آن نگرانم». او معتقد است اين منطقه نياز فوري به ايجاد ارزش افزوده براي توليداتش دارد. علت اين موضوع تا حدودي به بهبود سريع اوضاع در چين و هند مربوط مي‌شود. او فكر مي‌كند بسياري از كارخانه‌هاي تاسيس شده در كشورهاي عضو آ‌سه‌آن بخشي از استراتژي «چين و يك كشور ديگر» يا حتي «چين و دو كشور ديگر» است. او معتقد است آسياي جنوب شرقي بايد به چيزي بيش از يك محل فرار از خطرات چين تبديل شود.
اما آسه‌آن هم سهم خود را از خطرات دارد. به نظر مي‌رسد دولت نظامي جديد در تايلند از حداكثر توان خود براي ترساندن سرمايه‌گذاران استفاده مي‌كند. چون موانعي سخت برسر مالكيت خارجيان و كنترل ارز گذاشته است.
باهوش اما كوچك
در اين ميان روزنه‌هاي اميدي هم مشاهده مي‌شود. اگرچه جمعيت سنگاپور تنها 4ميليون نفر است اما از نيروي كار با تحصيلات بالا برخوردار است. اين كشور تاريخچه خوبي هم در جذب توليدات پيشرفته نيازمند مهارت و تحقيقات و توسعه دارد. مالزي هم در دستيابي به توليدات با ارزش افزوده بيشتر به موفقيت‌هايي نايل شده است. به عنوان مثال در ماه مه سال گذشته شركت اينتل يك مركز تحقيقاتي را در شهر كوليم تاسيس كرد كه در آن 900 نفر براي طراحي ريز پردازشگر ريزتراشه و مادربورد استخدام شدند. اين طراحي‌ها در توليد محصولات اينتل در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در تايلند هم تلاش براي تبديل اين كشور به «ديترويت شرق» شروع شده است. حداقل تا پيش از مشكلات كنوني اين تلاش‌ها انجام مي‌شد. تايلند برنامه‌ريزي كرده بود كه در سال گذشته در توليد كاميون‌هاي پيكاپ يك تني از ايالات‌متحده پيشي گيرد و به بزرگ‌ترين توليدكننده اين محصول تبديل شود. به تازگي شركت تويوتا يك مركز جديد تحقيق و توسعه براي كاميون‌هاي سبك خود در تايلند افتتاح كرده است.
البته در ساير كشورهاي منطقه، دولت‌ها از برنامه‌هاي مثبت خود صحبت مي‌كنند، اما هنوز تا پيشرفت قابل قبول‌ اين برنامه‌هايشان راه زيادي در پيش دارند. در حال حاضر اين موضوع كه سرمايه‌گذاران خارجي سرمايه‌گذاري خود در چين را به حد اشباع مي‌رسانند و در جست‌وجوي جاي ديگري هستند، اهميت چنداني ندارد. بلكه آنچه از اهميت بيشتر برخوردار است، اين است كه همزمان با مرتفع كردن مشكلات در هندوستان و رشد چين و رسيدن اين كشور به عنوان بزرگ‌ترين بازار در تاريخ جهان، آسياي جنوب شرقي نيازمند متحدسازي بازارهايش است در غير اين صورت شاهد آن خواهد بود كه محبوبيت تازه‌اش در ميان توليدكنندگان به آرامي رو به زوال مي‌گذارد.