غرشي كه از دهلي برخاسته است در سرتاسر آسيا طنين‌انداز شده است. پس از سال‌ها نقش‌آفريني به عنوان همسايه‌اي كم كار، هندوستان اكنون چون يك شكارچي در تعقيب چين است. طي سال گذشته اقتصاد هندوستان رشد 2/9درصدي را شاهد بود كه تا رشد 4/10درصدي چين فاصله چنداني نداشت. پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري حتي رشد اقتصادي هند از چين هم پيشي گيرد و اگر معيارتان برابري قدرت خريد باشد، هندوستان بايد به زودي از ژاپن پيشي گيرد و به سومين اقتصاد بزرگ جهان پس از آمريكا و چين تبديل شود.
تعجبي ندارد كه تعداد روزافزوني از تجار، سياستگذاران و اقتصاددانان هندي بر اين باورند كه كشورشان به شكوفايي رسيده است و سرانجام توانسته است قفس بروكراسي اداري خود را بشكند و خود را از آن برهاند. اقتصادي كه زماني به‌خاطر «نرخ رشد هندوهايش» كه 3درصد در سال بود، مشهور شده بود، با اصلاحات دهه 90 خود دستخوش تحولي اساسي شد. طلايه‌دار تعداد زيادي از اين اصلاحات مردي بود كه اكنون نخست‌وزير اين كشور است. او مانموهان سينگ نام دارد. براساس آخرين برنامه پنج ساله دولت او، هندوستان مي‌تواند به‌طور متوسط رشد اقتصادي 9درصدي را براي خود حفظ كند و آن را ثابت نگهدارد. چه كسي مي‌تواند شك داشته باشد كه «هندوستان با استعداد» در رقابت‌هاي جذب توريست همچنان موفق خواهد بود؟
دم بلند ببر هندوستان در آتش مي‌سوزد
رشد سريع اقتصادي براي آنكه ميليون‌ها نفر از هندي‌ها را از فقر برهاند لازم است. بنابراين بسيار غم‌انگيز خواهد بود اگر بر آتشي كه اقتصاد هندوستان را گرم كرده آب سرد ريخته شود، اما واقعيت اين است كه آب سرد دقيقا همان چيزي است كه هنگام داغ شدن بيش از حد چيزي موردنياز است. در سرتاسر هندوستان قيمت‌ها به سرعت در حال افزايشند. كارخانه‌ها با حداكثر ظرفيت خود كار مي‌كنند و وام‌ها افزايش يافته است.
بله اصلاحات اقتصادي اوايل دهه 90ميلادي باعث برانگيختن انگيزه براي رقابت شد و شركت‌ها را مجبور كرد كه بهره‌وري خود را افزايش دهند و موجب رونق و يا ثبات نرخ رشداقتصادي هندوستان شد. اما مشكل اين است كه اين محدوده جديد سرعت رشداقتصادي به يقين كندتر از سرعت رشد بخش دولتي است. داده‌هاي تاريخي رقمي بالاتر از 7درصد را نشان نمي‌دهند. اين رقم نسبت به رشد بخش‌دولتي چين كه 10-9درصد است بسيار كمتر است. وقتي از رونق بيش از حد اقتصاد كشوري سخن به ميان مي‌آيد، توجه بسياري از تحليلگران به چين جلب مي‌شود، در حالي كه هندوستان عوارض بيشتري از اين بيماري اقتصادي را نشان مي‌دهد.
نرخ تورم در هندوستان به 7-6درصد افزايش يافته است (در حالي كه اين رقم در چين 8/2درصد است) 99درصد شركت‌هاي هندوستان گزارش داده‌اند كه بيش از حداكثر ظرفيت‌هاي خود را به كار گرفته‌اند و اعتبارات با نرخ سالانه 30درصد در حال گسترش است كه اين رقم دو برابر سرعت گسترش اعتبارات در چين است.
به رغم چين، هندوستان با كسري بودجه بزرگي هم مواجه است كه اين يكي از علائم كلاسيك رونق بيش از حد و لجام‌گسيخته اقتصاد يك كشور است.
چون توليد داخلي نمي‌تواند همگام با تقاضاي روزافزون رشد كند و اگر به حباب بازار سهام هندوستان توجه كنيد مي‌بينيد كه قيمت سهام طي چهار سال گذشته بيش از چهار برابر افزايش يافته است كه اين ميزان بسيار بيشتر از افزايش قيمت سهام در چين است. اگر چاره‌اي انديشيده نشود، سقوطي سخت در اقتصاد اين كشور اجتناب‌ناپذير خواهد بود. بانك مركزي هندوستان كه ريزرو بانك نام دارد،‌ در كاهش تقاضاي داخلي بيش از حد كم كار بوده است: اگرچه نرخ بهره در هفته‌اي كه گذشت كمي افزايش يافت،‌اما افزايش نرخ بهره طي دو سال و نيم گذشته حتي با نرخ تورم قيمت‌هاي مصرف‌كننده همگام نبوده است.
اما توجه اصلي دولت بايد بر عرضه معطوف باشد و بر از بين بردن بسياري از موانعي كه باعث شده است سرعت رشد اقتصادي هند كمتر از چين باشد.
تاكنون، اصلاحات در هند بر اين مساله معطوف بود كه بخش خصوصي خلاق اين كشور را از مخوف‌ترين بروكراسي جهان خلاص كند. اگر چه اين اصلاحات موجب شد استعدادهاي كارآفرينان شكوفا شود، اما تغييرات بيشتري مورد نياز است. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه بخش دولتي اين كشور به چالش كشيده شود. زيرساخت‌هايي چون جاده‌ها، برق و خدمات عمومي چون آموزش و پرورش و آب آشاميدني به طرز دردناكي ناكافي و ناكارآمد هستند و موجب محدود شدن رشد اين كشور شده‌اند. حتي همزمان با رشد و رونق اقتصاد اين كشور، خدمات عمومي روز به روز بدتر شده است. چندان دور از ذهن به نظر نمي‌رسد كه در هندوستان كسي از تلفن همراه استفاده كند اما براي دستيابي به يك جرعه آب آشاميدني مجبور باشد ساعت‌ها وقت صرف كند. دانشمندان زبده رشته كامپيوتر هندوستان در سر تا سر جهان مشهورند اما اغلب كودكان نواحي روستايي اين كشور از فقدان تحصيلات پايه براي يافتن شغلي مولد رنج مي‌برند.
حدود نيمي از زنان هندي بي‌سوادند در حالي كه نسبتي يك به هفت بين زنان بي‌سواد و باسواد در كشور چين برقرار است.
سرمشق‌هاي آقاي سینگ
دولتمردان هندوستان دو توجيه بد براي قصورشان در مورد وضعيت‌ جاده‌ها، مدارس و بيمارستان‌ها ارائه داده‌اند. اولين توجيه، از نوع تئوري است. بسياري از صاحبنظران اقتصادي هندوستان مي‌گويند كه اصلاحات ساختاري بيشتر، اگر چه مطلوب است، اما براي حفظ رشد اقتصادي در حد 8درصد يا بيشتر ضروري نيست و علت آن هم «تقسيمات جمعيت‌شناسي» است. رشد سريع‌تر جمعيت در سن كار و نرخ رو به كاهش افرادي كه به لحاظ اقتصادي وابسته‌اند، (كه آن را مديون كاهش نرخ رشد جمعيت هستند)، به دولتمردان اين اطمينان را مي‌دهد كه كاركنان بيشتري در كشور خواهند بود و از سوي ديگر پس‌انداز بيشتر و بنابراين سرمايه‌گذاري بيشتري را شاهد خواهند بود. بنابراين ساختار جمعيت‌شناختي هندوستان به ساختار جمعيت‌شناختي آسياي شرقي در هنگام آغاز رشد اقتصادي آن شبيه مي‌شود.
اما اين نظريه مكانيكي در مورد رشداقتصادي فرض كرده است كه مسائل جمعيت شناختي اصل است و سياست‌هاي اقتصادي اهميتي ندارد. در واقع بازار‌هاي آزاد، آموزش و سرمايه‌گذاري، به خصوص در زيرساخت‌ها، سه عامل اصلي موفقيت آسياي‌شرقي بودند. رشد جمعيت به خودي خود نمي‌تواند بر ثروت و خوشبختي افراد يك جامعه بيافزايد مگر آنكه جوانان آن كشور تحصيلكرده باشند و مشاغل جديد به وجود آيند.
هندوستان نيازمند اصلاحات در قانون كار سختگيرانه‌اش است كه به توسعه بخش توليدات كارخانه‌اي اين كشور مربوط مي‌شود.
و اما دومين توجيه دولتمردان در اجتناب از هر اقدامي توجيهي از نوع عملي است: براي صرف هزينه بيشتر در مدارس و بيمارستان‌ها امكانات لازم وجود ندارد. هندوستان در‌حال‌حاضر يكي از بزرگ‌ترين كسري بودجه‌ها را در ميان اقتصادهاي بزرگ نوظهور دارد.
(اين كسري بودجه 8درصد توليد ناخالص داخلي كشور است). در واقع اصلاحات مي‌تواند ثمرات بسياري در اين كشور داشته باشد. ثمراتي بيش از تنها تامين هزينه‌ها.
سرمايه‌گذاران بخش‌خصوصي پول خود را صرف زيرساخت‌ها نمي‌كنند چون قانونگذاران آن قدر از سياستمداران پوپوليست استقلال نيافته‌اند كه بتوانند بازگشت سرمايه خوبي را براي سرمایه گذاران تضمين كنند. اگر اين معضلات از بين برود، هندوستان مي‌تواند به سطح رشداقتصادي چين برسد. آقاي سينگ همچنان يك اصلاح‌طلب است اما دولت او هنوز متكي به حمايت از احزاب كمونيست است و با ثروت كنوني، جايي براي آنها وجود ندارد. نگراني اين است كه رونق لجام‌گسيخته اقتصاد هندوستان از مرز داغي بگذرد و پيش از آنكه تغييرات تعديل‌كننده و اصلاحات لازم روي دهد به مرحله جوشيدن برسد.