در هفته‌اي كه گذشت دولت انگليس اعلام كرد 40000 جوينده كار كه ادعا كرده‌اند انگليسي ضعيفشان باعث محروميت آنها از اشتغال شده است از ماه آوريل فرصت دارند سعي كنند زبان انگليسي بياموزند و در غير اين‌صورت از مزايايشان محروم خواهند شد. اين تصميم دولت پس از ماه‌ها بحث و جدل در مورد بهبود شرايط اقليت‌ها به‌خصوص مسلمانان اتخاذ شد. دولت انگليس ابراز نگراني كرده است كه اين گروه‌ها در يادگيري شيوه زندگي انگليسي‌ها موفق نيستند. از سال 2005، افرادي كه خواستار شهروندي انگليس هستند مي‌بايست امتحاني را به زبان انگليسي بدهند كه موضوع آن زندگي در بريتانيا است.
از ماه آوريل اين امتحان براي كساني كه در مراحل پاياني اخذ تاييديه شهروندي و اقامتشان هستند هم اجباري خواهد بود. گردن براون در كنفرانس حزب كار كه رهبري آن‌را برعهده داشت و در ماه سپتامبر برگزار شد، گفت: «اين درست است كه كساني كه مي‌خواهند به اين كشور بيايند بايد زبان انگليسي را بياموزند». كاملا صحيح است.
زندگي آسانتر و كار سودمندتر مي‌شود اگر بتوانيد به زبان مردم كشوري كه در آن زندگي مي‌كنيد صحبت كنيد. مهاجراني كه زبان انگليسي را به‌طور روان صحبت مي‌كنند نسبت به ساير مهاجران 20درصد شانس بيشتر براي يافتن شغل دارند. به علاوه ميانگين درآمد آنها هم حدود 20درصد از سايرين بيشتر است.
اين نتايج براساس گزارشي كه به‌تازگي مركز خيريه تحصيلات بزرگسالان منتشر كرده به‌دست آمده است. اما به راستي چرا در شرايطي كه با يادگيري زبان انگليسي، مهاجران پول خوبي دريافت مي‌كنند، باز هم آن را نمي‌آموزند؟
واقعيت اين است كه آنها همين كار را انجام مي‌دهند. تعداد زبان آموزاني كه در دوره‌هاي «انگليسي براي گويشوران ساير زبان‌ها» (ESOL) شركت مي‌كنند طي چهار سال منتهي به جولاي سال 2005 بيش از 3 برابر شده است و به نزديك به نيم ميليون نفر رسيده است. اما حتي اين آمار تاثيرگذار هم اصل موضوع را نمايان نمي‌كند: دانشكده‌هاي برخي نقاط كشور فهرست انتظارهايي دارند كه در آن افراد 2 سال است كه در انتظار ثبت‌نام در دوره‌هاي يادگيري زبان هستند. دانشكده تاور هملت در شرق لندن تنها دانشجوياني را مي‌پذيرد كه مي‌توانند در 80درصد كلاس‌ها حضور يابند. با وجود اين نوبت در فهرست انتظار اين دانشكده بيش از يك‌سال زمان مي‌برد. واقعيت اين است كه تقاضا بيش از عرضه است و يعني اگر كسي در اين ميان نمي‌تواند نمره قبولي احراز كند آن دولت است. اگرچه بودجه براي اين منظور افزايش قابل توجهي يافته است، اما همگام با نياز نبوده است. در سال مختوم به جولاي 2005 اين بودجه به سالانه 577 پوند براي هر زبان‌آموز رسيد در حالي‌كه در سال 01-2000 اين رقم 648 پوند بوده است. مركز خيريه تحصيلات بزرگسالان اعلام كرده است كه نتيجه اين وضعيت، تنزل استانداردهاي تدريس به‌خصوص در محل اسكان پناهندگان و مهاجران اروپاي شرقي است. البته اين گروه‌ها تعداد چندان زيادي از مهاجران را هم تشكيل نمي‌دهند.
دولت انگليس به جاي تزريق پول بيشتر در اين بخش، تصميم گرفته است شهريه‌اي براي اين دوره‌ها تعيين كند تا به‌گفته دولت «تقاضاها به طرز كارآمدتري مديريت شود» اين به وضوح به معناي كنار گذاشتن برخي از زبان‌آموزان است.
از ماه سپتامبر به بعد همه به‌جز افراد بيكار و آنهايي كه از حمايت‌هاي درآمدي دولت برخوردارند، مي‌بايست براي درس‌هايشان پول بپردازند. دانشكده‌ها هنوز به كار خود مشغولند و تغييري در نحوه كارشان به‌وجود نيامده است اما يك زبان‌آموز دوره‌هاي پاره وقت سالانه به طور متوسط بايد حدود 300 پوند پرداخت كند.
دولت خواستار مشاركت شركت‌هايي كه كارمندان مهاجر را استخدام مي‌كنند شده است. اما اين خواست دولت هيچ اجباري را براي شركت‌ها در پي ندارد. (حتي يك از مدرسان زبان مي‌گويد: هيچ اميدي نيست كه كارفرمايان به ثبت نام كاركنان مهاجرشان در دوره‌هاي ESOL اقدام كنند) و خلاصه اينكه در ميان قربانيان اين روش «مديريت تقاضا» ساير افرادي كه دولت علاقه‌مند به جذبشان است نيز حضور خواهند داشت.
شميم نظامي يكي از مدرسان دوره ESOL در دانشكده بردفورد در كلاسش عروس‌هاي تازه واردي دارد كه به واسطه ازدواج از آسياي جنوبي به اين كشور مهاجرت كرده‌اند. او مي‌گويد دولت نگران وضعيت اين افراد است و معتقد است آنها بيش از همه منزوي خواهند ماند. بسياري از آنها نه در فهرست بيكاران كشور هستند و نه در فهرست برخورداران از مزيت‌هاي حمايتي.
بنابراين خيلي زود از خانواده همسرانشان خواهند خواست كه هزينه آموزششان را بپردازند. آنها بدون يادگيري زبان انگليسي قادر به حضور در جلسات اوليا و مربيان مدارس فرزندانشان نخواهند بود، بدون همراه نمي‌توانند نزد پزشكشان بروند يا درصدها فعاليت اجتماعي شركت كنند. دولت انگليس خود به فقر دامن مي‌زند. از سال 2001 تاكنون امتحان ESOL بيش از نيمي از بودجه‌هاي مربوط به «فنون زندگي» را در اين كشور به خود اختصاص داده، دوره‌هاي آموزش به بي‌سوادان را به نابودي كشانده و بيشتر متولدين انگلستان را كه شرايط بهتري براي پست‌هاي دولتي دارند هدف قرار داده است. اما در چنين شرايطي بيشتر از هر زمان ديگري دولت انگليس پول صرف ترجمه مي‌كند.
در ماه دسامبر بي‌‌بي‌سي ارقام مربوط به بخش ترجمه را جمع بست و به اين نتيجه رسيد كه سالانه 100ميليون پوند صرف اين بخش مي‌شود. طي پنج سال اخير بودجه ترجمه دستگاه قضايي انگلستان به سه برابر افزايش يافت. گويي تخصيص بودجه‌هاي آموزش زبان انگليسي به مهاجران براي دولت اين كشور آب در هاون كوبيدن بوده است.