خانوارهاي چيني آنقدرها كه فكر مي‌كنيد صرفه‌جو نيستند
مي‌گويند سال خوك چيني‌ها كه اين مردم آغاز آن را هفته گذشته جشن گرفتند، سال بركت است.
اما چيني‌ها به امساك شهرت دارند و نه ولخرجي. ملت چين بيش از آنكه خرج كند، پس‌انداز مي‌كند و نتيجه اين خصلت آنها مازاد حساب جاري زياد اين كشور است كه سال گذشته 8درصد توليد ناخالص داخلي آن را رقم زد. اين مازاد صادركنندگان آمريكايي را كه مي‌خواهند چين كالاهاي آنها را بيشتر بخرد، عصباني كرد.

مردم اغلب چيني‌ها را به خاطر مصرف‌كنندگان صرفه‌جويشان كه بيش از حد پس‌انداز مي‌كنند و بيش از حد كم خرج مي‌كنند مورد انتقاد قرار مي‌دهند. آمار رسمي هم بر اين انتقادها صحه مي‌گذارد و حاكي از آن است كه مصرف خانوارهاي چيني از 46درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2000 به تنها 37درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته رسيد. اما بسياري از اقتصاددانان خاطرنشان كرده‌اند كه مصرف چين بسيار بيشتر از آن است كه آمار رسمي نشان مي‌دهند. آنها مي‌گويند اگر مصرف چيني‌ها به درستي اندازه‌گيري شود، تا ده درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي آن سهم خواهد داشت. ساير شاخص‌ها هم به يقين نشان‌دهنده مصرف بيشتر چيني‌ها است. فروش خودرو در سال گذشته تا 30درصد رشد نشان داده است.
فروش گوشي‌هاي تلفن‌همراه و لوازم برقي خانگي 20 تا 40درصد افزايش يافته است. در سال منتهي به فصل چهارم خرده‌فروشي در مجموع 3/12درصد رشد يافته است كه نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر بوده است. بنابراين براي اولين بار مصرف چيني‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري آنها رشد بيشتري داشته است. اين موضوع را جاناتان اندرسن از مركز يو‌بي‌اس اظهار داشته است كه معتقد است آمار رسمي مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها صحيح نيستند و موجب اشتباه مي‌شوند. آرتور كروبر از شركت تحقيقاتي در اگونوميكسن پكن مي‌گويد حتي اين فروش زياد در بخش خرده‌فروشي نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان چيني است. آنها بخش خدمات را كه سريع‌ترين رشد را در بسياري از بودجه‌هاي خانوار‌ها به خود اختصاص داده است، مورد محاسبه قرار نداده‌اند. يك نظرسنجي فصلي در مورد هزينه خانوار‌ها كه توسط دفتر ملي آمار چين انجام مي‌شود حاكي از آن است كه سهم خدمات در هزينه خانوار‌ها از سال 1995 تاكنون دوبرابر شده و به يك‌سوم مجموع آن رسيده است. هم اين نظرسنجي و هم ارقام مربوط به ميزان خرده‌فروشي در معيار توليد ناخالص داخلي براي اندازه‌گيري مصرف دخيلند.
پيش از آنكه حساب‌هاي مالي در سال 2005 مورد بازبيني قرار گيرند، توليد ناخالص داخلي چين نمي‌توانست منعكس‌كننده بسياري از خدمات گزارش نشده باشد. اما ارقام اصلاح شده پس از بازبيني نشان‌دهنده سهم بيشتر خدمات در اقتصاد اين كشور و سهم كمتر مصرف در آن بود.
آقاي اندرسن به اين معما پي برد: بي‌شك بسياري از خدمات تازه كشف‌ ‌شده به مصرف خانوار‌ها مي‌رسد، اما در ارقام مربوط به مصرف هم هزينه مربوط به مسكن مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. اين موضوع از زماني پا گرفت كه در اواخر دهه 90ميلادي كمونيست‌هاي چين براي اولين‌بار اجازه دادند كه خانوارها خانه‌هاي خود را بخرند. آقاي اندرسن سرمايه‌گذاري در مسكن را هم در محاسبات مربوط به مصرف منظور كرد و در كنار آن مصرف بيش از حد در خدماتي كه در بازنگري توليد ناخالص داخلي سال 2005 كشف شده بودند را هم مورد محاسبه قرار داد. او دريافت كه سهم مصرف در اقتصاد امروز چين كمتر از ميانگين دو دهه گذشته در اين كشور نيست. بنابراين نبايد مصرف‌كنندگان چيني را به خاطر صرفه‌جويي بيش از حد كه موجب مازاد تجاري چين شده است مورد انتقاد قرار داد. مقصر شركت‌ها هستند. از سال 2000 تاكنون سهم صرفه‌جويي خانوارها در توليد ناخالص داخلي تغيير چنداني نداشت اما نرخ پس‌انداز خالص‌ شركت‌ها تا 7درصد افزايش يافته است كه علت آن سود فزاينده آنها بوده است. اين افزايش سود به نوبه خود باعث شده است ميزان مصرف ضعيف‌تر از واقعيت به نظر رسد. وقتي سود شركت‌ها به عنوان بخشي از درآمد ملي افزايش يافت، دستمزد خانوار‌ها كاهش يافت يعني از 53درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1998 به 41درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2005 رسيد. بنابراين همان‌طور كه بانك جهاني در آخرين گزارش فصلي خود در مورد چين اعلام كرده است، حتي اگر خانوار‌ها همان سهم از درآمد خود را خرج كنند، هزينه‌هاي آنها نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش نشان مي‌دهد، اما اين براي منتقدان چين چه معنايي دارد؟
وزارت خزانه‌داري آمريكا از همتاي چيني خود مي‌خواهد هزينه خانوار‌ها را همچنان در سطح بالايي نگه دارد. اما اگر شركت‌ها و نه مصرف‌كنندگان مقصر مازاد تجاري چين باشند، چنين سياستي با شكست مواجه خواهد شد. چين همچنان محتاج آن است كه در بخش بودجه مصرف‌كنندگان دست به آزادسازي زند و شبكه‌هاي امنيت اجتماعي خود را تقويت كند، اما اينها نسخه‌هايي درازمدت است كه نخواهد توانست در كوتاه‌مدت مازاد تجاري چين را از ميان بردارد.
اما راهكار ديگري مي‌تواند وجود داشته باشد. اگر در آينده نزديك به تقاضاي چين براي بخش مسكن پاسخ داده شود، آنگاه مصرف‌كنندگان اين كشور پولشان را صرف چيز‌هاي ديگر خواهند كرد كه از جمله آنها كالا‌هاي خارجي خواهد بود.