تيم بوش در حالي موافقت خود را براي تجارت آزاد با كره‌جنوبي اعلام كرده كه براي واردات كاغذهاي چيني تعرفه تعيين كرده است. آيا سياست تجاري آمريكا رو به جلو مي‌رود يا رو به عقب؟

معاملات تجاري معمولا در لحظه آخر شكل مي‌گيرند. توافق دو جانبه اين هفته آمريكا با كره‌جنوبي هم از اين قاعده مستثني نبود. مذاكره‌كنندگان درست وقتي معاهده خود را به امضا رساندند كه 25 دقيقه پس از آن جورج بوش حق خود براي فرستادن قراردادهاي جديد تجاري به كنگره تحت قانوني كه قوانين عملكرد سريع نام داشت را از دست داد. قوانين عملكرد سريع توانايي‌هاي قانونگذاران را براي رد توافق‌هاي تجاري محدود مي‌كرد.
اگرچه اين قرارداد بسيار دير منعقد شد، اما براي كاخ سفيد بسيار مفيد بود. پس از شش سال، بوش به نتايج سياست تجاري خود دست مي‌ِيابد. مذاكرات دور دوحه در تقلايي براي به ثمر نشستن است. بسياري از قراردادهاي دو جانبه‌اي كه از سال 2000 تاكنون منعقد شده‌اند بيش از آنكه در مورد تجارت آزاد باشند در مورد سياست خارجي هستند. بزرگ‌ترين دستاورد اين شرايط هم براي آمريكا معاهده‌اي منطقه‌اي است كه با شش كشور كوچك آمريكاي مركزي منعقد شده است. اما توافق آمريكا با كره‌جنوبي بزرگ‌تر است. مي‌توان گفت اين توافقنامه بزرگ‌ترين معاهده دو جانبه آمريكا از زمان امضاي قرارداد نفتا در سال 1993 تاكنون است. گذشته از آن براي آمريكا اين اولين توافقنامه‌اي است كه با يك اقتصاد بزرگ آسيايي به امضا رسانده است. اگرچه اين توافقنامه بسيار جزئي‌تر از آن است كه راهگشايي براي مذاكرات دور دوحه باشد، اما براي كارنامه تجارت آزاد بوش بسيار مفيد تلقي مي‌شود.
اما درست دو روز پيش از امضاي اين توافقنامه، همين مسوولان تجارت آزاد در دولت بوش، تعرفه‌اي 20درصدي بر واردات كاغذ گلاسه چين وضع كردند. اين اقدام پس از آن انجام گرفت كه يك شركت آمريكايي شكايت كرد كه رقباي چيني‌اش يارانه‌‌هايي غير منصفانه از وام‌هاي ارزان به دست آورده‌اند. اما مجموع آنچه بر سر آن چنين مجادله‌اي در گرفت واردات تنها 224ميليون دلار كاغذ گلاسه چين در هر سال به آمريكا است و اين كمتر از 1/0درصد كل كالاهايي است كه آمريكا از چين خريداري مي‌كند. اما اين كار از جنبه نمادين اهميت داشت. بيش از دو دهه بود كه آمريكا از وضع تعرفه‌هاي ضديارانه‌اي براي واردات كشورهايي چون چين كه اقتصادهاي «غيربازاري» فرض شده‌اند، خودداري مي‌كرد.
اما در عوض، شركت‌هاي‌ آمريكايي مي‌توانند در برابر اقدامات اقتصادي غيرمنصفانه شكايت كنند در صورتي كه بتوانند ثابت كنند كه محصولات چيني كمتر از هزينه‌ توليدشان در كشورهاي «مشابه» به فروش مي‌رسند.
اكنون شركت‌هاي آمريكايي قادر خواهند بود هم پرونده‌اي عليه رقابت‌هاي اقتصادي غيرمنصفانه رقباي چيني خود تشكيل دهند و هم پرونده‌اي عليه اقدامات ضديارانه‌اي آنها.
كسي شك ندارند كه به زودي شركت‌هاي آمريكايي در زمينه‌هاي گوناگون از فولاد گرفته تا پلاستيك به اين قوانين جديد متوسل خواهند شد.
بدين ترتيب تجارت در دولت جورج بوش دو مرحله‌اي مي‌شود. فرضيه‌اي كه پشت اين وضعيت نهفته است اين است كه معدودي مي‌توانند فشارهاي مدافعان حمايت از صنايع داخلي را كه بر كنگره تحميل مي‌شود تا حدودي كاهش دهند و از سوي ديگر حمايت سياسي براي موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد را كسب كنند.
اين همان استراتژي بود كه براساس آن تعرفه‌هاي فولاد در سال 2002 وضع شد. اين اقدام كه كمكي موقتي براي صنعت فولاد آمريكا بود، هزينه‌اي بود كه بوش براي گرفتن قدرت از كنگره از طريق قوانين عملكرد سريع پرداخت.
اما بعد از آن قوانين عملكرد سريغ ملغي شد و بوش دوباره به عقب برگشت.
و همه اين اتفاقات بر شركاي تجاري آمريكا فشار وارد ساخت و مذاكرات دور دوحه را با مشكلات بسيار بيشتري مواجه كرد.
اما بازي‌هاي امروز آمريكا نكات عجيب بيشتري هم دارد. بوش از پشتيباني سياسي كمتري برخوردار است حتي در حزب خودش و كنگره توسط دموكرات‌ها كنترل مي‌شود.
بسياري از اين دموكرات‌ها مخالف توافق‌هاي جديد تجاري هستند. بسياري از آنها مي‌خواهند سخت‌گيري‌هاي بيشتري در برابر چين اتخاذ شود و تعداد بسيار كمي از آنها مي‌خواهند كاخ سفيد به يك پيروزي سياسي دست يابد.
نمايندگان كنگره مي‌خواهند به جاي وضع تعرفه‌هاي بسيار سنگين (مانندتعرفه 5/27درصدي بر همه وارداتي كه از طريق كشتي به كشور مي‌آيند كه به وضوح برخلاف قوانين سازمان تجارت جهاني است)‌ قوانين موثرتري ر ا وضع كنند كه البته همچنان قوانين بسيار خطرناكند.
يكي از اين قوانين دال بر اين خواهد بود كه كالاهاي وارداتي از اقتصادهاي غير بازاري مشمول ماليات ضد يارانه‌اي شوند. برخي هم مي‌گويند نرخ ارز چين خود به عنوان يارانه‌اي براي آنها عمل مي‌كند. امسال حدود دوازده لايحه ضد چين به كنگره پيشنهاد شده است. اگر چه جمهوري‌خواهان بسيار معدودي ممكن است طي مذاكراتي سخت با سياست‌هاي تجارت آزاد بوش موافقت كنند اما دموكرات‌ها مانع اصلي هستند. هم بر سر راه توافق‌هاي تجارت خارجي و هم بر سر راه افزايش قدرت بوش تحت قانون عملكرد سريع كه روز سي‌ام ماه ژوئن ملغي خواهد شد. به رغم ابراز احترام‌هاي زياد بين تيم تجاري بوش و چارلز رانگل، كارشناس ارشد مسايل تجاري در مجلس نمايندگان به نظر مي‌رسد بوش در به دست آوردن حمايت دموكرات‌ها چه در مورد توافق‌هاي تجارت خارجي (با كشورهاي پرو، پاناما، كلمبيا و كره جنوبي) وچه در مورد تجديد قوانين عملكرد سريع شانس كمي داشته باشد.
تيم بوش تعهد كرده است كه پول بيشتري رابه خسارات ناشي از تجارت اختصاص دهد. همچنين اين تيم گفته است قرار است استانداردهاي كارگران خارجي را سخت‌تر كند. اما با توجه به فهرست آنچه دموكرات‌هاي كنگره خواسته‌اند و آنرا در روز 27ماه مارس منتشر كرده‌اند، اين اقدامات بوش بسيار ناچيز به نظر مي‌رسد. به عنوان مثال دموكرات‌ها در كنار استانداردهاي سختگيرانه كار خواستار «واكنش فوري» در برابر وضعيت نرخ پول چين و ژاپن شدند و اعمال تغييراتي را در برخي توافقنامه‌هاي تجاري ضروري دانستند. به عنوان مثال آنها گفته‌اند در آخرين قرارداد تجاري بايد كاهش تعرفه خودروهاي آمريكايي مرتبط شود با تعداد خودروهاي آمريكايي كه در كره جنوبي به فروش
مي‌رسد. حجم خواسته‌هاي دموكرات‌هاي كنگره (شايد به استثناي آقاي رانگل) حاكي از آن است كه آنها به واقع نمي‌‌خواهند هيچ قرارداد تجاري طبق روال عادي پيش برود.
اما توجيهات واقعي آنها متفاوت است. استانداردهاي كار بزرگترين مساله در مورد توافق‌هاي آمريكا با آمريكاي لاتين است. البته اين مشكل كمتر از مشكلي است كه بر سر توافق با كره جنوبي وجود دارد. كره جنوبي كشوري ثروتمند‌تر است كه اتحاديه كارگري قدرتمندي دارد. اما با وجود اين اتحاديه‌هاي آمريكايي هم اكنون مخالفت خود را با اين توافق اعلام كرده‌اند.
اما عواقب سياسي افزايش زمان اعتبار قوانين عملكرد سريع بوش متفاوت است. اگر مذاكرات دور دوحه دستخوش پيشرفتي ناگهاني شود، ممكن است كه بوش بتواند مدتي محدود را به عنوان افزايش زمان اعتبار اين قانون به دست آورد تا توافقي جهاني را به ثمر برساند چون دموكرات‌ها نمي‌‌خواهند متهم شوند به اينكه مانع پيشرفت مذاكرات تجارت جهاني شده‌اند.
اما بدون چنين پيشرفتي در مذاكرات دور دوحه به نظر نمي‌رسد زمان اعتبار قانوني كه به بوش قدرت بيشتري مي‌دهد افزايش يابد.
با در نظر گرفتن همه وقايعي كه طي چند روز اخير صورت گرفته است مي‌توان نتيجه گرفت روند تجارت آمريكا بيش از آنكه پيشرفتي حاصل كند رو به عقب مي‌رود.