در جبهه داخلي هم جهش ناگهاني بخش املاك كه دير هنگامي شاهد آن بوديم ممكن است به پاياني نامبارك بيانجامد. اسپانيا اين چهارمين اقتصاد بزرگ ناحيه يورو از سال 1999 تاكنون نزديك به دو پنجم بار اشتغال‌زايي اين ناحيه را به دوش كشيده و به علاوه سهم بسزايي در رشد توليد ناخالص داخلي ناحيه داشته است.
اما نگاه كردن به مسايل از منظري ديگر معقولانه‌تر به نظر مي‌رسد. همچنان ناحيه يورو، به خصوص بزرگ‌ترين اقتصاد آن يعني آلمان، آبستن شگفتي‌هاي فوق‌العاده‌اي است.
به تازگي يك موسسه تحقيقاتي در مونيخ به نام آيفو نتايج جديدي را در مورد شاخص ماهانه شرايط كسب و كار در اين ناحيه منتشر كرد كه حكايت از قدرت اقتصادي منطقه داشت. پنج موسسه اقتصادي اصلي آن كشور از جمله آيفو پيش‌بيني‌هاي خود را در مورد رشد توليد ناخالص داخلي منطقه در سال‌جاري به 4/2درصد افزايش دادند.
پاييز گذشته پيش‌بيني يك درصد كمتر بود. صرفنظر از انتخابات رياست جمهوري فرانسه، سياست‌مداران اين ناحيه به طرزي غيرعادي افزايش ارزش يورو و يكي از دلايل آن را پذيرفتند. اين دليل تمايل آشكار بانك مركزي اروپا براي افزايش بيشتر نرخ بهره بود. احتمال دارد بانك مركزي اروپا گامي ديگر بردارد و در ماه ژوئن نرخ بهره را از 75/3درصد به 4درصد برساند. اما اگر ساير عوامل در شرايط يكساني باقي بماند و اقتصاد آمريكا طوري پيش رود كه همچنان ارزش دلار سقوط كند، صادرات ناحيه يورو كاهش مي‌يابد. ولي دلارهاي سبز تنها ارزهايي نيستند كه ايفاي نقش مي‌كنند. اگر چه از اوايل ماه فوريه ارزش يورو در برابر دلار تا 5درصد افزايش يافت، اما در برابر پوند بسيار كمتر افزايش نشان داد و در برابر ارز كشورهايي چون چك و مجارستان حتي كاهش يافت. همين امر موجب شد كه بنا به گفته بانك مركزي اروپا ارزش اسمي اين پول در برابر 24 ارز ديگر در حد 7/2درصد باقي بماند. اين نرخ هنوز كمي كمتر از نرخ مشابه در اواخر سال 2004 است. در آن هنگام اقتصاد ناحيه يورو شرايط بسيار بدتري نسبت به زمان حال داشت.
به علاوه الگوي صادرات تغيير كرده است. بازارهاي شرقي سريع‌ترين رشد را در ميان بازارهاي ناحيه يورو دارند. جوليان كالو، از مركز باركليز كپيتال مي‌‌گويد كه صادرات به كشورهاي تازه عضو شده ناحيه يورو و اعضاي آينده اين ناحيه (شامل تركيه) و روسيه در نيمه دوم سال گذشته 20درصد افزايش يافت.
هم اكنون صادرات به اين كشورها 19درصد مجموع صادرات ناحيه يورو را تشكيل مي‌دهد كه نسبت به رقم 13درصد در سال 1999 افزايش چشمگيري داشته است. صادرات اين ناحيه به آسيا هم رشد سريعي را شاهد بوده است.
بخش اعظم تقاضاي اروپاي شرقي و آسيا، براي آلمان كه عرضه‌كننده بزرگ كالاهاي سرمايه‌اي است پرمنفعت است. اما موفقيت آلمان چيزي بيش از برخورداري از صنايع درست در زمان درست است.
روسا و اتحاديه‌هاي كارگري اين كشور توانسته‌اند سال‌ها ميزان افزايش دستمزدها را كمتر از نرخ تورم حفظ كنند. اين نظم مي‌تواند به فعاليت‌هاي اقتصادي آلمان كمك كند تا در برابر افزايش ارزش يورو از ساير كشورهاي عضو اين ناحيه بيشتر مقاومت كند.
واقعيت اين است كه آلماني‌ها نه سال‌ها كه دهه‌ها است در تلاش هستند. پيش از آنكه يورو متولد شود، مارك آلمان بيش از يك بار ارزش‌گذاري شد در حالي كه شركت‌هاي فرانسوي و ايتاليايي براي ارزش‌گذاري بر ارزهاي فرانك و لير معطل مي‌كردند.
احتمال دارد ميزان دستمزد آلماني‌ها در سال جاري مقداري از اين ويژگي رقابتي بودن آنها را كه با سختكوشي به دست آوردند، از بين ببرد. روز بيست و ششم آوريل بزرگ‌ترين اتحاديه اين كشور، آي‌جي متال، اعلام كرد كه از سي‌ام آوريل پس از آنكه كارفرمايان مذاكرات را ترك كردند. در شهر ريان وستفالياي شمالي كه پرجمعيت‌ترين شهر است، دوباره خواستار اعتصاب كارگران خواهند شد. اما با اين وجود به نظر نمي‌رسد كارگران شاهد افزايش 5/6درصدي دستمزدها كه اين اتحاديه خواسته است، باشند.
اين واقعيت اين است كه كمي افزايش در دستمزدهاي آلماني‌ها مزاياي بيشتري از مضراتش خواهد داشت چون به هزينه‌هاي داخلي رونق خوبي خواهد بخشيد. اگرچه تقاضاي داخلي ناحيه يورو براي صادرات به آن به عنوان موتور اصلي رشد نگاه مي‌كند، اما شركت‌ها و نه مصرف‌كنندگان تامين‌كننده سوخت اين موتور هستند. به خصوص مصرف‌كنندگان آلماني نسبت به هزينه‌ها بي‌توجه هستند. اما اين وضع در حال تغيير است.
نه تنها رشد دستمزدها دچار جهش مي‌شود، بلكه ميزان بيكاري، تا بيش از نيم ميليون نفر در سال گذشته كاهش يافت. ترس از بيكاري از ميان رفته است.
همه مصرف‌كنندگان و هم خرده‌فروشان مطمئن‌تر به نظر مي‌آيند و حالا هم افزايش ماليات بر ارزش افزوده در ماه ژانويه را هم پشت سر گذاشته‌اند. اگر اسپانيا درگير حل مشكلاتش است، اما حيات مداوم اقتصاد آلمان بيش از هر زمان ديگري موجب خوشبختي ناحيه
يورو است.