در ديدار  هوجينتائو رييس‌جمهور چين، از آمريكا، نرخ ارز و صادرات از موضوعات داغ مورد بحث بود اما برخي معتقدند كه اقدامات مورد نظر هم به هيچ‌يك از دو كشور كمكي نمي‌كند.

سفر رييس‌جمهور چين به آمريكا، در روز بيستم آوريل به يقين در رسانه‌هاي جهاني از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است. اما اين ديدار تغيير چنداني در سياست‌هاي پولي چين كه فعاليت‌هاي تجاري بين دو كشور را تحت تاثير قرار داده است، ايجاد نمي‌كند. سياست‌هايي كه موجب از بين رفتن مشاغل، درآمدها و شكوفايي بسياري از صنايع آمريكا شده است. شاهد اين مدعا به اين واقعيت بازمي‌گردد كه نرخ يوآن در همه‌جا بين 15 تا 40درصد در برابر دلار در حد پاييني حفظ شده است و دولت چين از جولاي گذشته تاكنون تنها در مورد 3درصد از بودجه جاري كشورش نرخ يوآن را نسبت به دلار افزايش داده است. از سوي ديگر كسري تراز تجاري آمريكا در برابر چين در سال2005 بالغ بر 201ميليارد دلار بوده است. در انتخابات ميان‌دوره‌اي آمريكا در ماه نوامبر دو سناتور آمريكا به نام‌هاي چارلزشومر و ليندزي گراهام از قانوني حمايت كردند كه بر اساس آن اگر پكن اجازه به افزايش ارزش يوآن ندهد 5/27درصد تعرفه بر كالاهاي صادراتي چين به آمريكا تعلق گيرد و در بهار امسال، دولت بوش هنگام انتشار گزارش در مورد شركاي تجاري كليدي خود، از كشور چين با نام «حقه‌باز در عرصه نرخ ارز» ياد كند.

همه اين ماجراها مي‌تواند به يك تئاتر سياسي بزرگ تبديل شود. اقتصاددان مركز يوبي‌اس كه در هنگ‌كنگ واقع است، به نام جاناتان اندرسن مي‌گويد: «از ديدگاه آمريكا، تهديد در پيشگيري فعاليت‌هاي حمايت از صنايع داخلي ابزاري مفيد براي تشويق دولت چين است تا راهكارهاي اصلاحي را به كار گيرد.» اما واقعيت اين است كه احتمال درگيري دو كشور به يك جنگ تجاري بسيار كم است، زيرا هر دو طرف از چنين درگيري بسيار متضرر مي‌شوند. آنچه كه در آمريكا كمتر بدان توجه شده اين است كه علت عمده افزايش سهم چين در تجارت جهاني، رونق شركت‌هاي خارجي در اين كشور است.

در حدود نيمي از صادرات چين از شركت‌هاي چند مليتي آن توليد مي‌شود. در بخش تكنولوژي پيشرفته، رقم مربوط به سهم شركت‌هاي چند مليتي در صادرات به 90درصد مي‌رسد كه علت آن وجود شركت‌هايي چون موتورولا و نوكيا است. شركت‌هاي خودروسازي معروف جهان چون جنرال‌موتورز، تويوتا، نيسان و هوندا سهم بزرگي از بازار خودروي چين را به خود اختصاص داده‌اند. بانك‌‌هاي بزرگ جهان چون اچ‌اس‌بي‌سي، بانك آمريكا، گلدمن ساكز و سيتي‌بانك فعاليت‌هاي جدي را در بخش‌هاي به سرعت روبه رشد مالي و بانكداري چين در پيش گرفته‌‌اند. بنابراين تعرفه وارده بر صادرات كالاهاي چيني به درآمد شركت‌هاي بزرگ آمريكايي ضربه مي‌زند و ارزش سهام آنها را در بازارهاي سهام آمريكا كاهش مي‌دهد. بنابر تحقيق، تحليلگر مركز مورگان استنلي، يك تعرفه 5/27‌درصدي، هزينه‌اي بالغ بر 69‌ميليارد دلار را بر شركت‌هاي صادر‌‌كننده كشور چين وارد مي‌آورد و بخش اعظم اين مقدار بر شركت‌هاي آمريكايي فعال در چين تحميل مي‌شود. اما در شرايطي كه به يقين اصلاحات پولي چين از سرعتي بسيار كند برخوردار بوده است، نمي‌توان ادعا كرد كه چيني‌ها هيچ قدمي در اين راه برنداشته‌اند. طي 8 ماه اخير چيني‌ها بازار خود را در برابر ارزها آزاد كردند و قراردادهاي تجاري زيادي را بر همين اساس به پيش بردند. آنها از بانك‌هاي خارجي دعوت كردند به عنوان «بازارسازان» ايفاي نقش كنند و به تبادل ارز‌هاي خارجي با بانك‌هاي چيني بپردازند تا بتوانند در راه تنظيم قيمت يوآن كمك مفيدي باشند. اين گام در اصلاح بازار راه را براي انعطاف‌پذيري بيشتر ارزش يوآن باز كرد.

اما در كنار همه اين تلاش‌ها بايد گفت: اغلب اقتصاد‌دانان بر اين باورند كه همزمان با پيشرفت اقتصادي چين، اين كشور اقدام به واردات بيشتر كالا خواهد كرد و مازاد تراز تجاري آن كاهش چشمگيري خواهد يافت. در عين حال آمريكا بايد با اتخاذ تصميمات صحيح سعي كند ميزان پس‌انداز و صرفه‌جويي خود را افزايش دهد و مصرف كالاهاي وارداتي خود را كاهش دهد كه البته اين اقدام براي آمريكا بسيار سخت است.

منبع:‌بيزنس‌ويك