معاهده‌هاي قديمي هرگز از بين نمي‌روند. به نظر مي‌رسد اين جمع‌بندي درستي است كه مي‌توان براي تلاش‌هاي رهبران اتحاديه اروپا در اجلاس هفته آينده پيش‌بيني كرد. آنها در اين اجلاس تلاش خواهند كرد تا نسخه‌اي مختصر شده از پيش‌نويس قانون اساسي اروپا را كه در اكتبر سال 2004 به امضا رسيد، تدوين كنند. اما در رفراندومي كه در اواسط سال 2005 در فرانسه و هلند انجام شد، راي‌دهندگان به اين قانون اساسي راي منفي دادند و آن را رد كردند. به دليل آنكه مصوبات اتحاديه اروپا بيش از آنكه به اجرا گذارده شوند مي‌بايست به تاييد همه اعضا برسد، اين راي منفي به منزله از ميان برداشتن قانون اساسي بود. اما نكته جالب اين است كه اين قانون اساسي چون مرده‌اي كه دوباره جان گيرد در حال زنده شدن است.
البته علت اين نيست كه وجود يك معاهده ميان كشورهاي عضو حياتي است. اتحاديه اروپا قصد دارد با قوانين موجود خود هم تعداد اعضا را از 15 به 27 افزايش دهد. اين اتحاديه هم‌اكنون در حال مذاكره براي پيوستن دو نامزد ديگر به جمع ديگر اعضا است.
اين دو كشور كرواسي و تركيه هستند. از زمان راي منفي فرانسويان و هلندي‌ها اتحاديه اروپا اقدام به تعيين بودجه و استراتژي‌هاي هفت ساله براي بخش انرژي و محيط زيست خود كرده است. در واقع اين اتحاديه باشگاهي نيست كه چند قطبي شده باشد و يا بدون ايجاد تغييرات ساختاري عاجز از ادامه عملكرد خود باشد.
با وجود اين، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، كه هم‌اكنون رياست ادواري اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، توافق برسر يك معاهده جديد را اولويت اول كار خود قرار داده است.
اين موضوع منعكس‌كننده ناكامي 18 كشوري است كه قانون اساسي را مورد تاييد قرار دادند (به اضافه چهار كشور ديگري كه براي اين كار آماده‌اند) در برابر آنها پنج كشور در صدد رد آن قرار گرفتند: علاوه‌بر دو كشوري كه پيش از اين نام آنها ذكر شد، بريتانيا، جمهوري چك و لهستان هم در زمره مخالفان قرار دارند. اما تلاش براي دستيابي به توافق بر سر يك متن قانون اساسي جديد كه خانم مركل به آن اميدوار است، به منزله حفظ 90درصد از محتواي قانون اساسي رد شده توسط مخالفان است. اين متن جديد صرفا عناوين و نمادهايي چون كلمه «قانون اساسي»، پرچم اتحاديه اروپا، نشان اتحاديه و عبارت «وزير امور خارجه» را حذف كرده است. بيشتر به نظر مي‌رسد اين توافق جديد ناظر بر اين عقيده قديمي باشد كه اگر مردم عادي به هر آنچه از بروكسل پيشنهاد مي‌شود نه بگويند، آن قدر بايد تكرار شود تا سرانجام پاسخ آري از سوي مردم بگيرد. اما هدف دوم خانم مركل كه در اجلاس هفته آينده از آن حمايت خواهند كرد، اجتناب از اضافه كردن هر گونه متن جديد براي به راي گذاشتن در كشورهاي عضو است (در ايرلند براي همه توافقنامه‌هاي اتحاديه اروپا برگزاري رفراندوم ضروري است.)
اما ده كشور رفراندومي را براي توافقنامه‌ اتحاديه اروپا برپا كردند. دو كشور راي آري و دو كشور راي نه دادند و شش كشور ديگر هنوز تصويب خود را به حالت تعليق نگاه داشته‌اند. براي رهبران اتحاديه اروپا اشتباه بزرگي خواهد بود اگر با مخالفت خود براي برگزاري رفراندوم از آراي منفي اجتناب ورزند. صحبت در مورد معاهده اتحاديه اروپا در پشت درهاي بسته براي اتحاديه اروپايي كه از پيش هم مخالفاتش كم نبوده‌اند، كار عاقلانه‌اي نيست.
راه‌حل كمينه‌گرا:
اما با تمام اين شرايط نبايد نتيجه‌گيري كرد كه يك معاهده جديد براي اين اتحاديه، هر چقدر هم كه تغييرات ايجاد شده در آن كمينه و در سطح حداقل‌ها باشند، مي‌بايست رد شود. همين طور هر معاهده جديد هم نبايد به رفراندوم گذارده شود. اين پيش‌نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا در برابر همه نقايصش، چندين تغيير بنيادي «كمينه» را در خود به صورت مطلوبي جاي داده است كه از جمله آنها مي‌توان به كوچك كردن اندازه كميسيون اروپا اشاره كرد. اين كميسيون مقام سياستگذار خارجي اين اتحاديه را دارد كه در برابر دو واحد سابق متصدي سياست خارجي اتحاديه كه ضعيف عمل مي‌كردند، از قدرت زيادي برخوردار است. به علاوه‌ در اين پيش‌نويس نقش قوي‌تري براي پارلمان‌هاي ملي در نظر گرفته شده است. يك مقام نسبتا دائمي براي رياست اتحاديه اروپا و نظام مناسبي براي آراي ملي نيز در آن پيش‌بيني شده است.
اين تغييرات، به‌خصوص نظام مناسب راي‌گيري ملي مي‌تواند به معناي آن باشد كه ممكن است برخي كشورهاي عضو كمي از نفوذ خود را از دست بدهند اما به هيچ وجه قدرت دولت ملي آنها به بروكسل انتقال نخواهد يافت.
پس از رفتن ژاك شيراك فرانسوي و توني بلر انگليسي، اتحاديه اروپا با مجموعه‌اي جديد از رهبران مواجه خواهد شد و براي اين رهبران بهتر خواهد بود كه به جاي بحث درباره موسسات و چگونگي سازماندهي داخل اتحاديه، به مشكلات واقعي اين قاره بپردازند.