بحث‌برانگيزترين شرط از ميان 25 بند مندرج در اين درخواست اين بود كه سهامداران براي مجموع ميزان دستمزد اعضاي هيات‌مديره، هيات نظارت و هيات‌مشاور شركت‌ها يك راي مشترك لازم‌الاجرا صادر كنند.
اين اقدام در ميان كشورهاي اروپايي بيشترين حق‌ نظردهي را به سهامداران سوييسي اعطا مي‌كند. قوانين انگلستان يك راي غيرالزام‌آور را در مورد گزارش‌هاي مربوط به دستمزدها از سال 2003 مطرح كرده است. در فرانسه هم سهامداران يك راي غيرالزام‌آور براي هزينه حضور اعضاي هيات‌نظارت مي‌دهند. دولت‌هاي هلند و سوئد هم پيشرفته‌اند و آراي الزام‌آور سهامداران را در مورد گزارش دستمزدها اجباري كرده‌اند.
اما هيچ يك از اين اقدامات براي آقاي مايندر كافي به نظر نمي‌رسند. او مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم سهامداران براي هر سه مجموع دستمزد حق راي داشته باشند.»
بحث در مورد دستمزد روسا در اروپا از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. در فرانسه به نظر مي‌رسد هر گاه كه اذهان عمومي متوجه مديران طماع شركت‌هاي گرفتار در مشكلات مي‌شوند، اين موضوع رنگ و بوي جدي به خود مي‌گيرد. نيكلا ساركوزي، رييس‌جمهوري جديد فرانسه در نظر دارد، «چترهاي طلايي» مديران را جمع كند و قوانين جديدي را در مورد شرايط سهامداران ارائه دهد. اين رويداد پس از آن اتفاق افتاد كه جنجالي بر سر دستمزد 5/8ميليون يورويي (4/11ميليون دلاري) نوئل فور جيرد، يكي از روساي پيشين شركت فضايي ايي‌اي‌دي‌اس، شركت خواهر ايرباس، برپا شد. جيرد كه در پي بحران تاخير تحويل هواپيماهاي سوپر جمبوي اي 380 ايرباس اخراج شد پيش از آن از سوي پليس فرانسه به خاطر سوء‌استفاده از سهامداران تحت پيگرد و بازخواست بود.
كشور آلمان در سال 2004 موجي از مخالفت را عليه طمع مديران تجربه كرد. اين هنگامي بود كه جوزف آكرمان، رييس سوئيسي بانك آلمان با اتهاماتي از قبيل «سوءاستفاده از اطمينان» مواجه شد. از جرايم ديگر او به عنوان يك عضو هيات ناظر و كميته حقوق‌دهي شركت مخابراتي آلمان، مانسمان اين بود كه با پرداخت پاداش 57ميليون يورويي مديران اين شركت موافقت كرده بود. به تازگي هيات‌هاي شركت، دويچه تلكوم و زيمنس كه بزرگ‌ترين شركت مهندسي اروپا محسوب مي‌شود. تصميم گرفتند به خاطر رنج‌هايي كه كاركنان اين شركت طي نوسازي آن متحمل شدند، يك يا دو ماه اضافه حقوق براي آنها در نظر گيرند.
با وجود اين، سوئيس تاكنون اقداماتي اينچنين مردمي (وغيرسوئيسي) را تجربه نكرده است.
اما شرايط به مدد تلاش‌هاي آقاي مايندر در حال تغيير است. او يكسري جلسات عمومي را با شركت‌هاي چندمليتي سوئيس تشكيل داده و در آن سخنراني‌هاي كوبنده و بسيار انتقادي ايراد كرده است. او مي‌گويد رييسان سوئيسي بالاترين دستمزدها را در ميان رييسان اروپايي مي‌گيرند. قوانين مربوط به شفافيت و نظارت بر دستمزدهاي مديران سوئيسي نسبت به ساير كشورهاي اروپايي سهل‌گيرانه‌تر و آسان‌تر است. اگرچه برخي شركت‌هاي اين كشور اطلاعاتي بيشتر از آنچه قوانين سوئيس لازم دانسته‌اند، ارائه مي‌كنند.
هدف كنوني آقاي مايندر بررسي وضعيت مالي رييس شركت بزرگ دارويي نووارتيس به نام دانيل والسلا است. آقاي مايندر ادعا مي‌كند كه آقاي واسلا بيشترين دستمزد را در ميان مديران شركت‌هاي به ثبت رسيده در اروپا دارا است. در جلسه سالانه سهامداران شركت نووارتيس كه در اوايل ماه مارس تشكيل شد، آقاي مايندر به اين نكته اشاره كرد كه آقاي واسلا با دستمزد سالانه 44ميليون فرانك سوئيس (6/35ميليون دلار) امروز 30برابر بيشتر از زماني‌كه در سال 1996 اين سمت را بر عهده گرفت دستمزد مي‌گيرد. شركت نووارتيس مي‌گويد آقاي واسلا سال گذشته دستمزدي 21ميليون فرانكي مي‌گرفته است. اما آقاي مايندر معتقد است با توجه به افزايش ارزش سهام از اين مبلغ هم بيشتر بوده است. بنابراين بر طبق ادعاي شركت افزايش دستمزد وي نسبت به سال گذشته چندان زياد هم نبوده است. اما روساي ساير شركت‌هاي بزرگ اروپايي دستمزد كمتري دارند. جارگن استراب از شركت آلماني بي اي اس اف كه يك غول در عرصه صنايع شيميايي است پايه حقوقي معادل 150000يورو دريافت مي‌كند.
ولفگانگ ميرهابر از شركت لوفتانزا، شركت ملي هواپيمايي آلمان، 770000يورو به عنوان پايه حقوق خود دريافت مي‌كند. آقاي مايندر خواستار كاهش دستمزد آقاي واسلا تا نصف مبلغ كنوني شده است و گفته است چتر طلايي كه اين مدير پردرآمد طي پنج سال براي خود گسترده است بايد جمع شود.
شركت نووارتيس اعلام كرده است كسي كه در آينده جانشين واسلا شود از چنين چتر طلايي محروم خواهد ماند و اين دستمزد را به او نخواهند داد.
آقاي مايندر براي موفقيت در تلاش‌هاي خود بايد صدهزار امضا تا ماه مه 2008 جمع كند. پيشنهاد او به همراه اين امضا‌ها در اين تاريخ در پارلمان مطرح خواهد شد. سپس سياست‌گذاران يا يك لايحه تكميلي براي آن ارائه مي دهند و يا اجازه مي‌دهند مردم به پيشنهاد آقاي مانيدر راي عمومي دهند.
اگر همه چيز طبق برنامه بزرگ آقاي مايندر پيش رود، سنت دموكراسي مستقيم سوئيس مي‌تواند راه را براي دموكراسي بيشتر براي سهامداران هموار سازد.