اغلب آمريكايي‌ها معتقدند هزينه بنزين منجر به «تنگناهاي مالي» براي خانواده‌هايشان مي‌شود و سياستمداران اين كشور را به‌خاطر آنكه تلاش چنداني براي حل اين معضل نكرده‌اند، سرزنش مي‌كنند

به‌رغم هيجاني كه دلالان و مصرف‌كنندگان نفت از خود نشان مي‌دهند، تاكنون قيمت‌هاي بالاي نفت تنها تاثير محدودي بر اقتصاد آمريكا گذاشته است. اما جورج بوش و ساير سياستمداران مي‌خواهند طوري جلوه دهند كه گويي در حال اجراي سياست‌هاي خاصي هستند. در اين هفته، رييس‌جمهور آمريكا درخواست كرد جمع‌آوري ذخيره استراتژيك نفت اين كشور به‌طور موقت متوقف شود و كميته سناي آمريكا اعلام كرد قصد دارد بر ماليات پرداختي شركت‌هاي نفتي بازنگري كند، وقتي قيمت‌هاي نفت ناگهان دچار نوسان مي‌شود، نبايد نقش ساير عوامل را در اين مهم ناديده گرفت.

اين روزها جورج بوش سعي مي‌كند نشان دهد كه تغيير كرده است. رييس‌جمهوري كه مدت‌هاي مديد با مساله بزرگ نفت دست و پنجه نرم مي‌كرده، اكنون خود را نگران مصرف‌كنندگان نفت نشان مي‌دهد. اوايل امسال او به آمريكايي‌ها توصيه كرد اعتياد خود را به اين ماده سياه ترك كنند و از اين موضوع به عنوان يك «مساله‌ جدي» در كشورش ياد كرد. سه‌شنبه هفته گذشته او خواستار توقف موقت جمع‌آوري ذخيره استراتژيك نفت كشورش شد تا در اين اقدام سمبليك بتواند تقاضاي بازار نفت را كاهش دهد حتي اگر اين كاهش بسيار كم باشد.

به علاوه او از آژانس حمايت محيط‌زيست خواست قوانين مربوط به توليد بنزين را سهولت بخشد تا از كمبود سوخت در منطقه جلوگيري شود.

بوش در كنار همه اين اقدامات حرف‌هاي تهديدآميزي در مورد كنترل قيمت‌هاي اين صنعت در كشورش زد. او از سوي ديگر پيشنهاداتي تشويقي براي افزايش بهره‌وري سوخت خودروها ارائه كرد و گفت، خريداران خودروهاي هيبريدي كه از سوخت‌هاي جايگزين بنزين استفاده مي‌كنند، اعتبارات مالياتي دريافت مي‌كنند.

علت اينكه جورج بوش و ساير سياستمداران، مي‌خواهند خود را فعال نشان دهند روشن است. علت اين است كه قيمت نفت در كل زياد است يعني بيش از بشكه‌اي 70 دلار، حتي پس از آنكه پيشنهادات بوش اندكي كاهش را در آن ايجاد كرد. فصل رانندگي‌هاي تابستاني آمريكا در حال آغاز است. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه اغلب آمريكايي‌ها معتقدند هزينه بنزين منجر به «تنگناهاي مالي» براي خانواده‌هايشان مي‌شود و مردم سياستمداران اين كشور را به‌خاطر آنكه تلاش چنداني براي حل اين معضل نكرده‌اند، سرزنش مي‌كنند. چهارشنبه هفته گذشته كميته مالي مجلس سناي آمريكا توجه خود را به شركت‌ها معطوف كرد و اعلام داشت، برنامه‌اي را موسوم به «مروري جامع» بر ماليات دولتي پرداختي توسط 15 شركت بزرگ نفت و گاز اين كشور، طرح‌ريزي كرده است و خواستار دريافت سوابق مالياتي آنها طي 5 سال گذشته شده است.

براي بسياري از رانندگان آمريكا اين اعلام، مساله‌اي مهيج است. چون امكان ندارد در اتوبان‌هاي آمريكا رانندگي كنيد و با طيف وسيعي از علائم تبليغاتي مربوط به قيمت‌هاي بنزين مواجه مي‌شويد كه در آنها ادعا شده است هيچ سودي از فروش بنزين عايد شركت‌هاي نفتي نمي‌شود. سوخت به‌طور دائم به مقدار بسيار زياد خريداري مي‌شود. در كوتاه مدت، كاهش ميزان خريد اين كالاي مصرفي بسيار دشوار است چون جايگزين‌هاي كمي براي آن وجود دارد. بنابراين ميزان مصرف خانوارها به اندازه ماشين‌هايشان و فاصله خانه تا محل كارشان بستگي دارد. اينها عوامل موثري هستند كه به سرعت تغيير نمي‌كنند.

گذشته از سياست‌ها، به نظر مي‌رسد استراتژي كوتاه‌مدت بوش بيش از آنچه موثر باشد، نامربوط است. البته درست است كه قيمت‌هاي نفت نسبتا بالا است و هفته به هفته هم به سوي ركورد تاريخي بشكه‌اي 90 دلار با احتساب نرخ برابري دلار در اوايل سال 80 ميلادي پيش مي‌رود. هفته گذشته قيمت ميانگين يك گالن (55/ 4 ليتر) نفت پالايش شده به مرز 91/2 دلار رسيد كه شاهد افزايش 68 سنتي نسبت به سال گذشته بود. (اگر چه اين قيمت آنقدر براي اغلب اروپاييان كم به‌نظر مي‌رسد كه شايد بتوان گفت برايشان خنده‌دار است). اما واقعيت اين است كه علت قيمت بالاي نفت تا حدود زيادي خارج از كنترل بوش است اگرچه كه تاثير آن بر اقتصاد آمريكا، حداقل تاكنون، چندان مشكل‌ساز نباشد.

قيمت بالاي نفت نتيجه داستان قديمي عرضه و تقاضا است. رشد اشتهاي چين به نفت همچنان ادامه دارد و تقاضاي آمريكا نيز بدون تغيير باقي‌مانده است. در چنين شرايطي عرضه‌كنندگان نفت به‌خاطر خشونت‌هاي موجود در كشور عراق، ملي‌گرايي آمريكاي لاتين، بي‌ثباتي در نيجريه و ساير موضوعات مورد تهديد قرار گرفته‌اند. بسياري از متخصصان معتقدند 10 الي 15 دلار از قيمت كنوني نفت مربوط به نگراني‌هاي ژئوپلتيكي است.

گزارش‌هاي هفته گذشته حاكي از آن بود كه هوگو چاوز، رييس‌جمهور جناح چپ ونزوئلا قصد دارد ماليات و تعهدات شركت‌هاي نفتي خارجي را افزايش دهد. اين اقدام مي‌تواند كشور وي را به ملي‌گرايي محض سوق دهد و برخي بيم آن دارند كه اين وضعيت بر استخراج 77ميليارد بشكه‌اي ذخاير قطعي نفت ونزوئلا تاثير خواهد گذاشت. اين ذخيره نفتي بزرگترين ذخيره نفتي در خارج از خاورميانه است. به علاوه يك كانديداي چپگراي ديگر نيز تاكنون گوي سبقت را از ساير نامزد‌هاي رياست جمهوري مكزيك ربوده است. حضور او موجب ايجاد نگراني‌هايي در زمينه كاهش استخراج ذخيره 15ميليارد بشكه‌اي مكزيك شده است.

با وجود همه اين تهديد‌ها هنوز تاثير قيمت‌هاي بالاي نفت بر اقتصاد آمريكا مشخص نيست. اگرچه رشد توليد ناخالص داخلي به 7/1درصد در فصل چهارم سال 2005 كاهش يافت، اما اين رقم در كل سال 2005 به 5/3درصد رسيد.

در آخرين گزارشي كه صندوق بين‌المللي پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان منتشر كرده است، وضعيتي مشابه درسال 2006 پيش‌بيني مي‌شود.

دفتر تحليلگران اقتصادي آمريكا، برآورد‌هاي اوليه‌اي را از توليد ناخالص داخلي اين كشور در فصل اول سال 2006 ارائه كرده است. براساس اين برآورد، به رغم آن كه قيمت‌هاي نفت بيش از بشكه‌اي 50دلار بوده، رشد اقتصادي آمريكا به 8/4درصد رسيده است. بن برنانك، رييس بانك مركزي آمريكا، در اين باره اعلام كرد كه به‌رغم نگراني‌ها در زمينه قيمت‌هاي نفت، «چشم‌انداز رشد اقتصادي آمريكا خوب به نظر مي‌رسد».

البته اين موضوع آن قدر هم كه به نظر مي‌رسد تعجب‌آور نيست.

طي سه دهه گذشته وابستگي اقتصاد آمريكا به وضعيت نفت كمتر شده است. مصرف نفت اين كشور كمي هم بيشتر شده است اما بهره‌وري در استفاده از آن افزايش بسيار يافته است. در سال 1980 مصرف نفت آمريكا كمي بيش از 17ميليون بشكه در روز بود تا بتواند توليد ناخالص داخلي بالغ بر 2/5تريليون دلار (برحسب ارزش دلار در سال 2000) داشته باشد. تا سال گذشته مصرف نفت به 7/20ميليون بشكه در روز رسيد، اما توليد ناخالص داخلي اين كشور تا بيش از دو برابر افزايش يافت و بالغ بر 1/11تريليون دلار شد. از جنبه مصرف‌كنندگان هم كه به قضيه نگاه كنيم، مصرف‌كنندگان آمريكايي وابستگي خود را به نفت كمتر كرده‌اند. براساس اعلان دفتر تحليلگران اقتصادي آمريكا، در سال 1970 آمريكايي‌ها 4/3درصد از دلار‌هاي مصرفي خود را صرف بنزين و يا نفت مي‌كرده‌اند.

اين رقم تا سال 1980 به 5درصد افزايش يافت. اما در سال 2005 پس از يك‌سال افزايش مداوم قيمت نفت اين رقم به 3/3درصد كاهش يافت.

با وجود اين مصرف‌كنندگان آمريكايي معترضند چون آنها روز‌هاي خوش سال 2002 خود را ياد مي‌آورند كه خانوار‌ها تنها 2/2درصد از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي سوخت مي‌كردند. با توجه به اين داده‌ها، تاثير برنامه‌هاي بوش يا ساير سياستمداران بسيار ناچيز خواهد بود. اقدامات مربوط به ذخاير استراتژيك آمريكا تاثير چنداني بر قيمت‌ها نمي‌گذارد اما عواملي چون حمله به ساختمان‌‌هاي عربستان سعودي، به شدت بر وضعيت عرضه‌كنندگان تاثيرگذار خواهد بود. از سوي ديگر، تلاش‌هاي مجلس سناي آمريكا در مورد قيمت‌ها و پيشنهاد آن براي افزايش ماليات‌ها بر سود‌هاي بادآورده هم چندان كارساز نخواهد بود.

اما شايد شركت‌هاي آمريكايي تشويق شوند سود خود را صرف استخراج بيشتر كنند و عرضه نفت در آينده افزايش يابد. دليل همه نمايش‌هاي ظاهري دولتمردان آمريكا سياسي است. به همين دليل، اگرچه آمار و ارقام تاثير قيمت نفت را بر اقتصاد آمريكا و زندگي آمريكا‌يي‌ها ناچيز نشان دهد، مصرف‌كنندگان و در واقع راي‌دهندگان آمريكايي به وضوح از قيمت‌هاي سوخت احساس نارضايتي مي‌كنند و اين مهم براي سياستمداراني كه در انديشه محبوبيت خود در انتخابات بعدي آمريكا هستند و نه در انديشه وضعيت اقتصادي مردم در درازمدت، درد قيمت‌هاي بالاي نفت را جانكاه مي‌كند.