ترس از رونق بيش از حد و لجام گسيخته اقتصاد چين بزرگ‌نمايي شده است. اگر چه دانش‌آموزان چيني درصدر رقابت‌هاي رياضي جهان جاي گرفتند، اما ارقام اقتصادي اين كشور بسيار پيچيده و گيج‌كننده است.
ارقام جديد حاكي از آن است كه رشد توليد ناخالص داخي چين در يكسال منتهي به فصل دوم امسال به 9/11درصد افزايش يافته است.

اين سريعترين رشد از اواسط دهه 90ميلادي تا كنون بوده است. در شرايطي كه نرخ تورم از 4/3درصد در ماه مه به 4/4درصد در ماه ژوئن افزايش يافت، نگراني از اينكه اقتصاد اين كشور به طرز لجام گسيخته‌اي دچار رونق شده است، شدت گرفت.
اما بررسي دقيقتر ارقام و آمار نشان دهنده اين واقعيت است كه نيازي به ترس وجود ندارد، البته هنوز.
هميشه چين يكي از اولين كشورهايي است كه پس از پايان هر فصل ميزان توليد ناخالص داخلي خود را گزارش مي‌دهد. اما سرعت، صحت را قرباني مي‌كند. پس از آن هر استان به طور مجزا ارقام رشد اقتصادي خود را منتشر مي‌كند. در سال‌هاي اخير اين ارقام دائما نسبت به آمارهاي ملي به طور ميانگين بالاتر بوده‌اند.
به علاوه اگر شما اجزاي اصلي تشكيل دهنده توليد ناخالص داخلي يعني سرمايه‌گذاري، مصرف و صادرات خالص را اضافه كنيد، شاهد نرخ رشد بالاتري نيز خواهيد بود.
به دليل چنين تناقض‌هايي، بسياري از تحليلگران اقتصاد چين به دنبال نشانه‌هاي جايگزيني از رشد اقتصادي اين كشور هستند.
جاناتان اندرسن، در مركز يوبي‌اس از يكي از اين نشانه‌ها كه بر پايه توليد بررسي مي‌شود، مدد مي‌گيرد. توليد بخش‌هاي صنعت، برق، ساختمان، حمل‌ونقل و كشاورزي. يكي ديگر از نشانه‌هايي كه براي سنجش رشد اقتصادي اين كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد بر اساس هزينه‌هاي واقعي است (هزينه خانوارها، سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت و صادرات خالص) هيچ يك از اين معيارها حاكي از افزايش سرعت رشد اقتصادي نسبت به سال‌هاي 2003-2004 نيست.
طي نيمه اول دهه جاري رشد توليد نيروي برق به موازات رشد توليد ناخالص داخلي افزايش زيادي داشت اما هم‌اكنون رشد توليد نيروي برق از رشد اقتصادي كه كشور از سال 2004 تاكنون تجربه كرده است بيشتر است.
بنابراين كساني كه با اعداد و ارقام چين سرو كار دارند چه بايد بكنند؟ آقاي اندرسن مي‌گويد: شايد همين كه گزارش شده اين رشد سريع‌تر از واقعيت بوده است منعكس كننده حركتي باشد در جهت اصلاح اشتباهات گذشته . در گذشته اعداد و ارقام رسمي راجع به توليد ناخالص داخلي بسيار كمتر از پيش‌بيني‌هاي رسمي بود. اما امروز اين فاصله از ميان برداشته شده است.
به بيان ديگر شتاب گرفتن رشد اقتصادي اين كشور ممكن است تا حدود زيادي غير واقعي باشد.
به علاوه ساير عوارض كلاسيك و شناخته شده‌اي كه معمولا از رونق لجام گسيخته يك اقتصاد انتظار مي‌رود نيز وجود ندارد.
وام‌هاي بانكي و واردات طي سال‌هاي اخير كمتر شده است و گزارش‌هايي كه حاكي از افزايش دستمزدها به دليل كمبود نيروي كار است گمراه كننده است. طي سال گذشته ميانگين دستمزدها در بخش توليد تا 15درصد افزايش يافته است.
اما اچ اس بي‌سي اعلام كرده است كه بهره‌وري نيروي كار در بخش توليد حتي رشدي سريع‌تر يعني تا 20درصد را شاهد بوده است. بنابراين هزينه‌هاي واحد نيروي كار هنوز در حال كاهش است.
حتي تورم هم به بدي آنچه به نظر مي‌رسد نيست. افزايش اخير قيمت‌ها به طور عمده مربوط به گوشت خوك و تخم‌مرغ بود.
طي سال گذشته به جز مواد غذايي قيمت‌هاي مصرف كننده تا تنها يك درصد افزايش يافته است.
البته اين به معناي آن نيست كه افزايش قيمت‌هاي مواد غذايي (كه تا يك سوم شاخص قيمت‌هاي مصرف كننده بوده است) اهميت ندارد بلكه آنها مربوط به شوك‌هاي عرضه است كه از جمله آنها مي‌توان به شيوع يك بيماري در ميان خوك‌ها اشاره كرد و نه افزايش تقاضا.
اين موضوع مي‌تواند در توضيح اين كه چرا بانك مركزي چين محكم بر ترمزهايش نكوبيده است كمك كند. روز بيست و يكم ماه جولاي بانك مركزي چين نرخ بهره وام و سپرده‌هايش را تا تنها 27/0درصد افزايش داد و به ترتيب به 84/6درصد و 33/3درصد رساند.
همچنين دولت چين ماليات بر درآمد را از 20درصد به 5درصد كاهش داد. اين اقدام براي پس‌انداز كننده‌ها پاداشي معادل 5/0درصد بهره بيشتر به ارمغان آورد و بنابراين آنها تشويق شدند به جاي آنكه در سهام سرمايه‌گذاري كنند، پول‌هايشان را در بانك‌ها نگهدارند.
اگرچه نرخ بهره هنوز براي اقتصاد پرسرعتي چون اقتصاد چين بيش از حد كم است، اما چندان انتظار نمي‌رود كه بانك مركزي چين، نرخ بهره را براي مقابله با تورم افزايش زيادي دهد. افزايش نرخ بهره تاثير چنداني در كاهش قيمت موادغذايي نخواهد داشت.
راه‌حل بهتر مي‌تواند اين باشد كه ارزش يوآن سريع‌تر افزايش يابد. اين اقدام منجر به كاهش قيمت موادغذايي وارداتي خواهد شد. هونگ ليانگ از گلدمن ساكز معتقد است كه 10درصد افزايش در ارزش مبادلاتي يوآن طي دو سال مي‌توان منجر به كاهش 5/1درصدي نرخ تورم در اين كشور شود.
طي سال‌جاري افزايش ارزش يوآن سرعت بيشتري به خود گرفته است. از ماه آوريل ارزش يوآن با نرخ سالانه 9درصد در حال افزايش است در حالي كه اين رقم در سال 2006 تنها 4/3درصد بوده است. گلدمن ساكز پيش‌بيني كرده است كه طي 12ماه آينده ارزش يوآن 9درصد ديگر نيز افزايش خواهد يافت. اين اقدام نه تنها در كاهش نرخ تورم موثر خواهد بود، بلكه كمك خواهد كرد كه تنش‌هاي تجاري بين چين و آمريكا كه مدعي است ارزش پول چين بيش از حد پايين نگه داشته شده است، كاهش يابد. كميته مالي سناي آمريكا پيش‌نويس قانوني را تدوين كرده‌است مبني بر اختصاص جريمه‌اي براي مبارزه با اقدامات تجاري غيرمنصفانه كه براساس آن «يارانه‌اي» كه يوآن كم‌ارزش به كالاي چيني تخصيص مي‌دهد، جبران خواهد شد. اين لايحه با حمايت گسترده از سوي نمايندگان سنا مواجه شده است و انتظار مي‌رود تا پايان سال به تصويب رسد. به نظر مي‌رسد لجام گسيختگي واقعي نه در اقتصاد چين كه در كنگره آمريكا باشد.