شركتهاي اروپايي هنوز از همه مزيتهاي بازارهاي كربن استفاده نكردهاند.
گاهي به نظر ميرسد برنامههاي مربوط به تجارت گازهاي آلاينده هوا، كه براي كاهش گازهاي گلخانهاي طراحي ميشوند، حتي سريعتر از انتشار اين گازها روي هم انباشته ميشوند. در اواخر ماه جولاي، اولين بورس گازهاي آلاينده در استراليا و كانادا گشايش يافت. اين اقدام در پي آن صورت گرفت كه لايحه برنامههاي مربوط به تجارت كربن در هر دوي اين كشورها به تصويب رسيد. آمريكا در حال حاضر يك بازار سالم براي خريد و فروش داوطلبانه كربن در اختيار دارد و به زودي براي كارخانجات ايالتهاي خاص خود يك بازار اجباري نيز راهاندازي خواهد كرد. اما پيشرفتهترين برنامه از اين دست مربوط به برنامه تجارت گازهاي آلاينده اتحاديه اروپا (ETS) است. شواهد به دست آمده از اين برنامه حاكي از آن است كه شركتها براي كسب بالاترين درآمدها از بازارهاي كربن به شدت به تكاپو افتادهاند. در تئوري برنامههاي كنترل و تجارت گازهاي آلاينده به شركتها اين اجازه را ميدهد كه ميزان انتشار گازهاي آلاينده خود را با كمترين هزينه ممكن كاهش دهند. به اين ترتيب كه دولتها حدي را براي ميزان آلايندگي شركتها تعيين ميكنند و معادل آن تعدادي مجوز به آنها ميدهند. شركتهايي كه گازهاي آلاينده كافي توليد نميكنند يا بايد انتشار گازهاي آلاينده خود را به طور كامل قطع كنند و يا مجوزهاي اضافي ساير شركتها را از آنها خريداري كنند. اما براي آنكه اين سيستم به طور كارآمد عمل كند، شركتها ميبايست از امتياز همه فرصتها براي كاهش هزينههاي مشاركت خود استفاده كنند. البته همه اين شركتها از چنين فرصتهايي استفاده نميكنند. پارسال، پس از آنكه قيمت مجوزهاي شركتهاي اروپايي كاهش يافت، يك شركت تحقيقاتي به نام نيوكربن فايننس و يك واسطه به نام كانتور س او دو ايي، از 452شركت فعال در برنامه تجارت گازهاي آلاينده اتحاديه اروپا (ETS) نظرسنجي كرد. قيمت مجوز اين شركتها به اين دليل دستخوش كاهش شده بود كه روشن شد دولتها بيش از حد مجوز صادر كردها ند و بازار به زودي از اين مجوزها اشباع ميشود. با وجود اين 31درصد از شركتكنندگان در نظرسنجي كه مجوزهاي اضافي داشتند اعلام كردند كه تا پايان سال 2006 اقدام به فروش مجوزهايشان نخواهند كرد. چون ممكن است موقعيتي پيش آيد كه در لحظه آخر انتشار گازهاي آلاينده آنها افزايش يابد و به مجوزهايشان احتياج پيدا كنند. 16درصد ديگر از اين شركتها گفتند كه تا پايان امسال صبر خواهند كرد. چون در سالجاري فاز اول برنامه تجارت گازهاي آلاينده اتحاديه اروپا (ETS) شروع ميشود. اما اين احتياط براي آنها بسيار گران تمام شد. قيمت مجوزها كه در آن زمان حدود 15يورو (19دلار) بود اكنون به كمتر از 15/0يورو (21/0دلار) رسيده است. گاي ترنر ازنيو كربن فايننس ريشه اين مشكل را در اين ميداند كه بسياري از شركتها به برنامه تجارت گازهاي آلاينده به عنوان يك دردسر قانوني مينگرند و نه شانسي براي پول درآوردن. آنها نمايندگان خود را براي مشاركت در اين برنامه از ميان كارشناسان محيطزيست خود انتخاب ميكنند. و نه كارشناسان امور مالي. كارشناسان محيطزيست نيز بيشتر تمايل دارند تمركز خود را بر تعداد مجوزهاي شركتشان معطوف دارند و نه به حداكثررساني ارزش آنها. آنها به تجارت عادت ندارند و حتي گاهي با ايده «كسب سود» از سيستمي كه براي كاهش آلودگي هوا طراحي شده است، احساس ناراحتي ميكنند. به علاوه آنها با انجام معاملات در بازارهاي كربن نميتوانند سرافراز باشند چون اگر در اين كار موفق شوند به نظر نميرسد هيچ پاداشي به آنها تعلق گيرد، در عوض اگر كارها بد پيش رود با خطر انفصال از خدمت مواجه خواهند شد. اما دولتها با دادن مجوزهاي مجاني به آلودهكنندگان هوا هم به بهتر شدن شرايط كمكي نخواهند كرد چون اين اقدام انگيزه كافي براي سرمايهگذاري روي آنچه كه به راستي دارايي با ارزش هست، را از آنها ميگيرد. جيمز امانوئل از كانتورس اودوايي به چندين نشانه اشاره ميكند دال بر اينكه شركتها همه فرصتهاي تجارت كربن را مورد بهرهبرداري قرار نميدهند. يك مثال براي اين موضوع تفاوت در قيمت مجوزهاي اروپا و گواهيهاي كاهش گازهاي آلاينده (CER) است. اين گواهيها اعتبارات مربوط به كربن است كه در كشورهاي فقير به خاطر كاهش انتشار گازهاي آلاينده به شركتها اعطا ميشود. براساس قوانين مندرج در برنامه تجارت گازهاي آلاينده اتحاديه اروپا، گواهيهاي كاهش گازهاي آلاينده با مجوزهاي اروپايي قابل معاوضه هستند. البته تحت شرايط خاص. اما واقعيت اين است كه آنها بسيار ارزانترند. هماكنون شركتهايي كه داراي مجوزهاي اروپايي هستند ميتوانند آنها را بفروشند و به جاي آنها گواهيهاي كاهش گازهاي آلاينده بخرند و مابهالتفاوت را در جيب خود گذارند. اما تداوم اين اختلاف قيمت نشاندهنده آن است كه شركتهاي معدودي اقدام به چنين كاري ميكنند. در بازارهاي آينده بورس شاهد تفاوت چنداني بين قيمت مجوزهاي اروپايي سال 2008 و سال 2009 نيستيم. به دليل آنكه شركتها مجوزهاي خود را بيش از يكسال زودتر از زمان نيازشان از دولتها دريافت ميكنند، ميتوانند آنها را بفروشند و يك قرارداد آينده امضاكننده كه طي آن بتوانند يكسال بعد مجوزهاي موردنيازشان را بخرند البته با قيمت كمي بالاتر. مانند اين است كه آنها وامي با بهره بسيار كم دريافت ميكنند. لوييس ردشاو از يك بانك سرمايهگذاري به نام باركليز كپيتال ميگويد اما تعداد روزافزوني از شركتها اين روزها اقدام به استفاده از چنين امتيازاتي ميكنند. او ميگويد: «تجارت گازهاي آلاينده پا گرفته است و هماكنون در كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي ليبرالتر هستند و در صنايعي كه رقابتيترند، به سطح پيشرفته و تخصصي رسيده است.» به عنوان مثال در انگليس اين تجارت پيش از آغاز رسمي برنامه تجارت گازهاي آلاينده اتحاديه اروپا (ETS) در سال 2005 پا گرفته بود، اما در لهستان حتي تا سال گذشته نيز خبري از چنين تجارتي نبود. كارخانهها در كشورهايي كه از بازارهاي انرژي ليبرال برخوردارند، از پيش عادت دارند كه به صورت روزانه انرژي را تجارت كنند و منابع انرژي خود را براساس قيمتهاي متغير سوختهاي مختلف تنظيم كنند. به همين دليل چنين شركتهايي داراي دلالان بسيار زبدهاي در اين زمينه هستند و الگوهاي تجاري خوبي دارند كه ميتوانند به آساني آنها را با قيمتهاي متغير گازهاي آلاينده منطبق كنند. كامرون هپبرن، يكي از اعضاي هياتعلمي دانشگاه آكسفورد ميگويد: لازم است اغلب شركتها توجه بيشتري به تجارت گازهاي آلاينده نشان دهند. او ميافزايد: هرچه آنها سريعتر اين كار را بكنند، ما زودتر شاهد ظهور يك بازار بهينه كربن خواهيم بود.»
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم مرداد 1386ساعت 17:3 توسط شادی آذری
|