بسياري از فعالان حقوق بشر معتقدند كه تظاهرات آنها در اجلاس سالانه شركت بركشاير هيث‌اوي، يعني شركت مالي تحت كنترل آقاي «وارن بافت»، بود كه منجر به فروش 11درصد از سهام آن در پتروچاينا شد؛ وگرنه چه دليل ديگري مي‌توانست باعث شود كه اين نابغه سرمايه‌گذاري چنين تصميم مالي بدي بگيرد؟ اگرچه او سودي 5/3ميليارد دلاري را از فروش سهام آن شركت نفتي چيني به دست آورد، اما فعالان حقوق بشر او را متهم كردند كه به طور غيرمستقيم در نسل‌كشي دارفور شركت كرده است. با وجود اين از آن هنگام به بعد قيمت سهام پتروچاينا به افزايش خود ادامه مي‌دهد.

نقشي كه كسب‌وكارها در رعايت، يا سوء‌استفاده از حقوق بشر دارند هيچ‌گاه تا اين اندازه زير ذره‌بين نبوده است. به مانند دارفور، اغتشاش در ميانمار هم باعث شد انتقادها از شركت‌هاي چندمليتي خارجي فعال در منطقه مانند غول‌هاي نفتي شورون و توتال، اوج بگيرد. در چنين شرايطي بيش از 3500 شركت معاهده جهاني سازمان ملل را كه شامل بيانيه حقوق بشر سازمان ملل است، پذيرفته‌اند.
به نظر مي‌رسد فعالان حقوق بشر به‌رغم آنكه باد مساعد براي پيشبرد اهدافشان مي‌وزد، بر سر موضوع كسب‌وكارها با هم اختلاف‌نظر دارند و اين همان چيزي است كه به راستي به وقوع پيوسته است. موضوع اصلي اين مجادله كار «جان راگي»، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در مورد حقوق بشر و شركت‌هاي چندمليتي است. معاهده جهاني دراين‌باره از جزئيات كافي برخوردار نيست و از آقاي راگي خواسته شده است براي شصتمين سالگرد بيانيه تاسيس سازمان ملل كه زمان آن سال آينده است، معاهده‌اي قوي‌تر بنگارد. در اوايل ماه جاري ميلادي، 151سازمان غيردولتي و ساير فعالان، شامل سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ناظر حقوق‌بشر، نامه‌اي سرگشاده خطاب به راگي نوشته‌اند. حاميان راگي اين نامه را حمله به وي و استراتژي او قلمداد كرده‌اند.
سرجفري چاندلر كه تا همين اواخر مدير گروه كسب‌و‌كار سازمان عفو بين‌الملل در انگلستان بود و پيش از اين براي شركت نفتي شل كار مي‌كرد، درنامه‌اي كه خود نوشته است، آن نامه را اين‌گونه توصيف كرده است: «آن نامه تهديدي است كه حقوق بشر را در شركت‌ها، سال‌هاي زيادي به عقب مي‌راند.»
جفري مي‌گويد كه برخي از 151امضا‌كننده‌ اين نامه مي‌خواهند روش مقابله‌اي براي كسب‌و‌كارها در پيش گيرند، پيش از آنكه شركت‌ها را در اين مهم مشاركت دهند. او مي‌گويد: «اين نامه خجالت‌آور است. چون واضح است كه اگر ما خواستار رعايت حقوق بشر در جهان هستيم، بدون مشاركت مثبت شركت‌ها قادر به رسيدن به چنين هدفي نخواهيم بود.»
برخي از سازمان‌هاي غيردولتي مي‌خواهند با كسب‌وكارها همكاري كنند. به عنوان مثال مركز گلوبال ويتنس كه در زمره آن 151سازمان امضاكننده نبوده است، يكي از پرسنل خود را براي همكاري با آقاي راگي انتخاب كرده است تا در مورد اينكه چگونه شركت‌ها بايد در مناقشات رفتار كنند، راهنماهايي را تدوين كنند.
«ويدني براون»، مدير ارشد حقوق بين‌الملل سازمان عفو بين‌الملل مي‌گويد: اختلافات بيش از حد درشت‌نمايي مي‌شود. او مي‌گويد: سازمان عفو بين‌الملل به گفت‌وگو معتقد است و خيلي ساده مي‌خواهد به قانوني برسد كه شركت‌ها در كنار راهنماهاي اختياري آقاي راگي به صورت اجباري ملزم به رعايت آنها شوند.
براي يك سازمان غيردولتي، مقابله با عموم مردم و فروش سهام به حاميان آسان‌تر است تا مواجهه با ابهامات اخلاقي دنياي شركت‌ها؛ اما خطر واقعي اين است كه نارضايتي‌هاي عمومي مي‌تواند در نهايت منجر به آن شود كه سازمان ملل كار آقاي راگي را تسريع كند. اگر چنين شود، سرانجام شركت‌ها تحت‌فشار كمتري براي احترام به حقوق بشر قرار خواهند گرفت.