| تبليغات | X |
دولت جديد نياز خواهد داشت سيستم فدرال انعطافپذيرتري را بين شيعيان و سنيان اعمال كند تا نسبت به دستاوردهايي كه تاكنون جهان عرب داشته است از انعطافپذيري بيشتري برخوردار باشد
سرانجام يك دولت متحد ملي به رياست نخستوزير، نوري المالكي، در عراق شكل گرفت. اولين اقدام بعدي انتصاب وزراي دفاع و كشور عراق خواهد بود.
ششماه پس از انتخابات سراسري عراق كه به معناي حركت به سوي يك دولت متحد ملي در اين كشور بود و اميد ميرفت اين دولت بتواند ثباتي را در اين كشور ايجاد كند، نخستوزير اين كشور، نوري المالكي، پيش از مهلت قانوني يعني 22ماه مه تيم وزراي خود را معرفي كرد.
گزارشهاي رسيده از بغداد حاكي از آن است كه به زودي فهرست كامل كابينه منتشر خواهد شد و اين فهرست دو وزيري را كه هنوز كاملا مشخص نشدهاند نيز در برخواهد داشت.
اما به راستي چقدر اين شانس وجود دارد كه چنين رويدادي به اغتشاشات پايان دهد و عراق را از جهنم جنگ داخلي برهاند؟
به يقين ميتوان گفت كه اين رويداد تا حدود زيادي تحتتاثير شرايط موجود در عراق قرار خواهد گرفت. مانند گذشته بلوك شيعه، متحد عراق يكپارچه، سهم اعظم خود را از مشاغل مهم خواهد برد كه شروع آن را ميتوان با انتصاب نخستوزير اين كشور (آقاي مالكي) به وضوح مشاهده كرد. كردها كه از قبل رييسجمهور ملي خود، يعني جلال طالباني را دارند نيز احتمال به دست گرفتن سمتها و مشاغل مهم را براي خود قوي ميبينند.
دو تغيير اساسي كه انتظار وقوع آنها ميرود، تغييراتي است كه در سمتهاي وزارت دفاع و وزارت كشور عراق روي خواهد داد. از زمان مداخله آمريكا در سال 2003 تاكنون اين اولينبار است كه عربهاي سني عراق كه يكپنجم جمعيت اين كشور را تشكيل ميدهند، با اشتياق در انتخابات سراسري ماه دسامبر راي دادند تا در شكلگيري دولت جديد كشورشان حرفي براي گفتن داشته باشند. انتظار ميرود وزارت دفاع نصيب آنها شود.
وزير دفاع قبلي، سعدون الدليمي كه يك عرب سني مذهب بود، با وجود وابستگيهاي قوي قومي خود در غرب عراق، موفق نشد بسياري از شورشيان را مجاب كند كه سلاحهايشان را بر زمين گذارند. مشخص نيست كه آيا اين شورشيان كه از اعراب سني هستند و برخي از جهاديون سني ساكن ساير نقاط عربنشين جهان، تمايلي به مذاكره با نمايندگان جديد دولت عراق كه اكثريت آن را شيعيان تشكيل ميدهند، خواهند داشت يا خير.
گزارشهايي نيز منتشر شده است كه شورشيان تندرو مليگرا و سكولارگهگاه به رهبري ابومصعب الزرقاوي، به مخالفت با آنها برخاستهاند. الزرقاوي مدعي است كه از القاعده الهام ميگيرد. دولت جديد به دنبال آن خواهد بود كه چنين شكافي را برملا سازد و مليگرايان را به آرامش فراخواند. اما مليگرايان سني عراق به طور روزافزوني برعقايد خود تاكيد ميكنند. به طوري كه به شدت با رهبري مسلمانان شيعه عراق جديد مخالفند و از سوي ديگر رهبريت شيعه نيز اين مخالفان سني را متهم به ارتداد ميكند.
دومين تغيير بزرگ در دولت عراق مربوط به وزارت كشور است. وزير كشور سابق عراق، بيان الجابر، به شدت متهم است كه با فعالان وفادار به شورايعالي انقلاب اسلامي عراق كه در جنايتهاي فرقهاي دست داشتهاند، همكاري داشته است. اين شورا يكي از حزبهاي اصلي شيعيان را تشكيل ميدهد. جاي شك نيست كه اگر جابر در اين سمت ابقا شود، سنيها عليه دولت جديد تظاهرات خواهند كرد.
از سوي ديگر مشخص است كه اگر وزيركشور جديدي انتخاب شود، ديگر نميتوان به او اتهام همكاري با شبهنظاميان مختلف شيعه مذهب را زد. بهرغم آنكه آقاي مالكي در سخنان اوليه خود گفته بود از عوامل غيرحزبي استفاده ميكند تا بتواند هر دو پست وزارت دفاع و كشور را تحت كنترل خود بگيرد، باز نميتوان با اطمينان گفت كه آقاي مالكي قادر خواهد بود آنها را ناديده بگيرد.
مشكل ديگري كه آقاي مالكي حين مذاكرات براي تشكيل دولت جديد با آن دست و پنجه نرم ميكرد، تشديد مخاصمات در ميان شيعيان بود. اختلاف شيعيان حاكم و پيروان مقتدا صدر كه مخالف همكاري با آمريكاييان است، گاهي در ميان سنيها نيز طرفداراني پيدا ميكند چون عقايد مليگرايانه مقتدا صدر گهگاه در ميان سنيها هيجاني برميانگيزد.
گام ديگر؟
بلافاصله پس از آنكه آقاي مالكي و دولتش كار خود را به طور رسمي آغاز كنند، بايد به مسائل قانون اساسي بپردازند. در ميان همه مسائل، آقاي مالكي بايد اطمينان حاصل كند كه درآمدهاي نفتي بين هر 18 استان اين كشور بهطور عادلانه تقسيم ميشود. شايد او مادهاي را به تصويب رساند كه طي آن شيعيان جنوب و مركز عراق «فرا منطقه خاص و ممتاز» خود را تشكيل دهند كه البته اين اقدام از نظر سنيها باعث تقسيم عراق خواهد شد.
دولت جديد نياز خواهد داشت سيستم فدرال انعطافپذيرتري را بين شيعيان و سنيان اعمال كند كه نسبت به دستاوردهايي كه تاكنون جهان عرب داشته است، از انعطافپذيري بيشتري برخوردار باشد.
اغلب مردم عادي سني مذهب و بسياري از نمايندگان آنها در پارلمان اين واقعيت را كه آنها در اقليت هستند، در كشوري كه از هنگام استقلال آن در سال 1932 تاكنون حكومتش را به دست داشتهاند، نخواهند پذيرفت.
از سوي ديگر بسياري از شيعيان دليلي نميبينند كه قدرت خود را با گروه حاكم دوره پيشين تقسيم كنند.حتي اگر گروههاي اصلي شيعه و سني بتوانند در پارلمان و دولت عراق به جايگاههاي مورد نظرشان دست يابند، هيچ معلوم نيست كه چگونه خواهند توانست بر خشونت متعصبانه موجود در كشورشان فايق آيند.
اگر چه آقاي مالكي شانس بيشتري نسبت به دكتر جعفري دارد، اما اين موضوع در اين مرحله تاثير چنداني در پيشرفت اوضاع نخواهد داشت.
منبع: اكونوميست