![]() |
فابيان زوليگ، تحليلگر ارشد سياستگذاريهــا در مركـــز سياستگذاريهاي اتحاديه اروپا در مقالهاي كه روز سهشنبه بيست و نهم نوامبر منتشر شد، نوشته است: «به نظر ميرسد اروپاييان تمايل و انتظار دارند يكي از نظام تامين اجتماعي در سطح بالا حمايت كند، اما بسياري اين سوال را مطرح ميسازند كه آيا با توجه به تعداد كم پرداختكنندگان و افزايش زياد دريافتكنندههاي هزينههاي درمان و مستمري بازنشستگي چنين اقدامي به لحاظ اقتصادي ممكن است يا خير.»براساس پيشبينيهايجمعيتشناختي، جمعيت اتحاديه اروپا نه تنها تا سال 2050 تا حدود 20ميليون نفر كاهش خواهد يافت، بلكه تركيب جمعيتي آن نيز به طرز قابلتوجهي تغيير خواهد كرد.
در شرايطي كه هماكنون به ازاي هر يكنفر در سن بازنشستگي چهارنفر شاغل در سن اشتغال در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، پيشبيني ميشود تا سال 2050 به ازاي هر فرد كهنسال تنها دو نفر شاغل وجود داشته باشد كه علت آن هم افزايش تدريجي سن در اين اتحاديه است.
زوليگ خاطرنشان ساخته است كه اغلب كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تازه به مسير اطلاعات گام نهادهاند، اما بودجههاي دولتي در چندين كشور عضو اين اتحاديه رو به كمبود گذاشته است و همين موضوع اقدامي عاجل را براي تسريع در امر اصلاحات نشانميدهد.
او در توضيح اين مساله ميگويد: «وقت زيادي براي اقدام نداريم. ديگر بيست سال زمان براي ايجاد اصلاحات را در اختيار نداريم».
كاركنان مسنتر پول كمتر ميگيرند
زوليگ گفته است كه نرخ اشتغال بايد افزايش يابد به خصوص بايد در ميان زنان، افراد مسن، اقليتهاي قومي، معلولان و افراد كممهارت بالاتر رود.اين گروهها كه درحالحاضر در بازار كار اغلب كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حضور چندان فعالي ندارند، شاهد تفاوتهاي بسيار بين كشورهاي مختلف عضو اين اتحاديه هستند.
اين تحليلگر مركز سياستگذاري اتحاديه اروپا الگويي را پيشنهاد داده است كه طي آن اتحاديه اروپا از بازنشستگي زودهنگام خلاص ميشود، سن بازنشستگي افزايش مييابد و سياستهايي در پيش گرفته ميشود كه كاركنان مسن نيز به بازار كار وارد شوند.
يكي از روشهاي پيشنهادي براي اجتناب از كنار گذاشتن نيروهاي مسن، اين است كه دستمزدهاي آنان به تناسب بهرهوري آنها پرداخت شود، حتي اگر اين بدان معنا باشد كه كاركنان مسن بسيار كمتر از شرايط كنوني درآمد داشته باشند.
اما جسپرهارتويگ پدرسن، مدير دفتر ملي كار در دانمارك طي جلسه روز سهشنبه هشدار داد كه نظام تاميناجتماعي دانمارك نميتواند به راحتي به اين الگوي اتحاديه اروپا تغيير شكل يابد.
او گفته است: «اين نظام، نظامي بسيار پرهزينه است. هزينههاي بازار كار دانمارك در مقياس با درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور دوبرابر ميانگين هزينههاي بازار كار اتحاديه اروپا است. علاوه بر اين نظامي است كه ساليان سال است، به كار گرفته شده و داراي ريشههاي تاريخي قوي است. تغيير شكل و اصلاح اين نظام كار سهل و آساني نيست.»