چين مي‌تواند به مراتب بيشتر از هند رشد خود را افزايش دهد.
چيني‌ها چرتكه را اختراع كردند. هندي‌ها سيستم‌هاي باينري و دسيمال را بنيان‌ گذاشتند.

بنابراين هر دوي اين ملت‌ها در بازي با اعداد خبره‌اند. البته دليل محكم‌تري هم براي اين ادعا وجود دارد. كافي است به ارقام مالي دولت‌هاي اين كشورها بيشتر دقت كنيد.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، دولت چين سال گذشته كسري بودجه‌اي معادل يك‌درصد داشت. اما برخي تحليل‌ گران خاطرنشان كردند كه اين دولت محتاط، سلامت مالي واقعي خود را كمتر از حد واقع نشان داده است. آنها معتقدند به احتمال زياد دولت چين كمي هم مازاد بودجه داشته است. بنابراين جيمينگ‌ها، اقتصاددانان ارشد يك بانك سرمايه‌گذاري به نام چاينا اينترنشنال كپيتال مي‌گويد كه اگر سود شركت‌هاي دولتي نيز منظور شود، آنگاه دولت مازاد بودجه‌اي حدود 3درصد توليد ناخالص داخلي خواهد داشت.
ميزان بدهي‌هاي دولتي كشور چين نيز تا 17درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور سقوط كرده است و اين ميزان خيلي كمتر از ميانگين 77درصدي اقتصاد كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) هست. بنابراين چين بهترين وضعيت مالي را نسبت به هر كشور بزرگ ديگري دارد و اين موضوع به دولت اين كشور امكان خاطر جمعي بسياري مي‌دهد كه بتواند از اقتصاد خود در برابر سقوط ناگهاني تقاضا محافظت كند.
در مقايسه با چين، هندوستان، اگر چه اقتصادي در حال بهبود دارد، اما يكي از بدترين اوضاع مالي را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. دولت اين كشور به شدت سعي مي‌كند روي اين واقعيت سرپوش گذارد.
دولت هند ادعا كرده است كه كسري بودجه خود را طي سال مختوم به ماه مارس از 5/6درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2-2001 به 3/3درصد كاهش داده است. اما در گزارشي كه صندوق بين‌المللي پول به تازگي ارائه داد،‌ كسري بودجه واقعي هندوستان نزديك به 7درصد توليد ناخالص داخلي ذكر شده است چون كسري بودجه دولت در استان‌هاي مختلف و ساير شاخص‌هاي دخيل در بودجه (از جمله اوراق قرضه‌اي كه دولت براي شركت‌هاي نفتي صادر كرد تا بتوانند قيمت‌ها را پايين نگه دارند) نيز لحاظ شده است.
اگر ضرر و زيان‌هايي كه شركت‌هاي دولتي برق متحمل شدند نيز منظور شود، مجموع كسري بودجه دولت هندوستان از رقم هشداردهنده 8درصد توليد ناخالص داخلي نيز متجاوز خواهد شد.
به‌علاوه بدهي‌هاي دولتي كشور هندوستان به طرز خطرناكي بالا است و در حدود 75درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
صندوق بين‌المللي پول از دولت اين كشور خواسته است سياست‌هاي مالي خود را سخت‌تر كند. اما به دليل آنكه بودجه هندوستان كه قرار است روز بيست و نهم فوريه تقديم شود، آخرين فرصت براي رونق دادن به خرج مردم پيش از انتخابات عمومي سال آينده است، به نظر مي‌رسد دولت اين كشور گوش شنوا براي درخواست صندوق بين‌المللي پول نداشته باشد و در عوض ارقام اميدواركننده‌تر و گمراه‌كننده‌تر خود را بسط و گسترش دهد.