ژاپن همچنان به پس زدن سرمايه‌گذاران خارجي ادامه مي‌دهد 

تاكائو كيتاباتا، معاون وزير اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن كه معاونت يكي از قدرتمندترين وزارتخانه‌هاي اين كشور را بر عهده دارد، مي‌گويد: «در كل سهامداران توانايي اداره يك شركت را ندارند. آنها متلون هستند و نمي‌توانند مسووليت زيادي بپذيرند. آنها با وجود مسووليت كمي كه مي‌پذيرند، با ولع بسيار انتظار درآمدهاي بالا دارند.»
نكاتي كه كيتاباتا در سمينار روز بيست و چهارم ژانويه به آنها اشاره كرد، نشان دهنده خط مشي رسمي دولت ژاپن نيست؛ اما حاوي طرز تلقي ژاپني‌ها از سرمايه‌گذاران فعال است و شامل همه سرمايه‌گذاران از جمله سرمايه‌‌گذاران خارجي هم مي‌شود. منظور سخنان او اعضاي يك صندوق سرمايه‌گذاري آمريكايي به نام استيل پارتنرز بود كه جرات كرده بودند از مديريت شركت نوشابه‌سازي ساپورو درباره سهام 19درصدي خود سوال كنند. روز سيزدهم فوريه، صندوق سرمايه‌گذاري استيل نامه‌اي ديگر به شركت ساپورو فرستاده بود و از آن خواسته بود كسب و كار نوشابه‌سازي خود را كاهش و پخش فعاليت‌هاي املاك و مستغلات خود را دوباره توسعه دهد.
اين داستان تنها يكي از مجادله‌هاي پيچيده بين شركت‌هاي ژاپني و سرمايه‌گذاران فعال خارجي است. صندوق سرمايه‌گذاري استيل همچنين خواستار آن شده است كه آدرانس، يك شركت توليد كلاه گيس كه استيل 24درصد سهام آن را دارد، مديريت خود را عوض كند. با وجود آنكه ارزش سهام آدرانس ظرف دو سال گذشته تا 50درصد سقوط كرد. استيل براي ادامه فعاليت‌هاي غيراصلي و ضررده اين شركت از جمله مسابقات گلف و سهام در ساير شركت‌ها اصرار داشت. به علاوه استيل از يك شركت آبگرمكن‌سازي به نام نوريتس كه 20درصد سهام آن را دارد، خواسته است، مديريت خود را عوض كند و سهام خود را به صورت باي‌بك واگذار كند. طي چند دهه گذشته اين شركت به‌طور ميانگين بازگشت سرمايه‌اي معادل تنها 3/2درصد داشته است و در شش سال از هفت‌سال اخير نتوانسته است، به اهداف درآمدي خود برسد.
شايد روش‌هاي شديدتري كه به تازگي از استيل و ساير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به چشم مي‌خورد، به دليل سقوط شديد ارزش سهام در بورس باشد. اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 2004 و پاسخ به اصلاحات سياستگذاري‌هاي كسب و كار ژاپن شروع به خريد مبالغ هنگفتي سهام كردند. خارجي‌ها هم اكنون صاحب 30درصد سهام شركت‌هاي ژاپني هستند و 60 تا 70درصد فعاليت‌هاي تجاري اين كشور را به خود اختصاص داده‌اند. اما شاخص نيكي ژاپن، از جولاي گذشته تاكنون حدود 25درصد سقوط كرد. بنابراين سرمايه‌گذاران در برخي از شركت‌ها هم‌اكنون شاهد كاهش ارزش سهامشان هستند.
چشم‌اندازهاي زيادي براي شركت‌هاي ژاپني وجود دارد كه بتوانند ارزش سهامشان را افزايش دهند و بازگشت سرمايه خود را بهبود بخشند و اين همان چيزي است كه سرمايه‌گذاران خواهان آنند. اما فعالان اقتصادي و سياستمداران ژاپني بيم آن دارند كه سرمايه‌گذاران در كوتاه‌مدت ادعاي پول نقد خود را كنند. در اين درگيري يك نكته اساسي وجود دارد. شركت‌ها در ژاپن موسسات‌ اجتماعي محسوب مي‌شوند كه وظيفه تامين شغل با ثبات و در نظر گرفتن نيازهاي كاركنان و در ابعاد وسيع كل جامعه، نه فقط سهامدارانشان را برعهده دارند.
صندوق سرمايه‌گذاري استيل، به عنوان جسورترين صندوق سرمايه‌گذاري بيشترين گرد‌ و خاك را برپا كرده است. اين صندوق سرمايه‌گذاري سال گذشته سعي كرده بود كل سهام شركت توليد‌كننده ادويه و چاشني به نام بول‌داگ‌سس را از آن خود كند؛ اما يك دادگاه عالي جلوي آن را گرفت. بزرگترين اختلاف بين سرمايه‌گذاران و موسسات در شركت‌ انرژي جي‌پاور كه سابقا توسط دولت اداره مي‌شد، بروز كرد. اين شركت در سال 2004 خصوصي شد. صندوق سرمايه‌گذاري كودكان، تي‌سي‌آي، كه يك صندوق انگليسي است، صاحب 9/9درصد سهام از اين شركت را دارد. اين صندوق مودبانه اما بسيار مصرانه از شركت جي‌پاور خواسته بود دو نماينده از تي‌سي‌آي را در هيات‌مديره خود بگمارد، حاشيه سود را افزايش دهد و در تبادل سهام با ساير شركت‌ها تجديدنظر كند. پس از خواسته‌هاي پي در پي اكنون تي‌سي‌آي خواستار دو برابر كردن ميزان سهامش در جي‌پاور است. در ماه ژانويه اين شركت خواستار مجوز براي افزايش سهامش به 20درصد شد. (هر گونه مالكيت سهام بيشتر از 10درصد نيازمند تاييد دولت است). جان هو، رييس عمليات آسيايي تي‌سي‌آي مي‌گويد: اين موضوع براي اصلاحات در ژاپن و همين طور خواهد بود مگر آنكه آقاي هو آزمايشي است موردي خاص را انتخاب كرده باشد. ژاپن كه از كمبود منابع طبيعي رنج مي‌برد. نگران امنيت انرژي خويش است و قصد ندارد بيش از اين كنترل زيرساختارهاي خود را به دستان سرمايه‌گذاران خارجي بسپارد.
اما اين‌طور كه روند سرمايه‌گذاري‌ها در اين كشور نشان مي‌دهد، خارجي‌ها هيچ نشانه‌اي دال بر فروش سهامشان و بازگشت به خانه‌هايشان از خود نشان نمي‌دهند.