اكنون كه چين و هند به اوج رونق اقتصادي رسيدهاند، به راحتي فراموش ميشود كه تا همين دهسال پيش اين آسياي جنوب شرقي بود كه سريعتر رشد را در جهان به خود اختصاص داده بود و آنچنان در صدر توجهات بود كه سرمايهگذاران بسياري را به خود جذب ميكرد، درست همانطور كه دو غول اقتصادي چين و هند اين كار را كردهاند.
اقتصاد اين منطقه به آرامي از حدود سالهاي 98-1997 احياء شد. حتي به تازگي اين منطقه شاهد رشد خوب اقتصادي ظرف چند سال پياپي شد و مسايل مالي دولتهاي اين منطقه به طرز قابل توجهي بهبود يافت. با وجود اين، پنج اقتصاد اصلي اين منطقه يعني اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند هنوز بهخاطر آنكه تعداد شركتهاي در سطح جهاني در آنها نزديك به صفر است، تعجب تحليلگران را برانگيختهاند. منطقه آسياي جنوبشرقي با جمعيت 570 ميليون نفر پرچمدار توسعه اقتصادي در سطح آسيا بوده است. پس چرا هنوز اين منطقه نتوانسته است يك نام تجاري جهاني مانند سامسونگ والجي كره جنوبي بهوجود آورد؟ رهبران پيشتاز اين منطقه در بخش فنآوري از جمله شركتهاي تايواني اييو اوپترونيكس و تايوان سميكانداكتر كجا هستند؟ قهرمانان جهاني اين كشور كه چون تاتااستيل، رنبكسي و پيروي هندوستان ياهوآوي و لنووي چين بودند، چه شدند؟ اگر از يك سرمايهگذار در لندن يا نيويورك بخواهيد كه شركتهاي داراي اعتبار جهاني منطقه آسياي جنوبشرقي را نام ببرد، بعيد به نظر ميرسد كه نامي جز شركت هواپيمايي سنگاپور را به ياد بياورد. جو استادول، يك روزنامهنگار، در كتاب خود به نام «پدرخواندههاي آسيايي» كه به تازگي به چاپ رسيده است، اين قصور منطقه آسياي جنوب شرقي را مورد تحليل قرار داده است. او ميگويد صحنه كسب و كار منطقه همچنان تحت سيطره مجتمعهاي صنعتي، قديمي، متوسطالحال و بيقواره است كه توسط مالكان پير به روش پدرسالارانه اداره ميشود. پتانسيل اين شركتها براساس استفاده از ارتباطشان با نخبگان دولتي پايهريزي شده است. سود آنها هم از روشهاي نفوذ در دولت از جمله انعقاد قراردادهاي سخاوتمندانه با دولت و با استفاده از ارتباطشان با مقامات براي از ردهخارج كردن رقباي بالقوه، بهدست ميآيد. اگر آنها نيازي به فنآوري پيدا كنند، آنرا از خارج ميخرند. استادول ميگويد نتيجه آنكه، اين منطقه «هيچ شركت بومي در اندازههاي بزرگ كه محصولات و خدماتي در سطح كلاس جهاني ارائه دهد، ندارد.» زماني حرفهاي مشابه اينها در مورد ديگر كشورهاي آسيايي نيز گفته ميشد و گاهي هنوز هم گفته ميشود. اما كسب و كارهاي برتر ساير كشورها، حتي در جايي چون هندوستان كه خانه صدور مجوزهاي مورد تاييد راج است، توانستند از قيد و بند اين محدوديت رها شوند. در شرايطي كه رشد ناشي از صادرات كره جنوبي و تايوان بهطور عمده توسط شركتهاي بومي داراي توليدات جهاني و برخوردار از فناوريهاي داخلي محقق ميشود، بخش اعظم صادرات با ارزش آسياي جنوب شرقي توسط شركتهاي خارجي مستقر در منطقه توليد ميشوند. تايلند يك صنعت موفق در زمينه نيرو محركه را راهاندازي كرده است كه رمز موفقيتش جذب شركتهاي چندمليتي بوده است. اما اين صنعت دائما با اين خطر مواجه است كه ممكن است اين شركتها به جايي ديگر چون چين، كه داراي هزينههاي كمتر و بازار داخلي بزرگتر است، مهاجرت كنند. اگر به جزئيات فعاليت يك شركت داراي مديريت خوب در آسياي جنوب شرقي، چون شركت آسترا كه يك خودروساز اندونزيايي است دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه اين شركت با اخذ مجوز به مونتاژ خودروهاي ژاپني مشغول است و توسط يك گروه هنگكنگي اداره ميشود. شركتهاي زيادي نتوانستهاند از مرزهاي خدمت به بازارهاي وطني عبور كنند. مطالعهاي كه به تازگي توسط گروه مشاورهاي بوستون در مورد صد شركت از بزرگترين شركتهاي چند مليتي اقتصادهاي نوظهور (به جز سنگاپور) انجام گرفته است، نشان ميدهد از اين تعداد تنها پنج شركت از منطقه آسياي جنوب شرقي برخاستهاند. در حالي كه فقط از كشور برزيل 13 شركت پا گرفتهاند و اين در شرايطي است كه برزيل تنها يك سوم جمعيت آسياي جنوب شرقي را دارا است و تا حدود يك دهه پيش هيچ شركتي نداشت كه بتواند در سطح جهاني مطرح كند. تمايزات كلاسي: براي آنكه يك شركت در كلاس جهاني جاي گيرد بايد شرايطي بيش از بزرگ بودن و خوب اداره شدن را احراز كند. چنين شركتي بايد داراي يك نام تجاري با ارزش در سطح جهان باشد يا در فناوري كه خود ارائه ميدهد پيشتاز باشد يا روش اقتصادي هوشمندانهاي را ابداع كرده باشد. اينها حداقل استانداردهاي مورد تقاضا هستند، اگر چه برخي از شركتهايي كه گروه مشاورهاي بوستون به عنوان صد شركت بزرگ چند مليتي جهان مورد بررسي قرار داد، در همه آنها شهرتي بيبديل براي خود رقم زدهاند. ولي در آسياي جنوب شرقي، معدود شركتهايي توانستهاند يكي از آن استانداردها را رعايت كنند. شركت هواپيمايي سنگاپور چهارمين شركت هواپيمايي بزرگ جهان است و شايد مشهورترين نام تجاري باشد كه از اين منطقه در سرتاسر جهان شهرت يافته است. اما برخي از ستارههاي فناوري سنگاپور نشانههايي از شكست را از خود بروز داده اند. گري اونزا، يك استراتژيست از مركز اچ اس بيسي با ابراز نگراني از اين موضوع ميگويد: « به عنوان مثال شركتهاي سميكانداكتر و كرييتيو در كشورهايي چون تايوان كه اين روزها از انبوهي از فناوريها و فرهنگ كارآفريني برخوردارند، از رقبا عقب افتادهاند» در بخش بانكداري، اين منطقه داراي چند مدعي تاثيرگذار است كه از جمله آنها ميتوان اوسيبيسي سنگاپور و بانك دولتي مالزي را نام برد كه در وراي مرزهاي كشورشان گسترش يافتهاند. اما اكنون اين مراكز بايد با بانكهاي بزرگ و فربه شده چيني و همتايان غربي آنها كه ريشههاي عميقي در منطقه دواندهاند، از جمله اچاسبيسي و استاندارد چارترد، به رقابت بپردازند. به نظر ميرسد به مانند ساير انواع كسب و كار، قهرمانان بومي اين منطقه در بخش بانكداري هم از فقدان اندازه مناسب در جهاني كه پاسخگويي به انبوه مشتريان بيش از هر زمان ديگر نقش حياتي ايفا ميكند، رنج ميبرند. البته اين منطقه با برخي موانع طبيعي نيز روبهرو است. ده عضو از اعضاي اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسهآن) از زبانها، مذاهب، نظامهاي سياسي و تاريخهاي متنوع و متفاوتي برخوردارند. حتي پرجمعيتترين عضو اين اتحاديه يعني اندونزي، با 230ميليون نفر جمعيت، به تنهايي از گوناگوني عجيبي برخوردار است. اين كشور از 17000 جزيره تشكيل شده است و تركيبي بيبديل از سنتهاي فرهنگي و مذهبي را پديد آورده است. در مقايسه، برزيليها اگرچه در شمال رقص فررو دارند و در جنوب رقص سامبا، اما جمعيت 190ميليون نفري آنها بسيار همگون و يكپارچه است و به يك زبان سخن ميگويند و همه بر يك تكه از زمين زندگي ميكنند. واقعيت اين است كه رهبران آسهآن ميتوانستند براي اجراي تعهداتشان مبني بر ايجاد يكپارچگي اقتصادي به سبك اروپايي تلاش بيشتري كنند و بازار داخلي مناسبي را براي شركتهاي داخلي فراهم آورند تا آنها بتوانند از طريق آن به كسب و كاري در سطح جهاني دست يابند. قصور آنها در شكلدهي به يك بازار مناسب در اين واقعيت متجلي شده است كه اعضاي آسهآن سه برابر آنچه با يكديگر به تجارت ميپردازند با كشورهاي غيرعضو اين اتحاديه تجارت ميكنند. اگرچه تعرفههاي داخلي برداشته شده است، اما با وجود اين يك مركز مشاوره مديريت به نام مك كنزي در گزارشي در سال 2004 به اين نكته اشاره كرده است كه استانداردهاي مربوط به محصولات و ساير موانع غيرتعرفهاي اغلب بين كشورهاي عضو آسهآن متفاوت است و اين موضوع توليدكنندگان را مجبور ميكند كه براي هر كشوري خط توليد كوچك مخصوصي به راه بياندازند. همه اين جريانات ويژگي رقابتي بودن شركتهاي منطقه آسياي جنوب شرقي و شركتهاي چندمليتي فعال در اين منطقه را كاهش ميدهد. فساد نيز به نوبه خود باري مضاعف را بر دوش كسبوكار اين منطقه تحميل ميكند. البته اين معضل در ساير مناطق آسيايي نيز مشاهده ميشود، اما چندين كشور آسياي جنوب شرقي، به خصوص اندونزي، مبتلا به بيماري فساد و نظام قضايي غيرقابل اعتماد هستند و اين موضوع انعقاد قراردادها را در اين منطقه دشوار ميسازد. در كنار همه اين مسائل اوجگيري اقتصاد چين و هندوستان با بازارهاي داخلي عظيمشان، ميتواند به آن معنا باشد كه زمان براي آنكه آسياي جنوب شرقي در توليد به قدرتي بزرگ تبديل شود، دير شده است، اما هنوز اين منطقه از چشماندازي خوب در ايجاد شركتهاي پيشرو در سطح جهان در ساير زمينههايي كه سوددهي خوبي دارند، برخوردار است. توريسم و ميزباني از مردم ساير كشورها مثالهايي روشن از اين زمينهها هستند. به خصوص در چنين زماني كه همسايگان اين منطقه ثروتمندتر ميشوند. آسياي جنوب شرقي ميتواند هم مديترانه و هم كارائيب آسيا شود. شركتهاي موفقي كه ميتوانند از رشد صنعت توريسم به عنوان سكوي پرتابي براي شهرت جهاني استفاده كنند شامل گروه هتلهايي چون بانيان تري سنگاپور، كازينوهايي چون جنتينگ مالزي و حتي شركتهاي بيمارستاني چون بومرانگراد تايلند كه رقيبي رو به رشد در «توريسم پزشكي» است، هستند. منابع طبيعي اميد ديگري براي پيشتازان آينده جهاني شدن در اين منطقه است. آسياي جنوب شرقي به دنبال برزيل و استراليا، در شرف ايجاد كسبوكارهاي جهاني نيازمند منابع طبيعي است. شركت پالم اويل كه بخش اعظم عرضه مواد موردنياز آن از طريق مالزي و اندونزي تامين ميشود، مثال خوبي در اين زمينه است. برخي شركتهاي درختكاري نيز از اين دستهاند. به عنوان مثال شركت آياوآي، يك شركت درختكاري مالزيايي است كه ثابت كرده است بهرهوري آن به لحاظ محصول در هر هكتار 50درصد نسبت به ساير رقبا بيشتر است. همانطور كه چند شركت اميدبخش در منطقه نشان دادهاند هنوز همهچيز براي آسياي جنوب شرقي به پايان نرسيده و اميد ميرود حتي در جنگل امروز هم صداي غرش ببرهاي آسياي جنوب شرقي دوباره به گوش رسد.
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 22:58 توسط شادی آذری
|