اكنون به نظر مي‌رسد سياستمداران امريكا حتي در شرايطي كه بحران مالي اين كشور ادامه دارد، خود را براي حمايت از صنايع داخلي آماده مي‌‌كنند. باراك اوباما و هيلاري كلينتون با يكديگر بر سر مخالفت با موافقت‌نامه‌ تجارت آزاد آمريكاي شمالي(نفتا) رقابت مي‌كنند.
سال گذشته اتحاديه اروپا قانون «رقابت آزاد و غير‌اعوجاج» را از معاهده ليسبون حذف كرد.
اما مطالعه‌اي كه توسط دو اقتصا‌د‌دان متخصص در زمينه تجارت به نام‌هاي كين‌اندرسن از دانشگاه آدلايد و آلن وينترز از دانشگاه ساسكس انجام شد، به بررسي ضربه‌هاي ناشي از حمايت از صنايع داخلي كه اكنون وجود دارد، پرداخته است.
در اين مطالعه دستاوردهاي بالقوه‌اي كه كنار گذاشتن حمايت از صنايع داخلي مي‌تواند به بار بياورد محاسبه شده و جالب‌تر آنكه سودهاي احتمالي در صورت رواج بيشتر مهاجرت‌ها نيز برآورد شده است.
اين نويسندگان در مطالعه خود چنين نوشته‌اند: اگر به موانع تجارت كالاها و يارانه‌هاي كشاورزي دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه هزينه تجارت‌‌هاي اعوجاج و بد‌شكل سالانه 300‌ميليارد دلار است. (اين رقم تفاوتي است كه بين تجارت غيراعوجاج در سال 2015 و آنچه با داده‌هاي سال 2005 مشاهده مي‌شود، وجود خواهد داشت.) اين رقم گاهي به مذاكرات دور دوحه بستگي پيدا مي‌كند كه به عقيده نويسندگان اين تحقيق، اين مذاكرات بسيار محافظه‌كارانه است.
در اين تحقيق دانشگاهي ثابت شده است كه همه صنايع به آزادسازي واكنشي يكسان نشان مي‌دهند و در چنين وضعيتي رقابت در حد عالي خواهد بود كه البته هم‌‌اكنون اينطور نيست. نويسندگان تحقيق نشان دادند كه اگر از فرضيات واقع‌گرايانه‌تري استفاده كنيد، برآورد هزينه تفكر حمايت از صنايع داخلي به واقع از هر‌آنچه باشد به حد بين 460‌ميليارد دلار در سال تا بيش از 5/2‌تريليون در سال افزايش خواهد يافت.(اين حد گسترده حاصل استفاده از «الگوهاي محاسباتي» است كه كيفيت آنها درست به اندازه كيفيت فرضياتي است كه به آنها داده مي‌شود).
اما واقعيت اين‌است كه تجارت بيشتر كالاها تنها بخشي از آزادسازي اقتصادي است. بخش ديگر آزادسازي اقتصادي را بايد در «عوامل توليد» از جمله نيروي كار جست‌وجو كرد. در اين مطالعه بررسي شد كه چه روي مي‌دهد اگر سهم كاركنان خارجي تا 3‌درصد نيروي كار كشورهاي ثروتمند افزايش يابد. چنين افزايشي مي‌تواند به معناي افزايش 14‌ميليون‌نفر ظرف 25‌سال باشد(تقريبا 500000‌نفر در سال).
نويسندگان تحقيق خاطرنشان كرده‌اند كه دستاورد جهاني از چنين وضعيتي تا سال 2025 سالانه 675‌ميليارد دلار خواهد بود. حتي اگر شما هزينه انتقال به كشور ميزبان را براي مهاجران و حمايت‌‌هاي تامين اجتماعي كه دريافت مي‌كنند را در نظر بگيريد، سود خالص از چنين شرايطي حداقل دو برابر موافقتنامه‌هاي دور دوحه خواهد بود.
اما به‌رغم چنين واقعيت‌هايي سياستمداران آمريكا سرگرم خارج‌كردن مهاجران و ممنوعيت ورود آنها به كشورشان هستند. اين مطالعه به تناقض بين چنين بومي‌گرايي اقتصادي و سياست‌هاي محيط‌زيستي و اجتماعي اشاره كرده است. كاهش يارانه‌هاي حمايتي گازهاي گلخانه‌اي صنايع سنگين را كاهش خواهد داد. رشد ناشي از تجارت مي‌تواند موجب كاهش فقر و بيماري‌هاي مرگبار شود.
مهاجرت بيشتر مي‌تواند به كشورهاي فقير، انگيزه ساخت مدارس جديد را بدهد و همه اينها دلايل خوبي است كه طرز فكر حمايت از صنايع داخلي كنار گذاشته شود. آيا اگر درس‌هاي ركود اقتصادي نتوانند منجر به چنين تحولي شوند، هيچ عامل ديگري مي‌تواند موثر افتد؟