طبق سنتي ديرينه صندوق بينالمللي پول در گزارشي مبسوط ضمن ارائه آمار و ارقام اقتصادي مناطق و كشورهاي مختلف جهان از سال 2000 تا 2007 و پيشبيني ارقام اقتصادي سالهاي 2008 و 2009 به توصيف چشمانداز اقتصادي جهان تا سال 2013 پرداخته است. اين گزارش با تاكيد بر مسائل عمده سياستگذاريهاي اقتصادي كشورها به تحليل روندهاي اقتصادي و نتايج آنها در گروههاي عمده كشورها (كه براساس منطقه، رتبه توسعهيافتگي و غيره دستهبندي شدهاند) پرداخته است. معمولا چنين گزارشي دو بار در سال براي تهيه دادههاي تدوينشده موردنياز در جلسات كميته بينالمللي مالي و پولي ارائه ميشود. اين گزارش تشكيلدهنده ابزارهاي اصلي فعاليتهاي جهاني صندوق بينالمللي پول است. گزارش جديد صندوق بينالمللي پول مشتمل بر پنج فصل است كه موضوعات زير را در هر يك از آنها مورد بررسي قرار داده است. دستاوردها و سياستهاي جهاني، ملاحظات كشوري و منطقهاي، چرخه در حال تغيير مسكن و تاثيرات آن در سياستهاي پولي، تغييرات جوي و اقتصاد جهاني، جهانيسازي، قيمتهاي كالاها و كشورهاي در حال توسعه. در اين گزارش چنين آمده است: كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعهيافته تاثيري منفي بر كشورهاي نوظهور و در حال توسعه خواهد داشت و اين كشورها از تاثيرات منفي كاهش رشد اقتصادي جهان مصون نخواهند ماند. رشد اقتصادي چين و هند امسال بين يك تا 5/1درصد كاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي چين امسال به 3/9درصد و رشد اقتصادي هند به 9/7درصد خواهد رسيد. افزايش قيمت نفت و رشد درآمدهاي صادرات از مهمترين عوامل افزايش رشد اقتصادي خاورميانه در سالهاي 2008 و 2009 محسوب ميشود و رشد اقتصادي خاورميانه طي سالهاي مذكور به بيش از 1/6درصد خواهد رسيد و اين در شرايطي است كه اين رقم در دو سال گذشته به 8/5درصد رسيده است. رشد اقتصادي 10كشور صادركننده نفت خاورميانه امسال به بيش از 6درصد خواهد رسيد؛ در حالي كه اين رقم در سال گذشته به 6/5درصد رسيد. صندوق بينالمللي پول در زمينه افزايش فشارهاي تورمي در اقتصاد خاورميانه هشدار داده و آن را بزرگترين چالش اقتصادي منطقه خوانده است. نرخ تورم اين منطقه در سال جاري به بيش از 5/11درصد ميرسد و كاهش اين رقم از چالشهاي عمدهاي است كه كشورهاي خاورميانه با آن مواجه خواهند بود. براساس جدول ارائهشده در گزارش صندوق بينالمللي پول، كشور مصر در سال جاري از بالاترين رشد اقتصادي منطقه خاورميانه (توليد ناخالص داخلي واقعي) با رقم 7درصد برخوردار خواهد بود و پيشبيني شده است كه سال آينده نيز مصر با رقم 1/7درصد در ميان كشورهاي خاورميانه پيشتاز باشد. كشور ما ايران با رشد اقتصادي 8/5 در سال 2008 پس از كشورهاي امارات متحدهعربي با رشد 3/6درصد، كويت با رشد 0/6درصد و مصر 0/7درصد در صدر، كشورهاي عربستان سعودي با رشد 8/4درصد، سوريه با رشد 0/4درصد، اردن با رشد 5/5درصد و لبنان با رشد 0/3درصد قرار گرفته است. اما بنابر پيشبيني صندوق بينالمللي پول، رشد اقتصادي كشورمان در سال 2009 دچار افت خواهد شد و به رقم 7/4درصد خواهد رسيد كه در اين صورت پس از سوريه با رشد 8/4درصد در سال 2009 تنها در صدر كشور لبنان با رشد اقتصادي 5/4درصد قرارخواهند گرفت كه علت آن هم افزايش رشد اقتصادي همه كشورهاي ديگر منطقه در سال 2009 خواهد بود. بحرانهاي بازار مالي جهان تاثير مستقيم كمي بر منطقه خاورميانه گذاشته است؛ هر چند كه كاهش ارزش دلار آمريكا باعث پيچيده شدن برخي از سياستگذاريها در بعضي از كشورها شده است. براساس اين گزارش منطقه خاورميانه از رشد اقتصادي خوبي برخوردار بوده است و در سال 2007 به رقم 8/2درصد رسيده است. در كشورهاي صادركننده نفت افزايش توليد نفت محدود شده است؛ اما قيمتهاي بالاي نفت هزينههاي روزافزون اين دولتها را مورد حمايت قرار داده است. اين هزينهها به طور عمده در زيرساختارها و پروژههاي اجتماعي و توسعه قدرتمند اعطايي اعتبارات به بخش خصوصي صرف ميشود. بهرغم افزايش هزينههاي داخلي و واردات، مازاد حساب جاري زياد اين كشورها تنها كمي كاهش يافته است و به حدود 2 و سهچهارم درصد از توليد ناخالص داخلي آنها رسيده است و دليل آن اين است كه قيمتهاي بالاي نفت موجب رونق درآمدهاي صادراتي شده است. در ساير كشورهاي خاورميانه رشد اقتصادي حتي بيشتر هم بوده است و علت آن رونق تجارت و مبادلات مالي توسط كشورهاي صادركننده نفت و اصلاحات داخلي بوده است. كشور مصر بهترين مثال در اين زمينه است كه ركورددار رشد اقتصادي در سال 2007 شده است. ظرف ماههاي اخير فشارهاي تورمي در منطقه افزايش قابلتوجهي يافته است كه علت عمده آن تقاضاي زياد داخلي، افزايش قيمتهاي مواد غذايي و افزايش اجارهبها در كشورهاي عضو شوراي همكاريهاي خليج فارس بوده است. علت افزايش اجارهبها اين كشورها نيز هجوم خيل عظيم كارگران خارجي و رشد درآمد ساكنان محلي است كه نتيجه آن كمبود مسكن در اين كشورها شده است. براساس گزارش صندوق بينالمللي پول تورم قيمتهاي مصرفكننده در كشورمان ايران در سال 2007، 5/17درصد و در سال 2008، 7/20درصد است. اين در شرايطي است كه كشور قطر تورمي 14درصدي و امارات متحده عربي تورمي 9درصدي را در سال 2008 تجربه ميكند. اين بالاترين نرخ تورم در امارات متحده عربي است كه از 19سال پيش تاكنون به ثبت رسيده است. حتي در عربستان سعودي كه نرخ تورم به طور سنتي بين 1 تا 2درصد بوده است، قيمتها در سال 2007 تا 5/6درصد افزايش يافته است. در كل چشمانداز كوتاهمدت منطقه خاروميانه مثبت برآورد شده است. پيشبيني شده است كه رشد اقتصادي منطقه در سالهاي 2008 و 2009 بيش از 6درصد خواهد بود. انتظار ميرود مازاد حساب جاري در حد بسيار بالايي باقي بماند و در پي تكميل ساختوسازهاي جديد واحدهاي مسكوني در قطر و امارات متحده عربي و كاهش نرخ اجارهبهاي مسكن، فشارهاي تورمي تعديل خواهد شد و بر كنترلهاي محدود قيمتها تاثير خواهد گذاشت كه از جمله اين كنترلها ميتوان به كاهش اجارهبها در امارات متحده عربي و عمان و تخصيص يارانه به برخي اقلام غذايي در عربستان سعودي اشاره كرد. به نظر ميرسد در چشمانداز اقتصادي مربوط به خاورميانه خطرات تا حدود زيادي به حد تعادل رسيدهاند. ادامه افزايش قيمتهاي نفت يا كاهش شديد نرخ بهره در آمريكا ميتواند محركي باشد براي توسعه بيش از انتظار تقاضاي داخلي در اين منطقه، البته اگرچه اين پديده ميتواند به معناي افزايش نرخ تورم و ايجاد حباب قيمتها باشد. كند شدن رشد اقتصاد جهان كه منجر به كاهش چشمگير قيمتهاي نفت و ايجاد عدمامنيت ژئوپلتيكي در منطقه ميشود، نزديكترين خطرات كوتاهمدت در چشمانداز منطقه به شمار ميرود. چالش اصلي سياست اقتصاد كلان اين است كه با فشارهاي روزافزون تورمي مقابله كند. اگرچه پيشبينيها حاكي از كاهش تورم ظرف يك سال آينده است، اما همچنان ميزان تورم در حد آزاردهندهاي بالا و خطرات اقتصادي نيز بالا خواهند بود. بهخصوص آنكه شاهد رشد بسيار ارزش پول و اعتبارات هستيم. نرخ تبادلارز اغلب كشورهاي عضو شوراي همكاريهاي خليج فارس نسبت به دلار آمريكا ثابت است (و در اين ميان كويت يك استثنا است كه از ماه مه سال 2007 نرخ ارز خود را در برابر مجموعهاي از سبد ارزهاي فاش نشده ثابت نگه داشته است.) اين وضع انعطافپذيري سياستهاي پولي را تحتفشار قرار ميدهد؛ چون حسابهاي سرمايهاي اساسا باز هستند. در چنين وضعيتي سياست پولي اخير ايالاتمتحده براي كشورهاي عضو شوراي همكاريهاي خليج فارس كمكي نخواهد بود و منجر به نرخ بهره واقعي منفي خواهد شد و اين در شرايطي است كه چرخه اقتصادي منطقه با قدرت به پيش ميرود. بهعلاوه كاهش ارزش دلار باعث كاهش نرخ واقعي بسياري از ارزهاي كشورهاي خاورميانه شد؛ در حالي كه سياستهاي مالي و درآمدي، در پاسخ به افزايش شديد درآمدهاي نفتي انبساطيتر ميشوند. همه اين عوامل بر فشار تقاضاي داخلي ميافزايد. در گزارش صندوق بينالمللي پول آمده است كه اين مساله بسيار اهميت دارد كه سياستهاي اقتصاد كلان چنان تدوين شوند تا تورم پيش از آنكه انتظارات دستمزد و قيمتها به طور منفي تحتتاثير قرار گيرند، روندي نزولي را طي كند. در جمهوري اسلامي ايران پس از يك دوره طولاني ايجاد محرك و انگيزه، سياستهاي مالي و پولي بايد سختتر شوند. در كشورهاي عضو شوراي همكاريهاي خليج فارس، بهخصوص در كويت و عربستان سعودي، سياست پولي در ارتباط مستقيم با نرخ ارز است و اهميت بسيار خواهد داشت كه ساختار كنوني هزينههاي مالي با شرايط چرخه اقتصادي كوتاهمدت تنظيم شود و تركيب چنين هزينههايي با هدف حداكثرسازي تاثيرش بر موانع عرضه شكل گيرد. بهعلاوه مقامات بايد تلاش خود را بر جبههگيري عليه تورم قيمت داراييها متمركز كنند و با ابزارهاي احتياطي مناسب، ساختارهاي لازم را در ارتباط با نوسانات ترازنامههاي بانكي تشكيل دهند. صندوق بينالمللي پول افزوده است: اگر به وراي چالشهاي كوتاهمدت اقتصاد كلان نظر بيافكنيم، سياستگذاران منطقه نياز خواهند داشت كه تلاش خود را بر تشويق آن اقتصادي معطوف كنند كه رهبري آن را بخش خصوصي بر عهده دارد. از جمله اين اقتصادها ميتوان بسياري از آنهايي را نام برد كه هماكنون نيز در كشورهاي عضو شوراي همكاريهاي خليج فارس فعالند. نقطه مركزي اين تلاشها اصلاحاتي خواهد بود كه به ايجاد اشتغال براي جمعيت رو به رشد در سن اشتغال كمك ميكند. در اين زمينه اولويت بايد به اصلاحاتي داده شود كه جو كسبوكار را بهبود ميبخشد و سرمايهگذاري در بخش غيرنفتي را جذابتر ميكند. لازم است در راستاي كاهش موانع تجاري، سادهسازي نظامهاي مالياتي،كاهش نظارتها و قوانين ملاحظهجويانه دولتي و شفافسازي نظامهاي قانونگذاري و اجرايي اين كشورها تلاش شود. اصلاح بخش مالي نيز براي توسعه نظامهاي مالي كه ضامن رشد اقتصادي زياد و با دوام است، از اولويتهاي مهم به شمار ميرود. صندوق بينالمللي پول در گزارش خود تراز حساب جاري ايران را براي سال 2008، 2/11 و براي سال 2009، 4/8درصد پيشبيني كرده است. براساس اين پيشبيني، در سال 2009 بالاترين تراز حساب جاري را در ميان كشورهاي خاورميانه كشور كويت با 3/42درصد و پايينترين تراز حساب جاري را كشور اردن با 4/13-درصد به خود اختصاص خواهد داد. صندوق بينالمللي پول در پاسخ به اين پرسش كه ركود اقتصادي آمريكا تا چه زماني ادامه خواهد يافت در گزارش خود آورده است: در سال 2007 اقتصاد ايالاتمتحده شاهد رشدي 2/2درصدي بود كه نسبت به سال پيش از آن افتي 3درصدي را تجربه كرد. در سال 2007 با وجود اصلاحاتي كه در بخش مسكن ادامه يافت، سرمايهگذاري در بخش مسكن توانست يكصدم درصد از رشد اقتصادي ايالاتمتحده را كاهش دهد. مصرف و سرمايهگذاري در كسب و كار هم تا پايان همين سال كاهش قابل توجهي يافت. افزايش قيمتهاي نفت منجر به كاهش مصرف شد و اين در شرايطي بود كه تورم سالانه در12 ماه منتهي به ماه فوريه به 4/3درصد رسيد. (اين رقمي بود كه با استفاده از شاخص هزينههاي شخصي به دست آمد). اما تورم واقعي آمريكا در حد 2درصد باقي ماند و اين بيشتر از محدوده امنيت تعيين شده توسط فدرال رزرو بود. تنها حوزه قدرت باقيمانده در اقتصاد آمريكا حوزه صادرات خالص بود كه به مدد كاهش ارزش دلار و كندي رشد اقتصادي وابستگان اقتصادي آمريكا و شركاي تجاري آن كشور، شاهد رشد بود. در نتيجه در فصل چهارم سال 2007 كسري تراز تجاري اين كشور به كمتر از 5درصد توليد ناخالص داخلي آن رسيد كه اين مقدار نسبت به اوج كسري تجاري در سال 2006 به اندازه يك و يكدوم درصد توليد ناخالص داخلي كمتر بود. در اوايل سال 2008 يعني هماكنون نيز رشد اقتصادي ايالات متحده به سرعت در حال كند شدن است و علت آن هم اين است كه سقوط ارزش مسكن و سختگيري دولت در اعطاي اعتبار براي مصرف آمريكاييان تاثير گذارده است. وقتي سرمايهگذاري خانوارهاي آمريكايي همچنان در حال كاهش باشد، تاثير آن بر سرمايهگذاريهاي تجاري نيز اجتنابناپذير خواهد بود. شرايط نزديك به فروپاشي پنجمين بانك بزرگ سرمايهگذاري آمريكا، بيراسترنز در اوايل ماه مارس، موجب نگرانيهاي مضاعف درباره خطراتي شد كه ممكن است ساير بانكهاي مشابه را تهديد كند و فشاري مضاعف را بر سرمايههاي بانكي تحميل كرد، به خصوص در جوي كه استانداردهاي اعطاي وام بانكي به سرعت سختگيرانه شده بود. در چنين شرايطي علايم واضحي مشاهده ميشود، حاكي از آنكه تضعيف بازار مسكن بر بازار اشتغال و مصرف نيز تاثير ميگذارد. در ماههاي ژانويه و فوريه دستمزدها به غير از بخش كشاورزي، كاهش يافت. از ماه دسامبر ميزان مصرف واقعي در حدي ثابت باقي مانده است و شرايط رو به ضعف مصرفكننده و شركتها حاكي از وارد آمدن از فشاري مضاعف بر درآمدها و هزينههاي داخلي است. پرسش كليدي اين است كه اين وضعيت تا چه هنگام ادامه مييابد. در پي ركود اقتصادي پيشين آمريكا اصلاحاتي سريع مشاهده شد و اقداماتي موثر به برطرف كردن كسري تجاري و مشكلات پولي و مالي كمك كرد و اكنون همه چيز بستگي به اصلاحات سريع در زمينه مسكن و بحران بخش مالي دارد. اگر ابتدا بخش مسكن را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه ارتباط بين فعاليتهاي بخش مسكن و چرخه اقتصادي ظرف چند سال اخير تغييراتي اساسي را شاهد بوده است. تا همين اواخر، نوسانات سرمايهگذاريهاي خانوارهاي آمريكايي در مركز اين چرخه قرار داشت و پيش از هشت مورد از ده مورد ركود پس از جنگ، شاهد ركود بخش مسكن بودهايم و پس از همه ركودهاي عمده بخش مسكن از سال 1970 ميلادي تاكنون ركود داشتهايم. صندوق بينالمللي پول در گزارش خود چنين ادامه داده است: با توجه به شرايط موجود به نظر ميرسد اقتصاد آمريكا در سال 2008 به ركودي معتدل دچار خواهد بود و در سال 2009 بهبودي تدريجي را آغاز خواهد كرد. البته سرعت اين بهبود كندتر از بهبود پس از ركود سال 2001 خواهد بود. بنا به گزارش صندوق بينالمللي پول، توليد ناخالص داخلي واقعي ايالات متحده يا رشد اقتصادي آن در سال 2008 معادل 5/0درصد و در سال 2009 معادل 6/0درصد خواهد بود. تورم قيمتهاي مصرفكننده در اين كشور در سال 2008، معادل 0/3درصد و در سال 2009 معادل 0/2درصد خواهد بود و نرخ بيكاري در اين كشور در سال 2008، به 4/5درصد و در سال 2009، به 3/6درصد خواهد رسيد. بنا به پيشبيني اين صندوق در ميان كشورهاي پيشرفته بالاترين نرخ بيكاري را در سالهاي 2008 و 2009 كشور اسپانيا به خود اختصاص خواهد داد كه به ترتيب نرخ بيكارياش در اين سالها 5/9 و 4/10درصد خواهد بود. كمترين نرخ بيكاري را در ميان اقتصادهاي پيشرفته كشور سنگاپور با رقم 1/2درصد در سال 2008 و 2/2درصد در سال 2009 به خود اختصاص خواهد داد. كمترين نرخ تورم را در ميان اين اقتصادها كشور ژاپن به خود اختصاص خواهد داد و نرخ تورم آن در سال 2008 معادل 6/0درصد و در سال 2009 معادل 3/1درصد خواهد بود. بالاترين نرخ تورم را در سال 2008 ايسلند با رقم 5/5 درصد و در سال 2009 هنگكنگ با رقم 5/4 درصد به خود اختصاص خواهد داد. نكته قابل توجه در اين ارقام اين است كه ايسلند موفق خواهد شد تورم قيمتهاي مصرفكننده خود را از 5/5درصد در سال 2008 به 7/2درصد در سال 2009 برساند.
+
نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1387ساعت 13:40 توسط شادی آذری
|
