در شلوغي‌هايي كه مقابل دفتر بازرسان مالياتي روز پنج‌شنبه هفدهم آوريل پديد آمده بود، پليس مجبور شد براي ايجاد آرامش وارد عمل شود. معمولا طبيعي است، مردم عصباني كه خواستار حسابرسي دقيق هستند از اتهام فساد مالي رييس يك شركت بزرگ استقبال كنند، اما اين موضوع در مورد پرونده قديمي گروه سامسونگ صدق نكرد.

اتهامات عليه لي‌كان‌هي، رييس 66ساله سامسونگ نسبت به ساير اتهامات از اين دست چندان سنگين نيست. سال گذشته لي به طور علني توسط كيم‌يول‌چول، بازرس ارشد سابق اين شركت متهم شد كه ماموران دولتي را در زمينه بودجه‌اي 200ميليون دلاري فريب داده است. لي آن را تكذيب كرد. بازرس ويژه‌اي توسط كنگره ملي كره‌جنوبي مامور بررسي ادعاهاي مطرح شده شد.
روز پنج‌شنبه، پس از شش ماه بررسي، لي متهم به فرار مالياتي و سوء‌استفاده از اعتماد شد. بازرس چوجون وونگ اعلام كرد كه شركت سامسونگ بودجه‌اي 5/4ميليارد دلاري را به طور مخفي در اختيار داشته است، اما اتهام اختلاس ثابت نشد. در نهايت لي متهم به فرار مالياتي بالغ بر 113ميليارد وون (حدود 114ميليون دلار) و فروش غيرقانوني اموال با تخفيف براي انتقال كنترل شركت به پسر خود شد.
به علاوه او و نه مدير ديگر شركت با اتهاماتي روبه‌رو هستند كه هنوز منتفي نشده است. سهام شركت‌هاي اين گروه كه به عرضه عمومي رسيده‌اند و از شركت‌هاي ساختماني و كشتي‌سازي گرفته تا تجهيزات اپتيكي و الكترونيكي را شامل مي‌شوند، چندان دادوستد نمي‌شوند و همين نشان‌دهنده اين موضوع است كه تعداد كمي از آنها انتظار و اتهاماتي اينچنين را داشته‌اند.
اتهامات معتدل و واكنش‌هاي ملايم از سوي بازرسان به وضوح نشان‌دهنده تزلزل كره جنوبي در قبال اشتباهات و تخلفات شركت‌هاست. غول‌هاي صنعتي اين كشور كه اغلب خانوادگي اداره مي‌شوند، مسوول رشد و شكوفايي كشور طي دو دهه اخير بوده‌اند. اما امروز قدرت عظيم آنان زير سوال رفته است و قانون‌شكني‌هاي آنها مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. چون اين كشور تلاش دارد به معيارهاي جهاني پاسخگويي، شفافيت و حاكميت شركت‌ها نزديك‌تر شود. البته در چنين زماني كره جنوبي همچنان از پاسخگويي كامل گروه‌هاي صنعتي‌اش در برابر بازرسان امتناع مي‌ورزد؛ مبادا كه به رشد اقتصادي‌اش لطمه وارد شود.
در پرونده‌اي كه به تازگي در زمينه فساد مالي تشكيل شد، رييس‌هاي متخلف بسته به اهميت تخلفشان در اقتصاد كشور به حبس محكوم شدند و مجبور شدند در آمدهاي ناسالم خود را به خيريه ببخشند. سال گذشته چونگ مونگ كو، رييس شركت هيونداي موتور، با محكوميت سه‌ساله به جرم اختلاس مواجه شد و مجبور شد علاوه بر آ‌ن يك‌ميليارد دلار از پول غيرقانوني خود را به خيريه ببخشد. از كيم و وچونگ، موسس شركت دوو در سال 2006 رفع اتهام تخلف در حسابرسي شد.
در سال 1996 لي‌ متهم به پرداخت رشوه به سياستمداران شد، اما محكوميت دو سال زندان وي معلق ماند و در سال 1997 بخشوده شد. اغلب در مورد پرونده‌هاي كاركنان عالي‌رتبه شركت‌ها كافي است متهم بر تخت بيمارستان يا صندلي چرخ‌دار مشاهده شود تا حس همدردي قضات بيدار شود.از ديد مردم بدبين، طرح اتهامات جديد عليه لي بيش از آنكه مثالي از ريزبيني دستگاه بازرسي كشور باشد، مصداق ديگري از فعاليت‌هاي ضعيف دستگاه قضايي است. بعيد به نظر مي‌رسد كه لي محكوميت خود را در زندان سپري كند.
اين تاييدي است بر اينكه سامسونگ قدرتي در كشورش به شمار مي‌آيد. شركت‌هاي متعدد اين غول بزرگ در سرتاسر جهان 220000 نفر كارمند را در سرتاسر جهان به كار مشغول كرده است. فروش اين غول بزرگ اقتصادي برابر است با 20‌درصد توليد ناخالص داخلي كشور.
سامسونگ به دليل «ايجاد نگراني» براي مردم كره جنوبي معذرت‌خواهي خود را اعلام كرده و گفته است هفته آينده از يك برنامه اصلاحات ساختاري پرده خواهد برداشت تا شركت را در مسير صحيح هدايت كند. اكنون مركز ثقل توجهات متوجه رييس جمهوري تازه انتخاب شده كره جنوبي خواهد شد كه لي‌ميونگ باك نام دارد. اگرچه او در مناظرات انتخاباتي خود شعار بهبود شفافيت شركت‌ها را سر داده بود، اين مدير سابق هيونداي خواستار پيشبرد بيشتر اصلاحات به نفع كسب و كار شده است. در گذشته اين كشور تخلفات مديران ارشد را از بيم وارد آمدن آسيب به بدنه اقتصاد ناديده مي‌گرفت. اما اكنون ديگر وقت آن فرا رسيده است كه خسارات ناشي از آزاد گذاشتن چنين مديراني را مورد توجه قرار دهد.