اكونوميست در تازه‌ترين سرمقاله خود بررسي كرد
خيز اقتصادي كشورهاي حوزه خليج فارس

اغلب كشورها درآمد خود را با تلاش خستگي‌ناپذير و ابتكار خود به دست مي‌آورند، اما كشورهاي حوزه خليج‌فارس حيات خود را مديون خوش‌اقبالي جغرافيايي‌شان هستند. هرچه چين سخت‌تر تلاش مي‌كند و هرچه هندوستان سريع‌تر رشد مي‌كند، قيمت‌هاي نفت بالاتر مي‌رود.

بيم و اميد كشورهاي حوزه خليج فارس بستگي به قيمت «نفت سبك عرب» يا «تركيب نفتي عمان» دارد. پنج سال پيش اگر چه قيمت نفت نسبت به دهه 90 كه در آن رقم پايين 9 دلار را به خود اختصاص داده بود، افزايش يافت، اما در سطح بشكه‌اي 26 دلار ثابت مانده بود.
بسياري از دولت‌هاي حوزه خليج‌فارس، مقروض و متزلزل بودند. عربستان سعودي با شورش القاعده مواجه بود. مهاجران، يعني همان افرادي كه به يك زندگي امن، اگرچه دورافتاده عادت كرده بودند، سعي مي‌كردند به مخازن بزرگي كه در خارج از مجتمع‌هاي مسكوني‌شان مستقر بود فكر نكنند. اكنون همان مخازن نفت بشكه‌اي بيش از صد دلار قيمت دارند واطمينان به آن سرزمين بازگشته است. شورش در عربستان سعودي سركوب شده است و حوزه خليج فارس بار ديگر بيش از آنكه دليلي براي نگراني باشد، مايه غبطه است.
آيا با اين همه پول نقد تنها كالا مي‌توان خريد؟ خير. در دهه 70 ميلادي پول كشورهاي حوزه خليج‌فارس براي آمريكاي لاتين يك فاجعه بود، چون اين پول كه از طريق بانك‌هاي غربي بازيافت مي‌شد، منجر به بحران بدهي‌ها شد كه يك دهه به طول انجاميد. خود كشورهاي حوزه خليج فارس هم از ركود تحميل شده بر غرب ضرر ديدند، چون منجر به ركودي بيست ساله در قيمت‌هاي نفت شد. آنها چيزهاي پرهزينه و بي‌فايده‌اي چون فرودگاه شاه‌خالد در رياض ساختند. تنها يكي از ترمينال‌هاي اين فرودگاه از سال تاسيس آن يعني 1983 تاكنون راه‌اندازي شده و فرسوده باقي مانده است. آنها دست اقليت معدودي را كه اغلب آنها دلالان تسليحات بودند، باز گذاشتند تا درآمدهاي عظيم به جيب بزنند. آنها به نام تنوع‌بخشي به اقتصادشان، آن را از شكل انداختند، به عنوان مثال گندم را در بيابان‌هايشان كاشتند.
دوراني بهتر
آيا امروزه كشورهاي حوزه خليج فارس پول‌هاي بادآورده خود را بهتر مديريت مي‌كنند؟ كميت نقدينگي آنها چنان بالاست كه مديريت آن كار دشواري است. براي اقتصادهاي كوچك اين حجم نقدينگي بيشتر از آن است كه بتوانند آن را هزينه كنند. بنابراين به حجم پس‌اندازهاي جهاني كه عامل افراط‌كاري‌هاي مالي سال‌هاي اخير است، افزوده شد. به همين دليل برخي از اقتصادها به الگوي دهه 70 ميلادي شباهت دارند. اين بار دلارهاي نفتي كشورهاي حوزه خليج فارس به دولت‌هاي ولخرج آمريكاي لاتين نرسيد، بلكه به خريداران مسكن ولخرج اما بي‌اعتبار آمريكايي رسيد. كشورهاي حوزه خليج فارس حداكثر تلاش خود را مي‌كنند تا پول‌هاي بادآورده‌شان را خرج كنند. مراكز تفريحي در سرتاسر نوار ساحلي آنها مانند قارچ در حال سر برآوردن است. عربستان سعودي ششمين شهر اقتصادي جديد را معرفي مي‌كند و اميدوار است ميليون‌ها شغل براي جمعيت جوان و البته بيكار خود ايجاد كند. نشانه‌هاي نگران‌كننده‌اي از اسراف دهه 70 به چشم مي‌خورد. اما اين بار اغلب هزينه‌ها توسط شركت‌هاي خصوصي انجام مي‌شود كه بيش از آنكه به تقاضاي بخش دولتي اميد داشته باشند به تقاضاي مصرف‌كنندگان چشم دارند.اقتصادهاي حوزه خليج فارس كه در سرمايه غوطه‌ورند، نيازمند نيروي كارند. به مدد برخوردي آزادانه با كارگران ميهمان، به عنوان مثال در امارات متحده عربي، بيش از 90 درصد نيروي كار بخش‌خصوصي را خارجيان تشكيل مي‌دهند. بخش اعظم اين خارجيان را هندي‌ها، بنگلادشي‌ها، چيني‌ها و فيليپيني‌ها تشكيل مي‌دهند كه اگر چه سود چنداني عايدشان نمي‌شود، اما حداقل به توزيع ثروت به اطراف كمك مي‌كنند و اكنون كه ميزان هزينه مردم آمريكا در حال كاهش است، ولخرجي در اين سوي دنيا مبارك است.
ولخرجي‌هاي كشورهاي حوزه خليج‌فارس مي‌توانست بهتر هزينه شود حتي اگر دولت‌ها كمتر ولخرجي مي‌كردند. به‌رغم اصلاحات مثبت، پول بسيار زيادي در دستان اين دولت‌ها باقي مانده است. سعودي‌ها نسبت به كسب و كار رويكردي دوستانه‌تر از خود نشان دادند و گام‌هايي را براي آزادسازي نظام مالي، شركت‌هاي هواپيمايي و مخابراتي برداشتند. اما دولت اين كشور هنوز آنقدر مغرور پروژه‌هاي باعظمت خود هست كه در رفع ناموزوني‌ها كند عمل مي‌كند. به عنوان مثال يك نسل طول خواهد كشيد كه يك قرارداد در دادگاه‌هاي اين كشور لازم‌الاجرا شود.
در چنين شرايطي اگر اجازه داده شود كه ارزهاي داخلي تقويت شوند، كمك موثري خواهد بود. اصلاح نرخ ارزها فقط روشي براي مقابله با تورم نيست، بلكه علاوه بر آن روشي براي توزيع مجدد هزينه‌ها است. در حال حاضر دلارهاي نفتي با نرخي ثابت به ارزهاي داخلي تبديل مي‌شوند و بنا به صلاح‌ديد دولت‌ها توزيع مي‌شوند. با ارزهاي داخلي قدرتمندتر، دولت درهم، دينار يا ريال‌هاي كمتري به ازاي هر پترودلار مي‌گيرد. اما ساكنان كشورهاي حوزه خليج‌فارس، قادر خواهند بود با پول خود بيشتر خريد كنند و كارگران ميهمان مي‌توانند روپيه‌هاي بيشتري براي خانواده‌هايشان در كرالا بفرستند.
راه ديگري هم براي انتقال انگيزه از دولت‌ها به مردم وجود دارد. در حال حاضر، كشورهاي حوزه خليج‌فارس از طريق توزيع سود و يارانه‌هاي سخاوتمندانه‌اي مانند مسكن ارزان و مراقبت‌هاي بهداشتي اقدام به ايجاد آرامش اجتماعي كرده‌اند. آنها حتي دستمزد كاركنان دولت را افزايش داده‌اند و شركت‌هاي خصوصي را نيز مجبور به استخدام بوميان كرده‌اند و اين برنامه خود را «عماني‌سازي» يا «سعودي‌سازي» نام نهاده‌اند.بسياري از شركت‌‌هاي ملي حوزه خليج‌فارس به خاطر كارهاي بي‌فايده خود از دولت چك‌هاي سخاوتمندانه‌ دريافت كردند. آنها وانمود مي‌كنند كه كار انجام مي‌دهند و نه وقت و نه آمادگي شروع يك كسب‌و‌كار يا يادگيري فنون را دارند.اما آيا راه بهتري هست؟ زمستان گذشته 604000 آلاسكايي هر يك چكي به مبلغ 1654دلار از صندوق دائمي دولت كه درآمدهاي نفتي آلاسكا را سرمايه‌گذاري مي‌كند، دريافت كردند. هر سال اين صندوق كسري از سود خود را با ميانگين پنج ساله، به هر يك از ساكنان كشور اعطا مي‌كند. آنها مجبور نيستند براي آن كار كنند و آزادند آن را هر طور كه مي‌خواهند خرج كنند. اما اين روش براي ساكنان خليج فارس مانند يخچال براي صحرا بيگانه است. اما در منطقه‌اي كه دولت دارد مردم را تحت‌تاثير پروژه‌هاي بلندپروازانه‌اش قرار مي‌دهد، اعطاي يك چك ساده به هر يك از ساكنان حوزه خليج فارس، متهورانه‌تر از ساخت يك برج ديگر است كه در ميان بلندترين برج‌هاي جهان باز هم ركورددار شود.با توجه به سطح بالاي هزينه‌ها در بخش آموزش كشورهاي حوزه خليج فارس، اين تصور كه اقشار متوسط منطقه چگونه چنين كنترل كمي بر ثروت كشورهايشان يا بر دولت‌هايشان دارند، دشوار است.البته نشانه‌هايي از تغيير وجود دارد، اما بسيار ضعيف هستند. با استانداردهاي عربستان سعودي، شاه عبدا... يك اصلاح‌طلب است. اما با هر استاندارد ديگري او به طرز وحشتناكي كند است. خطرات خارجي هم وجود دارد. وقتي صدام حسين تانك‌هايش را به كويت گسيل داشت، توسط بسياري از عرب‌هايي كه هرگز كشور خودشان در بخت‌آزمايي جغرافيايي شانسي نداشت و از اين كشورهاي نالايق انباشته از نفت ناخشنود بودند، مورد تشويق و حمايت قرار گرفت.اما خطرات امروز متفاوت است. صدام رفته است. اما كشورهاي حوزه خليج فارس احساس مي‌كنند كه از سوي سياست‌هاي خشونت‌زا در عراق و اختلافات ايران و آمريكا در منطقه مورد تهديدند.در بخش پرتحول سهم آنها از اين كره خاكي، شيخ‌هاي عرب نمي‌توانند امنيت كامل را براي خود بخرند.اما مي‌توانند سرمايه‌گذاري بيشتري را با پول‌هاي بادآورده خود براي تثبيت اوضاع عراق و خاورميانه انجام دهند. نه اينكه فقط پول‌هاي زيادي را صرف مراكز تفريح پرزرق‌و‌برقشان كنند