در پي هراس از افزايش قيمت برنج و نگراني از اينكه آيا فيليپين، بزرگ‌ترين واردكننده برنج جهان قادر خواهد بود به قدر كافي محصول عرضه كند، نتايج آخرين سرشماري نوك پيكان تقصيرات را به سوي مقصري هميشگي چرخاند: ازدياد جمعيت.

وقتي سرشماري اواخر ماه اوت انجام شد، ارقام به دست آمده نشان داد كه جمعيت فيليپين حدود 89ميليون نفر است، در حالي كه در سال 2000 اين رقم 77ميليون نفر بود.

اين يعني از سال 2000 به بعد نرخ رشد سالانه جمعيت فيليپين بيش از 2درصد بوده است. اين نرخ رشد كمتر از نرخ رشد سالانه 3/2درصد در دهه 90ميلادي و نرخ رشد 3درصد در دهه 60ميلادي بوده است. اما هنوز سريع‌تر از حد انتظار است. برخي از تحليل‌گران معتقدند كه اين سرشماري ارقام را كمتر از واقعيت نشان داده است، به خصوص ارقام مربوط به فيليپيني‌هاي فقيرتر را. آنها معتقدند جمعيت فيليپين اكنون بايد بالغ بر 93ميليون نفر باشد.
بنابراين اين كشور در هر ساعت 200دهان كوچك ديگر منتظر غذا دارد. و تعداد فزاينده‌اي از آنها در فقر شديد به دنيا مي‌آيند. آمار و ارقام دولتي حاكي از آن است كه تعداد افرادي كه زندگي خود را با كمتر از يك دلار در روز مي‌گذرانند، از سال 2003 تاكنون 16درصد افزايش يافته است و به 28ميليون نفر رسيده است. جمعيت بيشتر به معناي خانه‌هاي بيشتر و درنتيجه زمين‌هاي كمتر براي كشاورزي است.
دولت فيليپين در ماه جاري ممنوعيتي موقت را در مورد ساخت‌وساز روي زمين‌هاي كشاورزي به تصويب رساند. اين اقدام در راستاي دستيابي به خودكفايي در توليد برنج بود.
برخي مقامات ارشد رييس‌جمهوري اين كشور، گلوريا ماگاپاگال آرويو را تحت فشار گذاشته‌اند تا با توسعه دولتي روش‌هاي جلوگيري از باروري و ساير كمك‌هاي تنظيم خانواده موافقت كند.
اما خانم آرويو يك كاتوليك معتقد است و تحت تاثير اسقف‌هاي تاثيرگذار. او از حمايت آنها برخوردار است تا در برابر چنين قانوني مقاومت كند، چون پيش از اين پروژه‌هاي قضايي زيادي در اين رابطه تشكيل شده‌ است.
ساليان سال فقراي فيليپين به داروهاي جلوگيري از بارداري كه توسط سازمان كمك‌هاي آمريكا، يو‌اس‌ايد، تامين مي‌شد، وابسته بود. اما اكنون برنامه اين سازمان خاتمه يافته است و دولت فيليپين هم نظارت نه چندان سختي را بر اين موضوع دارد. به رغم ممنوعيت و محكوميت 6 سال حبس در زندان، هر ساله 500000فيليپيني اقدام به سقط جنين مي‌كنند.
بحث اينكه آيا رشد جمعيت، عامل اوليه فقر و عدم توسعه يافتگي فيليپيني‌ها است يا نه، سال‌ها است كه ادامه دارد. اسقف‌هاي كاتوليك به اين مساله اعتقاد دارند كه فساد و سوء مديريت دولت عواملي است كه بايد به عنوان مقصر مورد سرزنش قرار گيرد.
فيليپيني‌ها بيشتر از حد كافي از زمين‌ و ساير منابع طبيعي برخوردارند و اگر اين‌گونه غلط اداره نمي‌شد، مي‌توانست كل جمعيت اين كشور را پوشش دهد. اما رشد سريع جمعيت فقط اوضاع را بدتر مي‌كند. آمار و ارقام منتشر شده توسط صندوق جمعيتي سازمان ملل حاكي از آن است كه در دسترس گذاشتن بيشتر داروهاي جلوگيري از بارداري مي‌تواند نرخ رشد جمعيت را كاهش دهد. تيمور شرقي، يك كشور فقير و كاتوليك ديگر در آسيا، موردي بحراني است، چون در اين كشور هيچ داروي ضدبارداري يافت نمي‌شود و نرخ زاد و ولد به طرز وحشتناكي رو به فزوني است.