چهارشنبه گذشته سالروز امضاي موافقتنامه‌اي بود كه بر پايه آن ارز واحد اروپا رايج شد. اما ساكنان 12كشور اوليه تشكيل‌دهنده اتحاديه اروپا كه يورو را رواج دادند، تا تاريخ اول ژانويه سال 2002 از اسكناس‌ها و سكه‌هاي آن استفاده نكردند و فقط از اول ژانويه 1999 به عنوان پول الكترونيكي و در بازارهاي ارزهاي خارجي مورد استفاده قرار گرفت.اوضاع از ابتدا چندان خوب نبود. يورو ابتداي حيات خود را با ركورد كمترين ارزش در برابر دلار سپري كرد، اما اكنون اين اسكناس‌هاي پشت سبز آمريكايي هستند كه ارزش خود را از دست مي‌دهند.
اين روزها جهانگردان و صادركنندگان در ناحيه يورو مجبورند با ركورد بالاترين نرخ يورو، بسازند. بسياري از افراد در اروپا نيز خود را براي تبعات ركود اقتصادي آمريكا آماده مي‌كنند.
اما كميسيون اروپا مشتاق است كه به همه يادآوري كند اقتصادهاي ناحيه يورو از وضعيت نسبتا قدرتمند خود به اين بحران اعتبارات نزديك مي‌شوند. از زمان تولد يورو يعني تاريخ اول ژانويه 2002 تاكنون، 16ميليون شغل در ناحيه يورو ايجاد شده است و نرخ بيكاري از 9درصد در سال 1999 به 7درصد در سال 2007 سقوط كرده است.
برعكس انگلستان كه هنوز از پوند استفاده مي‌كند، اغلب دولت‌ها در صورت نياز اين امكان را دارند كه ماليات‌ها را كاهش دهند تا بر رشد اقتصادي خود بيافزايند. سال گذشته ميانگين كسري بودجه كشورهاي ناحيه يورو به ركورد تاريخي 6درصد توليد ناخالص داخلي سقوط كرد.
البته هيچ يك از اين دستاوردها لزوما ناشي از خود يورو نيست و هر رويدادي مانند سقوط ميانگين نرخ تورم و نرخ بهره درازمدت مي‌تواند به بانك مركزي اروپا ربطي نداشته باشد.
از اواخر دهه 80ميلادي تا همين اواخر تقريبا همه اقتصادهاي پيشرفته جهان شاهد سقوط شديد نرخ تورم بوده‌اند و اين رويدادي بود كه به نرخ بهره نيز تاثير گذاشت و آن را كاهش داد. اما حاميان اين اتحاديه اقتصادي و پولي ممكن است بگويند كه ميزان كسري بودجه و ارقام مربوط به اشتغال به يورو ربط دارند. آنها بر اين باورند كه معاهده ثبات و رشد كه از كشورهاي ناحيه يورو خواسته است كه كسري بودجه‌هاي خود را در حد پايين‌‌تر از 3درصد توليد ناخالص داخلي‌شان نگه دارند موجب ايجاد انضباط در بودجه آنها شد.
اگر چه گاهي برخي از اقتصادهاي بزرگ مانند آلمان از اين معاهده تخطي كردند و در سال 2005 بازنويسي آن انجام شد.
حاميان اين اتحاديه همچنين معتقدند كه پول واحد كشورها را مجبور به ايجاد اصلاحات اقتصادي كرده است كه از جمله آن مي‌توان به اصلاح بازار كار اشاره كرد چون عضويت در ناحيه يورو به معناي آن است كه دولت‌ها گزينه كم ارزش جلوه دادن مشكلاتشان را از دست داده‌اند.
اما بسياري از اقتصاددانان با اين موضوع مخالفند.
به عنوان مثال آلمان توانسته است در سال‌هاي اخير از طريق پايين نگه داشتن هزينه‌هايش رقابت‌پذيري خود را احيا كند و اين در شرايطي بود كه ارزش يورو در برابر ساير ارزها افزايش يافته بود.
اما همين ادعا در مورد ايتاليا صدق نمي‌كند. در اين كشور توليدكنندگان براي حفظ جايگاهشان در بازارهاي جهاني با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند.
اين موضوع به يكي از جنبه‌هاي نااميدكننده سوابق يورو، حداقل براي بانيان آن مربوط مي‌شود.
به نظر مي‌رسد اين اتحاد اقتصادي و پولي نتوانسته است باعث ايجاد همگوني در ميان اقتصادهاي عمده شود. به عنوان مثال اسپانيا و ايرلند در اوايل دوران استفاده از يورو اقتصادهاي خوبي داشتند. حضور در جمع كشورهاي استفاده كننده از اين پول واحد براي آنها به معناي پايين بودن نرخ بهره طي سال‌هاي رشد سريع اقتصادي آنها بود. اين موضوع برخي از كسري تراز حساب‌هايي را كه به سبك آمريكايي و انگليسي بود را، به خصوص در بازار مسكن آنها تدارك ديد. هر دوي اين اقتصادها هم‌اكنون در پي بحران اعتبارات دستخوش كندي رشد اقتصادي شده‌اند و حتي اين امكان وجود دارد كه به ركود مبتلا شوند.
در مقايسه با اين دو، آلمان و فرانسه رونق كمتري را شاهد بودند و هم‌اكنون ممكن است تنها با يك كاهش خفيف رشد اقتصادي مواجه شوند.
بيچاره بانك مركزي اروپا كه مي‌بايست براي همه اين اقتصادها سياست نرخ بهره واحدي را تنظيم كند.
سياست پولي به تنهايي نمي‌تواند اقتصادهاي ناحيه يورو را به بلوغ برساند و اگر چنين انتظاري داشته باشيم، توقعي غيرواقعي داشته‌ايم. تنها راه دستيابي به چنين همگرايي اين است كه يك بودجه عظيم مركزي براي ناحيه يورو در نظر گرفته شود كه بتواند پول را بين كشورها توزيع مجدد كند تا به تعديل تفاوت‌هاي بين آنها كمك كند.
برخي عاشقان اروپا وجود دارند كه براي حمايت از اين روش جان سخت هستند، اما نگران نباشيد لازم نيست نفستان را حبس كنيد!