خطر در كمين اقتصاد «ناحيه يورو»

در يك نگاه اقتصاد ناحيه يورو مانند چراغ روشنگر راه اقتصاد جهاني است. اگرچه افزايش بهاي غذا و نفت منجر به كاهش هزينه مصرف‌كنندگان شده است اما شركت‌هاي ناحيه يورو همچنان بر كتابچه‌هاي قطور سفارشاتشان كه حكايت از تقاضاي چشمگير براي صادراتشان دارد، كار مي‌كنند.
اطمينان كافي دربخش كسب‌و‌كار به‌خصوص در آلمان كمك كرد كه ارزش يورو سيري صعودي را طي كند و در ماه آوريل به 60/1 دلار برسد.
آمار و ارقام جديد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ناحيه يورو در فصل اول سال جاري بسيار قدرتمند ظاهر شد. توليد ناخالص داخلي نرخ رشد سالانه 8/2 درصد را تجربه كرد و اين رقم از رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا و بريتانيا بيشتر بود. البته قدرتمندي اقتصاد كشورهاي شمالي ناحيه يورو با شكنندگي اقتصاد كشورهاي جنوبي درهم آميخته است.
در فصل اول 2008 رشد اقتصادي اسپانيا تنها 2/1 درصد بود و همين امر موجب شد اقتصاد اسپانيا ضعيف‌ترين فصل را طي يك دهه گذشته پشت سرگذارد. اما اقتصاد آلمان تا 60درصد رشد كرد كه گفته مي‌شود دليل آن استفاده از شركت‌هاي ساخت‌و‌ساز از مزيت گرم شدن آب‌و‌هوا بود. رشد اقتصادي فرانسه هم درحد 4/2 درصد بود كه رقم خوبي محسوب مي‌شود.
اما اين روند مي‌تواند جاي نگراني هم باقي گذارد. كسب‌و‌كارها ناگهان جهشي قابل توجه را شاهد شدند. يك نظرسنجي از شركت‌هاي آلماني كه توسط مركز ايفو در مونيخ صورت گرفت نشان داد كه ميزان اعتماد كسب‌و‌كارها در آلمان در ماه آوريل به پايين‌ترين حد خود ظرف دوسال گذشته رسيد. اعتماد كسب‌و‌كارهاي فرانسه كه به وضوح دوران خوبي را سپري مي‌كردند، كاهش يافت. شركت‌هاي ايتاليايي هم تيرگي اوضاع غرق شدند.
نظرسنجي‌ ماهانه از مديران خريد ناحيه يورو نشان داد كه صنعت توليدات كارخانه‌اي در ماه آوريل كندترين سرعت رشد را از ماه اوت سال 2005 تاكنون از خود نشان داده‌اند. اين شركت‌ها احساس مي‌كنند كه توليد كالاهاي با قيمت نه چندان ارزان تعجبي ندارد.
بخش اعظم درآمدهاي اوليه اين شركت‌ها از فروش صادراتشان بود و همين موضوع ناحيه يورو را در برابر ركود اقتصاد جهاني آسيب‌پذير كرد. تاثيرات منفي بحران اعتبارات هم‌اكنون به وضوح در بزرگترين بازارهاي خارجي ناحيه يورو يعني آمريكا و انگليس مشهود است.
حتي موتور صادرات آلمان هم دچار مشكل شده است. محموله‌هاي صادراتي در ماه فوريه و مارس كاهش يافتند. شركت‌ها هم‌اكنون بلندتر گله مي‌كنند كه ارزش بالاي يورو به تقاضاهاي آنها آسيب مي‌زند.
شرايط آسيب‌پذير هزينه‌‌هاي مصرف‌كننده نيز همين اندازه نگران‌كننده است. خرده‌فروشي در ماه مارس دوباره شاهد افت بود و اين چهارمين كاهش ظرف شش ماه گذشته بود و ميزان آن 6/1درصد پايين‌تر از يك سال پيش از اين تاريخ بود. فروش در اسپانيا يعني جايي كه تا همين اواخر مركز هزينه‌هاي مردم بود، نسبت به يك سال گذشته بيش از 5درصد كاهش يافته است. به نظر مي‌رسد خانواده‌هاي آلماني نمي‌توانند فاصله بين تقاضاي بر جاي مانده از زندگي مصرفي اسپانيايي را پر كنند. حتي فرانسه كه اغلب شاهد تقاضايي معتدل بود، كاهش فروش را تجربه كرد.
يك اقتصاد در حال رشد تنها مي‌تواند تصميمات سخت‌گيرانه بانك مركزي اروپا را در برابر تورم تسهيل كند. در ابتداي سال، تجار اميدوار بودند كه بانك مركزي تا اواسط سال نرخ بهره را كاهش دهد. شايد عملكرد بانك مركزي اروپا يكي از دلايل مطرح شدن كاهش ماليات در محافل سياسي اروپا باشد. دولت جديد اروپا در اين باره به بحث پرداخته است. در آلمان دو دسته ائتلاف به وجود آمده است. دسته اول خواستار تثبيت سياست‌هاي مالي كنوني هستند و دسته دوم خواستار كاهش مالياتند.
به نظر نمي‌رسد خبرهاي مربوط به اقتصاد ناحيه يورو از آنچه تاكنون شنيده‌ايم بهتر شود. جوليان كالو از مركز باركليز كپيتال مي‌گويد كه ممكن است توليد ناخالص داخلي در فصل دوم سال هيچ رشدي نداشته باشد چون عوامل خاصي كه پيش از اين اقتصاد آلمان را شكوفا كردند از بين خواهند رفت. آمار و ارقامي كه هفته آينده منتشر مي‌شود ممكن است به خوبي نشان دهد كه اقتصاد ايتاليا دستخوش ركود شده است. بدترين بحران اعتبارات در گذشته رخ داده است اما دوراني سخت‌تر از آن پيش روي اقتصاد ناحيه يورو قرار گرفته است.