دو دهه پيش از آنكه كتاب ثروت ملل در سال 1776 منتشر شود، آدام اسميت در يك سخنراني خود گفت: هيچ چيزي نمي‌تواند يك كشور را از پايين‌ترين حد به بالاترين حد رفاه و ثروت برساند، مگر صلح، نظام مالياتي صحيح و اجراي درست عدالت.
اما اگر چيزي وجود داشته باشد كه باعث شود اجراي دستور‌العمل اسميت آسان شود، تلفيق تورم پايين و بيكاري كم، تاكيد بر كارآفريني و ماليات پايين در اقتصاد دانمارك است. اين شرايط در كنار شاخص‌‌هاي عالي ابداعات و مهارت‌هاي تكنولوژيك توانست دانمارك را به صدر سومين فهرست سالانه فوربس از بهترين كشورهاي جهان براي كسب‌و‌كار سوق دهد.
براي يافتن بهترين كشورها فوربس جو كسب‌و‌كار بيش از 120 اقتصاد جهان را مورد تحليل قرار داد و در اين تحليل بر درجه آزادي‌هاي شخصي مانند حق شركت در انتخابات آزاد و عادلانه و آزادي بيان و آزادي سازمان‌ها تمركز كرد.
منظور از حمايت از سرمايه‌گذار راه‌هاي چاره‌اي است كه اقليت سهامداران در مواقع تخلفات شركت‌ها در اختيار خواهند داشت. شاخص فساد در مورد تعداد و تناوب سوء استفاده از دارايي شركت‌ها براي منافع شخصي است. در كنار سياست‌هاي اقتصادي حمايت كننده از تجارت آزاد و تورم پايين، اين نكات كليدي نيز چشم‌اندازي از مناسب بودن كشورها را براي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهند.
كشور دانمارك در فهرست سال 2008 صدرنشين شده است. اين كشور توانسته است سه پله نسبت به سال گذشته صعود كند. ايرلند (با 19 پله صعود در رتبه 2)، فنلاند (با چهار پله صعود در رتبه 3)، ايالات متحده (با 3 پله سقوط در رتبه 4) و انگلستان (با 5 پله صعود در رتبه 5) به ترتيب صدر اين فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.
كشورهايي كه تغيير زيادي را در جايگاه خود شاهد بودند مانند ايرلند، استوني (با 24 پله صعود در رتبه 10) و عربستان سعودي (با 37 پله صعود در رتبه 47) بوروكراسي محدودي را مقابل كارآفريناني كه اميد كسب‌وكار را در داخل كشورشان دارند، گذاشته‌اند.
ايرلند همچنان شاهد آن است كه كسب و كارهايش از مزيت ماليات پايين بهره‌مندند.
عربستان سعودي، به‌رغم تورمش كه بيش ازتورم صادركنندگان نفت پررونق است، توانسته با نابرابري‌هاي اين بازارها به خوبي دست و پنجه نرم كند، حقوق سرمايه‌گذاران را گسترش دهد و از يك كشور نفتي به مركز سرمايه‌گذاري خاورميانه تبديل شود.
هندوستان (با 13 پله سقوط در رتبه 64) و چين(با دو پله سقوط در رتبه 79) در رتبه‌بندي امسال سقوط كردند چون بي‌ثباتي سياسي مانع از افزايش آزادي‌هاي شخصي شد. افزايش تورم از قيمت غذا گرفته تا هزينه ساير كالاها، در كنار افزايش فشارها بر كارآفرينان باعث شد پرجمعيت‌ترين كشورها دوباره به‌عنوان مقصد كسب‌وكار مطرح شوند.
در كشورهاي توسعه يافته‌اي چون آلمان( با 9 پله سقوط در رتبه 21) و فرانسه با (9 پله سقوط در رتبه 25)، پرونده‌هاي قضايي در بخش‌‌هاي بانكداري و موانع شديد‌تر بر سر راه كارآفرينان عامل سقوط اين كشورها در رتبه‌بندي امسال بوده است. در چنين شرايطي رهبراني چون رييس‌جمهوري لهستان، ( با 6 پله صعود در رتبه 33) لخ كاچينسكي و نخست‌وزير جمهوري چك (بدون تغيير در رتبه 29) ميريك توپولانيك در ايجاد اصلاحات مناسب‌تر براي كسب و كارها موفق بوده‌اند و توانستند اين كشورهاي اروپايي كوچك را به خوبي هدايت كنند.
يكي از بزرگترين سقوط‌ها در رتبه‌بندي مربوط به ژاپن است كه با 21 پله سقوط به رتبه 24 رسيده است. در اين كشور شوراي اقتصاد و مركز سياست‌هاي سال مالي مشكلاتي را در اوايل سال‌جاري براي اين دومين اقتصاد بزرگ جهان ايجاد كردند. در ميان ساير شاخص‌ها، گزارش كميته فوربس نرخ 40درصدي ماليات شركت‌ها در اين كشور را در مقايسه با رقباي منطقه‌اي چون هنگ‌كنگ با نرخ ماليات 5/17درصد و كره جنوبي با نرخ ماليات 25درصد، غيررقابتي مي‌خواند.
محدوديت بر سر راه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم در ژاپن يك نگراني محسوب مي‌شود.
نظام سهامداري در ژاپن امكان كنترل سهام شركت‌هاي ژاپني را از سرمايه‌گذاران خارجي مي‌گيرد و اين تنها يك مثال از دلايلي است كه چرا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ژاپن در سال 2006، 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. در مقايسه اين رقم در ايالات متحده 5/13درصد و در بريتانيا 40درصد است.
نظر كارشناسان، گزارش‌هاي تحقيقاتي و منتشر شده از مراكزي چون موسسه هريتيچ، اجلاس جهاني اقتصاد، بانك جهاني، مركز شفافيت بين‌المللي، خانه آزادي، ماليات دلويت، اتاق بازرگاني و آژانس مركزي اطلاعات آمريكا نقش حياتي را در تحليل شاخص‌هاي اجتماعي – اقتصادي اين كشورها ايفا كردند.  

رتبه اول نام كشور: دانمارك آزادي تجارت: 13 آزادي پولي: 6 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 10 تكنولوژي: 5 حمايت از سرمايه‌گذار: 18 مبارزه با فساد: 1 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 28 رتبه در سال گذشته: 4 رشد توليد ناخالص داخلي: 7/1 درصد سرانه توليد ناخالص داخلي: 37400 دلار تراز تجاري: 7/4 ميليارد دلار جمعيت: 5/5 ميليون نفر نرخ بيكاري: 5/3 درصد
رتبه دوم نام كشور: ايرلند آزادي تجارت: 13 آزادي پولي: 9 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 19 تكنولوژي: 25 حمايت از سرمايه‌گذار: 5 مبارزه با فساد: 17 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 6 رتبه در سال گذشته: 21 رشد توليد ناخالص داخلي: 3/5 درصد سرانه توليد ناخالص داخلي: 45600 دلار تراز تجاري: 6/12 - ميليارد دلار جمعيت: 2/4 ميليون نفر نرخ بيكاري: 0/5 درصد
رتبه سوم نام كشور: فنلاند آزادي تجارت: 13 آزادي پولي: 3 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 3 تكنولوژي: 11 حمايت از سرمايه‌گذار: 37 مبارزه با فساد: 1 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 39 رتبه در سال گذشته: 7 رشد توليد ناخالص داخلي: 4/4 سرانه توليد ناخالص داخلي: 35500 دلار تراز تجاري: 2/11 ميليارد دلار جمعيت: 2/5 ميليون نفر نرخ بيكاري: 9/6 درصد
رتبه چهارم نام كشور: ايالات متحده آزادي تجارت: 7 آزادي پولي: 13 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 1 تكنولوژي: 9 حمايت از سرمايه‌گذار: 5 مبارزه با فساد: 20 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 77 رتبه در سال گذشته: 1 رشد توليد ناخالص داخلي: 2/ 2 سرانه توليد ناخالص داخلي: 46000 دلار تراز تجاري: 1/747 - ميليارد دلار جمعيت: 8/303 ميليون نفر نرخ بيكاري: 6/4 درصد
رتبه پنجم‌ نام كشور: انگلستان آزادي تجارت: 13 آزادي پولي: 26 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 14 تكنولوژي: 15 حمايت از سرمايه‌گذار: 9 مبارزه با فساد: 12 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 44 رتبه در سال گذشته: 10 رشد توليد ناخالص داخلي: 9/2 درصد سرانه توليد ناخالص داخلي: 35300 دلار تراز تجاري: 0/111- ميليارد دلار جمعيت: 9/60 ميليون نفر نرخ بيكاري: 4/5 درصد
رتبه ششم نام كشور: سوئد آزادي تجارت: 13 آزادي پولي: 16 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 6 تكنولوژي: 1 حمايت از سرمايه‌گذار: 37 مبارزه با فساد: 4 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 44 رتبه در سال گذشته: 9 رشد توليد ناخالص داخلي: 4/3 سرانه توليد ناخالص داخلي: 36900 دلار تراز تجاري: 2/30 ميليارد دلار جمعيت: 0/9 ميليون نفر نرخ بيكاري: 5/4 درصد
رتبه هفتم نام كشور: كانادا آزادي تجارت: 6 آزادي پولي: 24 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 12 تكنولوژي: 13 حمايت از سرمايه‌گذار: 5 مبارزه با فساد: 9 آ زادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 74 رتبه در سال گذشته: 2 رشد توليد ناخالص داخلي: 7/2 درصد سرانه توليد ناخالص داخلي: 38200 دلار تراز تجاري: 5/28 ميليارد دلار جمعيت: 2/33 ميليون نفر نرخ بيكاري: 9/5 درصد
رتبه هشتم نام كشور: سنگاپور آزادي تجارت: 2 آزادي پولي: 2 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 11 تكنولوژي: 11 حمايت از سرمايه‌گذار: 2 مبارزه با فساد: 4 آزادي شخصي: 92 ماليات شركت‌ها: 15 رتبه در سال گذشته: 14 رشد توليد ناخالص داخلي: 5/7 سرانه توليد ناخالص داخلي: 48900 دلار تراز تجاري: 4/41 ميليارد دلار جمعيت: 6/4 ميليون نفر نرخ بيكاري: 7/1 درصد
رتبه نهم نام كشور: هنگ‌كنگ آزادي تجارت: 1 آزادي پولي: 4 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 23 تكنولوژي: 6 حمايت از سرمايه‌گذار: 3 مبارزه با فساد: 14 آزادي شخصي: 78 ماليات شركت‌ها: 14 رتبه در سال گذشته: 8 رشد توليد ناخالص داخلي: 8/5 درصد سرانه توليد ناخالص داخلي: 42000 دلار تراز تجاري: 9/19 ميليارد دلار جمعيت: 0/7 ميليون نفر نرخ بيكاري: 2/4 درصد
رتبه دهم نام كشور: استوني آزادي تجارت: 13 آزادي پولي: 18 حقوق مالكيت: 1 ابداعات: 29 تكنولوژي: 19 حمايت از سرمايه‌گذار: 24 مبارزه با فساد: 26 آزادي شخصي: 1 ماليات شركت‌ها: 23 رتبه در سال گذشته: 24 رشد توليد ناخالص داخلي: 3/7درصد سرانه توليد ناخالص داخلي: 21800 دلار تراز تجاري: 1/3-ميليارد دلار جمعيت: 3/1 ميليون نفر نرخ بيكاري: 2/5درصد