هند، همسايه پهناور چين كه مدت‌ها به نفع اين كشور از توجه محافل غربي به دور افتاده بود، اكنون نامش در فهرست همه همكاري‌‌هاي بزرگ اقتصادي جهان مشاهده مي‌شود. حتي در اوج گرماي هوا و در پي آغاز بادهاي گرم فصل تابستان، غربیان و شرقياني كه كت‌هاي خنك نخي به تن دارند، به اميد آنكه فرصتي را از دست ندهند، خود را به خيابان‌هاي بمبئي و بنگلر هندوستان رسانده‌اند.

اما آيا هندوستان مي‌تواند به پرواز درآيد؟ پيش از اين، طبق يك رسم قديمي، اين كشور هم شركت‌هاي خارجي و هم شركت‌هاي داخلي را از خود مايوس مي‌كرد. به‌رغم بازار بالقوه عظيم 1/1ميليارد نفري، جمعيت زياد انگليسي زبانان اين كشور، موسسات دموكرات آن و اصلاحات بلند آوازه 15ساله آن، هندوستان جايي نامناسب براي تجارت بوده است.

 كارآفرينان هندي با گرفتار شدن در شديد‌ترين بوروكراسي‌هاي جهان، زيرساخت‌هاي سست وناپايدار و ايده‌هاي اقتصادي فابياني (عقايدي مبتني بر تعلل و احتياط) با شكست مواجه مي‌شدند.

تحولات اخير بورس هندوستان كه ماه گذشته سقوطي 9درصدي را در شاخص بمبئي شاهد بود و در دو سال گذشته شاهد سه برابر شدن اين شاخص بود، حكايت از آن دارد كه زماني فرا مي‌رسد كه تجارت در هندوستان حرف بيشتري براي گفتن داشته باشد، اما براساس نظرسنجي اكونوميست كه در هفته جاري انجام شد، حاكي از آن است كه تجارت هندوستان جايگاهي را در اقتصاد جهاني به خود اختصاص داده است كه تنها در مواقع با اهميت از خود رشدي نشان مي‌دهد. ديگر سوال اين نيست كه آيا هندوستان مي‌تواند پرواز كند يا خير؟ بلكه سوال اين است كه آيا موفقيت طبقه تجار آن مي‌تواند به سرتاسر اين كشور تسري يابد يا خير. بنابراين بخشي از عواملي كه موجب مطرح شدن مجدد تجارت هندوستان شده است گذرا و موقتي است. از جمله اين عوامل مي‌توان به جنجال حساب شده‌اي كه دولت هندوستان درباره رقابت تجارت با چين برپا كرده و نگراني برخي از شركت‌هاي خارجي در زمينه تعامل آنها با چين، اشاره كرد. اول آنكه هم‌اكنون هندوستان رشد اقتصادي بالايي را رقم زده است. ارقام منتشر شده در هفته جاري نشان داده است كه رشد سالانه توليد ناخالص داخلي هند در سه سال اخير به طور متوسط بالغ بر 1/8درصد بوده است. حتي بدبين‌ترين تحليلگران معتقدند كه نرخ رشد اين كشور حداقل 6درصد بوده است. اين نرخ رشد از سال 1991 يعني زماني كه مانموهان سينگ، وزير اقتصاد آن زمان و نخست‌وزير كنوني، برخي از قوانين ناشي از استعمار انگليس را از ميان برداشت، بي سابقه بود.

اما با وجود اين، رشد اقتصادي هندوستان بايد سريع‌تر از اين  باشد و اين در صورتي روي مي‌‌دهد كه هندوستان از «تنوع جمعيت‌شناختي» خود به نحو احسن استفاده كند. طي 5 سال آينده جمعيت جوان هندوستان 71‌ميليون نفر را به نيروي كار اين كشور خواهد افزود كه اين جمعيت نزديك به يك چهارم مازاد نيروي كار جهان است.

دوم اينكه هندوستان نسبت به چين شركت‌‌هاي بيشتري را در سطح جهاني ايجاد مي‌كند. مشهورترين آنها شركت‌‌هاي نرم‌‌افزاري  و شركت‌‌هاي «ارائه‌ فرآيند تجارت» هستند. شركت‌هاي هندي دوسوم بازار جهان را در ارائه خدمات آي‌تي (فناوري اطلاعات) به كشورهاي خارجي در دست دارند و در ارائه فرآيند تجارت نزديك به نصف اين مقدار را به خود اختتصاص داده‌اند. اما اكنون موفقيت توليد‌‌كنندگان نيز به آن روند اضافه شده است. باز هم بر خلاف چين، اين رونق  در توليد را نمي‌‌توان مديون نيروي كار ارزان دانست بلكه علت آن استفاده بهينه از تكنولوژي است. طي سال گذشته صادرات كالاي هندوستان تا يك‌چهارم رشد يافت. شركت‌‌هاي هندي كه شاهد رشد نقدينگي و افزايش ارزش در بازار سهام بودند، هم‌اكنون توانسته‌‌اند در خارج از مرزهاي اين كشور به رشد خود ادامه دهند و شركت‌هاي توليدكننده گيربكس بلژيك و شركت‌ داروهاي ژنريك آلمان را به سرعت خريداري كنند. بنابراين هم‌اكنون بخش‌‌هايي از اروپا در هراس «هجوم‌هندوستان» به سر مي‌برد. شركت آرسلور فرانسه كه دومين توليدكننده فولاد جهان به شمار مي‌رود بيشتر تمايل دارد به ادغام با يك توليدكننده فولاد روسي به نام سورستال تن دهد تا جزئي از بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد جهان يعني شركت هندي ميتال‌استيل شود.

لاكشي‌ميتال، رييس اين شركت يك كارآفرين هندي است. شركت او آنقدر در سطح جهاني فعاليت مي‌كند كه هيچ فولادي را در كشور خود توليد نمي‌كند.

بنابراين شايد انتظار رود كه تجارت بيشتري از سوي هند را در سطح جهان شاهد باشيم.

اما سوالي كه مطرح است اين است كه آيا اين موفقيت هند مي‌تواند اين كشور را در مجموع ثروتمندتر كند؟

از لحاظ اقتصادي، هندوستان هنوز فقير و كوچك است. اين كشور يك‌ششم جمعيت جهان را در خود جاي داده است اما تنها 3/1درصد از صادرات خدمات و كالاهاي جهان و 8/0درصد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده است. (در حالي كه اين ارقام براي چين به ترتيب 6/6درصد و 2/8درصد مي‌باشند.)

درآمد سرانه هند با رقم 728دلار كمتر از نصف درآمد سرانه چين است. حداكثر آنچه هم‌اكنون براي رشد اقتصادي اين كشور مي‌توان متصور شد رقم سالانه 6درصد است اما اگر اين كشور در دوران فعاليت نسل جوانش پابه‌پاي چين پيش رود (و مشاغل كافي در اختيار اين جوانان قرار دهد)، بايد رشد اقتصادي بسيار سريع‌تري داشته باشد.در غير اينصورت فقر براي دهه‌هاي متمادي در آنجا باقي خواهد ماند و تنش‌هاي اجتماعي به اوج مي‌رسد.متاسفانه سياست هندوستان از خوشبيني مفرط رنج مي‌برد. يعني عقيده‌اي مبني بر آنكه رشد سريع‌تر اقتصادي روي خواهد داد و در هر صورت اصلاحات اقتصادي شكل خواهد گرفت. گفته مي‌شود كه مباني جمعيتي اين كشور كمك كرده است كه پس‌اندازهاي خصوصي از حدود 29درصد توليد ناخالص داخلي به 34درصد آن طي پنج تا هفت‌سال گذشته افزايش يابد.

سرمايه‌گذاري ادامه خواهد يافت و بنابراين توليد ناخالص داخلي به 8درصد افزايش خواهد يافت.

حتي اگر اصلاحات با بن‌بست مواجه شود، هيچ چيزي نمي‌تواند حركت ضداستعماري 15سال گذشته را مخدوش سازد.

عامل 32ساعته:

در واقع بايد عملكرد دولت اين كشور طوري باشد كه تنگناهاي موجود بر سر راه  رشد اقتصادي را از ميان بردارد.

(هنوز 8روز زمان مي‌برد كه يك كاميون از كلكته به بمبئي برسد كه از اين 8روز 32ساعت آن صرف ايستگاه‌هاي بازرسي و پرداخت عوارض مي‌شود.)

اما تنها مساله مربوط به جاده‌ها، فرودگاه‌ها و برق اين كشور نيست. بلكه اغلب كودكان روستاهاي اين كشور از سطح سواد اوليه براي يافتن يك شغل در خارج از روستاهاي خود محرومند.

موسسات موفق فني هندوستان به زودي با مشكل جدي در برابر تقاضاي خود براي يافتن مهندسان، شيمي‌دان‌ها و متخصصان متبحر و مسلط به زبان انگليسي مواجه خواهند شد.

به تازگي مساله تحصيلات به موضوع اساسي سياست اين كشور تبديل شده است و اين موضوع هنوز نتوانسته به استانداردهاي مشخص دست يابد. اما قرار بر اين شده است كه نيمي از ظرفيت مراكز پيش دانشگاهي هند به اقشار كم‌درآمد اختصاص يابد. نابرابري اجتماعي موضوعي است كه در محافل هند به تازگي مطرح شده است. آزادسازي نامناسب تجارت در اين كشور نيز مقطعي و بي‌ثبات است.

اعتبارات بانكي به جايگاه‌هاي نامناسب تخصيص مي‌يابند. خصوصي‌سازي با بن‌بست مواجه شده است. يارانه قيمت‌ها به غلط براي كنترل كسري بودجه سالانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هنوز منابع را از صنايع مولد به صنايع بي‌بازده انتقال مي‌دهد. آقاي سينگ اصلاحگري ناتوان بوده اما دولت او كه براساس آراي كمونيست‌ها روي كار آمده تنها به ترويج اصلاحات محدود شده و به جمعيت‌گرايي توجه دارد. با توجه به اينها فقط فكر كنيد كه مردم اين كشور بدون همه اين حلقه‌هاي زنجير چگونه مي‌‌توانند به پرواز درآيند‌؟