احياي اقتصاد عراق مانند درمان بيماري است كه هم مريض است و هم مصدوم. شانس زيادي براي مداواي مريضياش وجود ندارد، مگر آن كه ابتدا به مصدوميت او رسيدگي شود.بيش از 30سال حكومت ديكتاتوري صدامحسين و يك دهه تحريم، باعث شد عراق به كشوري با خدمات عمومي ضعيف و موسساتي ناتوان چون دادگاهها و مدارس آن، تبديل شود. تا زماني كه اين خدمات عمومي و موسسات دچار مشكل در حال فعاليتند، اقتصاد اين كشور هيچ ترقي نخواهد كرد. اما در شرايطي كه عراق هنوز از شورشهاي داخلي و جنگهاي قومي رنج ميبرد، تحقق روياي پيشرفت اقتصاد عراق ناممكن مينمايد.
بدتر از همه آن كه شرايط بد اقتصادي بسياري از عراقيها يعني نرخ بيكاري 40درصدي، نرخ تورم دو رقمي و گرفتاري يك پنجم جمعيت كشور در فقر «شديد» باعث ميشود حمايت از موسسات دموكرات نوپاي عراق كه بسيار سست هستند، پرخطر باشد.
گزارش جديدي كه از يك موسسه تحقيقاتي در واشنگتن ديسي به نام بروكينگز منتشر شده نشاندهنده مشكلات شديدي است كه آمار و ارقام اين كشور خبر ميدهند. با گذشت بيش از سه سال از براندازي حكومت صدام، توليد نفت خام عراق هنوز به سطح پيش از تهاجم آمريكا نرسيده است.
فقط روند روبهافزايش قيمتهاي نفت توانسته است رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور را در سطح نرخ سالانه 4درصد براي سال گذشته و امسال حفظ كند. قيمت نفت خام كه بيشترين سهم را در توليد ناخالص داخلي اين كشور به خود اختصاص ميدهد، طي چند ساله اخير دستخوش افزايش شده است.اگر اين افزايش به وقوع نميپيوست، كاهش شديد ظرفيت حقيقي توليد در اين كشور بيشتر مشهود ميشد.
هماكنون بزرگترين معضل اين كشور خشونت موجود در آن است كه باعث كمشدن سرمايهگذاري شده، زيرساختها را نابود كرده و كارگران ماهر را از بيم جانشان فراري داده است. به عنوان مثال موسسه بروكينگز برآورد كرده است كه از هنگام تجاوز آمريكا تاكنون 12000 پزشك اين كشور را ترك كردهاند و علاوه بر آن 2000 نفر از آنها كشته شدهاند.
برخي ابراز اميدواري كرده بودند كه دولت جديد نوري المالكي بتواند با شورشها مقابله كند و جنگهاي قومي – قبيلهاي را پايان بخشد تا فضايي باثباتتر براي سرمايهگذاران فراهم آيد، اما اين اميدواري به واقعيت نپيوسته است.
هنوز تعداد زيادي از پليسهاي عراق، نيروهاي ائتلافي و شهروندان جان ميبازند. حدود 3400 نفر از شهروندان طي ماه گذشته كشته شدند كه تقريبا اين تعداد دو برابر تعداد كشتهشدگان در هر يك از ماههاي ابتدايي سال است.
فقدان امنيت به معناي آن است كه برخي از پروژههاي ساختوساز، حتي آنهايي كه توسط خيرين بينالمللي به اتمام رسيدهاند، بلااستفاده به كناري گذاشته ميشوند. اما در مقايسه با اين مشكلات برخي از معضلات جدي اقتصادي به ظاهر خوشايند به نظر ميرسند. يارانههاي سوخت در عراق به تدريج به شرايط ايام گذشته بازميگردد. هر چند دولت سعي ميكند با پرداخت هزينههاي گزاف قيمت سوخت را نسبتا ارزان نگهدارد، به طوريكه هم اكنون قيمت يك ليتر بنزين حدود 11سنت آمريكا است.
به هر حال نميتوان وجود برخي كمبودها را در عراق انكار كرد. پالايشگاههاي عراق ظرفيت تامين نيازهاي داخلي را ندارند و عراقيها هنوز در صفهاي طولاني پمپ بنزينها، وقت خود را ميبازند. تا زماني كه قيمت سوخت به طور مصنوعي در سطح پاييني نگه داشته ميشود، به بروز فساد اقتصادي كمك ميشود. در ماه آوريل بازرس كل وزارت نفت اين كشور اعلام كرد كه يك پنجم محصولات پالايشگاهي سوخت كه عراق وارد ميكند در كشورهاي همسايه مصرف ميشود. اين بازرس كل افزود كه قاچاقچيان «مهمترين و اصليترين» تهديد اقتصادي هستند كه عراق با آن مواجه است.
با وجود همه اين شرايط در عراقي كه در دريايي از مشكلات غوطهور است هنوز بارقههاي اميد ديده ميشود. عراقيها در خريد هر آنچه مورد نيازشان است آزادند. از اتومبيل گرفته تا سيستم تهويه هوا، تلويزيون و ساير كالاهاي مصرفي كه كيفيت زندگيشان را بهبود ميبخشد. خريد چنين كالاهايي تقاضا براي برخورداري از جادههاي خوب، سيستم برق قابل اطمينان و ساير خدمات عمومي را افزايش ميدهد. بهرغم همه موانع، اشكالي از ايجاد زيرساختهاي لازم مشاهده ميشود كه اگرچه ناكافي است، اما يادآور دوران پيش از تهاجم آمريكا است. مهمتر از همه توليد نفت خام است كه بايد به سطح پيش از جنگ برسد و اكنون بسيار به آن نزديك است. در ماه آگوست ميانگين توليد نفت خام عراق به 23/2ميليون بشكه در روز رسيد. اين رقم در دوران پيش از تهاجم آمريكا 5/2ميليون بشكه در روز بوده است و اين موضوع اميدواريهاي زيادي را براي عراق به وجود آورده است. تعداد تلفنها تا مرز حدود 9 برابر افزايش يافته و به 4/7ميليون خط تلفن رسيده است كه مردم عراق آنرا مرهون شبكههاي جديد تلفن همراه هستند. هم اكنون ميزان برق توليدي در عراق بيش از دوران حكومت صدام است اگرچه هنوز توليد برق بسيار كمتر از سطحي است كه دولت جديد انتظار دارد.
اما نكته عجيب اين است كه مردم عراق جرات نميكنند كه به آينده بهتر اميدوار شوند. نظرسنجيها نشان داده است كه بيشتر مردم نگران امنيت، فساد اقتصادي و ضعف اقتصاد كشورشان هستند و تعداد كمتري از آنها اطمينان دارند كه اوضاع بهتر خواهد شد. برخي از آنها هم معتقدند كه شايد روزي قدرت دولت به حدي برسد كه بتواند در برابر خشونت كشورشان قد علم كند و آنرا از ميان بردارد.
+
نوشته شده در شنبه یازدهم شهریور 1385ساعت 2:7 توسط شادی آذری
|
