آخرين گزارشي كه بانك جهاني از شاخص‌هاي مديريت دولتي كشورهاي جهان ارائه داده است نشان مي‌دهد كه مي‌توان مديريت دولت را در زمينه‌هاي مختلف با عدد و رقم سنجيد. علاوه بر اين، گزارش بانك جهاني حاكي از آن است كه ديگر مديريت ضعيف دولت‌ها چالشي بزرگ براي جهان در حال توسعه محسوب نمي‌شود و كشورهايي كه در حال اعمال اصلاحات هستند، مي‌توانند مديريت دولت‌هايشان را در مبارزه با فساد، در مدت كوتاه حتي كمتر از يك دهه، بهبود بخشند.
به‌عنوان مثال براساس اين گزارش كشورهاي در حال اصلاحات از جمله تانزانيا، غنا، بوتسوانا، موزامبيك و سنگال طي  يك دهه اخير توانسته‌اند در يك يا چند جنبه از مديريت دولت‌هايشان پيشرفت كنند.
همچنين شاخص‌ها نشان مي‌دهند كه بيش از دوازده كشور از كشورهاي غير‌عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي، از جمله اسلوني، شيلي، بوتسوانا و استوني امتياز بالاتري را در حاكميت قانون و كنترل فساد نسبت به برخي كشورهاي صنعتي از جمله  يونان و ايتاليا به خود اختصاص داده‌اند. برخي از اقتصادهاي نوظهور در جنبه‌هاي ديگر مديريت دولتي نيز توانسته‌اند، پيشرفت كنند. مي‌توان انتظار داشت كشورهايي كه اصلاحات را در مديريت دولتي خود اعمال مي‌كنند پيشرفت بسيار خوبي را در توسعه خود شاهد باشند و درآمد سرانه آنها در درازمدت حدود سه برابر افزايش يابد.طي يك دهه برخي از كشورها موفق شدند اصلاحات شديدي را اعمال كنند. كشورهايي چون پرو، غنا، تانزانيا، مكزيك، بوسني، صربستان و كرواتي در شاخص پاسخگويي دولت‌هايشان بهبود زيادي را شاهد بودند. بلغارستان، جمهوري اسلواكي و روماني در كارايي دولت‌هايشان و ارمنستان، مجارستان، جمهوري اسلواكي و ليتواني در كيفيت قوانين و گرجستان، لتوني و كره‌جنوبي در كنترل فساد بيشترين رشد را از خود نشان داده‌اند.شاخص‌هايي كه در اين گزارش بانك جهاني از آنها نام برده است و براي بيش از 200 كشور جهان با عدد و رقم ذكر شده است، بستگي به صدها متغير داشته و براساس بيش از 120000 پرسشنامه و نظرسنجي از شهروندان، متخصصان و بنگاه‌هاي اقتصادي سرتاسر جهان تدوين شده‌اند. اين گزارش بزرگترين منبع اطلاعاتي در مورد مديريت دولت‌ها در جهان است. در گزارش بانك جهاني نمره ايران در شاخص مبارزه با فساد در سال 2005 منفي 47/0 اعلام شده است. شاخص مبارزه با فساد ارقامي از منفي 5/2 تا مثبت 5/2 را دربرمي‌گيرد كه هرچه اين رقم كمتر باشد دلالت بر مبارزه ضعيف‌تر عليه فساد مالي و اداري دارد. نمره ايران در شاخص مبارزه با فساد در سال 2004 منفي 59/0 اعلام شده بود. بدين ترتيب نمره كشورمان از اين نظر 12/0 افزايش يافته است. ايران از نظر مبارزه با فساد در سال 2005 در ميان 216 كشور جهان رتبه 131 را به دست آورده است، در حالي كه اين رتبه در سال 2004، 142 اعلام شده بود و بنابراين 11 پله صعود داشته است. در اين گزارش آمده است كه با وجود تحركات جديد دستگاه قضايي ايران براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد كه از علل ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص بوده‌اند، كماكان ايران در جرگه كشور‌هاي با درجه فساد بالا قرار دارد كه نيازمند تلاش‌هاي بيشتر دولت و دستگاه قضايي است.
شش شاخص مطرح شده در گزارش بانك جهاني به اين شرح‌اند:
1 - پاسخگويي دولت: براساس حقوق سياسي، شهروندي و بشر سنجيده مي‌شود.
2 - ثبات سياسي و فقدان خشونت: اين شاخص احتمال تهديد خشونت‌بار عليه دولت از جمله تروريسم يا تغيير دولت را بررسي مي‌كند.
3 - كارايي دولت: اين شاخص اندازه‌گيرنده توانمندي بوروكراسي هر كشور و كيفيت خدمات عمومي آنها است.
4 - كيفيت قوانين: بررسي سياست‌هاي ناكارآمد در بازار يا ضدبازار در هر كشور بر‌اساس اين شاخص انجام مي‌شود.
5 - حاكميت قانون: اين شاخص كيفيت اجراي قرارداد‌ها، پليس، دادگاه‌ها، استقلال قوه‌قضاييه و ميزان وقوع جرم را بررسي مي‌كند.
6 - كنترل فساد: اين شاخص سوء‌استفاده از قدرت عمومي به نفع استفاده‌هاي شخصي را بررسي مي‌كند. اين شاخص‌ها براي كشورمان ايران طي سال‌هاي 2003، 2004 و 2005 در جدول زير نشان داده شده‌اند: