بانك جهاني گزارش داد: بحران مالي جهان و تاثیر آن بر كشورهاي در حال توسعه
) |
در اين گزارش آمده است: بحران مالي كنوني با بحرانهايي كه كشورهاي در حال توسعه را طي دهههاي اخير تحت تاثير خود قرارداده است، متفاوت است. اين بحران نه تنها در جهاني رخ نموده است كه با جهانيسازي مالي مواجه است و در آن بخش مالي نقشي بيبديل را در فعاليتهاي اقتصادي ايفا ميكند، بلكه بحراني است «وارداتي» كه از خارج از جهان در حال توسعه نشات گرفته است. به علاوه چرخ اين بحران بر محور شوك بزرگ و جهاني افزايش قيمت غذا و سوخت ميچرخد كه سنگيني زيادي را بر دوش بسياري از اقتصادها تحميل كرد و فقر و آسيبپذيري اقتصادي را افزايش داد.
منحصر به فرد بودن تركيب اين چالشهاي اقتصادي، تهديدات مهمي را پيش روي ماهيت و تاثير سياستهاي دولتهاي در حال توسعه گذاشته است و نشان از آن دارد كه پاسخهاي سياستگذاريهاي كشورهاي در حال توسعه تاثيري بر عمق و مدت زمان اين بحران جهاني ندارد، اما عملكرد آنها ميتواند از ميزان تاثير اين بحران بر اقتصادهاي داخليشان بكاهد. لازم است سياستگذاران آماده باشند كه بتوانند به قدرت و به سرعت با اولين نشانههاي ضعف اقتصاد داخلي خود مقابله كنند و از همكاريهاي خارجي در صورت لزوم بهره گيرند.
در كل كشورها نياز دارند سياستهاي مناسبي براي اقتصاد كلان و بخش مالي خود اتخاذ كنند و در عين حال بر تاثيرات منفي بحران بر زندگي اقشار آسيبپذير تمركز كنند. اندازه پيشبيني نشده بحران، لزوم يافتن راهحلهاي خلاقانهتري را نسبت به سياستهاي پيشين آشكار ساخته است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه به سوي منطقه خطر جديدي گام مينهند كه در آن خطر بيشتري صادرات، سرمايهگذاري، اعتبارات، نظامهاي بانكداري، بودجهها، تراز تجاري و اقشار آسيبپذير را تهديد ميكند.
در اين بحران اخير رشد اقتصادي رو به كندي مينهد و اين احتمال وجود دارد كه رشد اقتصادي حتي با سرعتي بيشتر رو به ضعف گذارد. صادرات كشورهاي در حال توسعه در حال سقوط است، سرمايهها از بازارهاي نوظهور رخت بر ميبندد و تزريق اعتبارات كوتاه مدت رو به توقف است. اين مساله ميتواند منجر به كاهش توليد و سرمايهگذاري بخشهاي مولد شود. شرايط سخت اعتبارات و رشد اقتصادي ضعيف موجب كاهش درآمد دولتها ميشود و توانايي آنها را براي سرمايهگذاري در بخشهاي آموزش، بهداشت و اهداف عدالتهاي جنسيتي از بين ميبرد. كشورهايي كه وابسته به صادرات، وجوه ارسالي يا سرمايهگذاريهاي خارجي هستند، دچار كسري بودجههاي عظيم و تورم شديد شدهاند و آنهايي كه يارانههاي زيادي براي سوخت يا غذا ميپردازند در برابر كندي شديد رشد اقتصادي آسيبپذيرترند. به خصوص اگر اين شرايط آنها همراه شود با شرايط سخت بازارهاي ماليشان. بحران مالي كنوني كه
سوار بر چرخ شوك قيمت غذا و سوخت شده است، ميتواند موجب از بين رفتن آثار همه تلاشهايي شود كه در مبارزه با فقر انجام شده است.
بحران مالي جهاني كه در سپتامبر سال 2008 تنها رخ نمود، اما يك سال پيش از آن بخش مالي را دچار آشوب كرده بود، تاثيراتي جدي بر سر تا سر جهان خواهد داشت.
در ابتدا كشورهاي در حال توسعه از بدترين نشانههاي اين بحران در امان بودند، اما ديگر اين وضعيت ادامهاي ندارد چون ركود بحراني اقتصاد كه در ماه سپتامبر در راه بود، اكنون شدت يافته است. شرايط مالي بسيار دشوارتر شده است. جريان سرمايه به كشورهاي در حال توسعه متوقف و مقادير عظيمي از سرمايه از اين كشورها خارج شده است و اين مساله بر سقوط شديد ارزش سهام اثر گذاشته است. در اواسط ماه اكتبر، بازارهاي سهام كشورهاي در حال توسعه تقريبا همه سودهايي را كه از اوايل سال 2008 به دست آورده بودند، باختند و عرضه اوليه سهام منسوخ شد. ميزان وامدهي بانكها نيز سقوط كرده است و انتظار ميرود سرمايهگذاري مستقيم خارجي در فصل پاياني سال جاري شاهد افت باشد.
در واقع هيچ كشوري، نه در حال توسعه و نه صنعتي، نتوانسته است از تاثير گسترش بحران خلاصي يابد، هرچند كشورهايي كه بنيانهاي اقتصادي قويتر و وابستگي كمتري به اقتصاد جهاني داشتند، كمتر به بحران مبتلا شدند.
اكنون پيشبينيهايي كه در مورد رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته در سال 2009 انجام شده، كاهش يافته است و حجم تجارت براي اولين بار از ركود سال 1982 تاكنون دچار سقوط خواهد شد. كاهش صادرات كشورهاي در حال توسعه فراگيرترين شوكي خواهد بود كه بر اثر بحران مالي كنوني به وجود خواهد آمد و احتمال ميرود جريان سرمايههاي خصوصي در سال 2009 سقوط شديدي را شاهد شود كه عامل اصلي آن كشيدن سرمايهها از بازار سهام و كاهش وامدهي نظام بانكي خواهد بود. انتظار ميرود ميزان سرمايهگذاري تحت تاثير مستقيم بحران مالي قرار گيرد و از اين ميزان به شدت كاسته شود. سرمايهگذاري نيروي محركه اصلي رشد كشورهاي در حال توسعه ظرف 5 سال گذشته بوده است و تقريبا نيمي از افزايش تقاضاي داخلي آن كشورها را باعث شده است. انتظار ميرود در سال 2008 سرمايهگذاري تنها در حدي متوسط در كشورهاي با درآمد متوسط افزايش يابد در حاليكه اين رشد در سال 2007 معادل 13درصد بوده است.كشورهاي داراي درآمد كم به شدت تحت تاثير بحران قرار خواهند گرفت، با وجود اينكه كانالهاي انتقال بحران در اين كشورها نسبت به كشورهاي نوظهور كاملا متفاوت است.
بخشهاي مالي كشورهاي كمدرآمد كمتر به بازارهاي مالي جهاني وابستهاند. در نتيجه به نظر ميرسد تاثير مستقيم بحران بر اين كشورها محدودتر باشد. اما اين كشورها تحت تاثير رشد كندتر صادرات (پيشبيني ميشود تجارت جهاني در سال 2009 سقوط كند)، كاهش وجوه ارسالي، كاهش قيمت كالاها (كه موجب كاهش درآمد در كشورهاي صادركننده كالا ميشود) و پتانسيل كاهش كمك از كشورهاي كمككننده قرار خواهند گرفت. به علاوه اين بحران موجب كاهش جريانهاي سرمايهگذاريهاي خصوصي ميشود كه اين مساله خود باعث ميشود اقتصادهاي ضعيف حتي توانايي خود را براي مقابله با آسيبپذيريهاي داخلي و نيازمنديهاي توسعهاي خود از دست بدهند.
پيش از اين در سال جاري قيمت مواد غذايي و سوخت به طرزي بيسابقه در تاريخ افزايش يافت و اين مساله باعث شد توجه جامعه جهاني بر تاثير اين شوكها بر كشورهاي در حال توسعه و مردم معطوف شود. در نتيجه اين افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت، تعداد افراد به شدت فقير جهان به حداقل 100ميليون نفر افزايش يافت. كسري بودجهاي كه فقرا براي نجات خود احتياج داشتند به 38ميليارد دلار يا 5/0درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه افزايش يافت. هرچند قيمتهاي سوخت و مواد غذايي پس از آن افزايش تاريخي، كاهش يافت، اما اين به معناي از ميان رفتن مشكلات نيست.
براي پاسخگويي به چالشهاي عمده جهاني و جلوگيري از واكنشهاي منفي و ناگهاني بازار نسبت به فشارهاي ناشي از سياستهاي حمايت از صنايع داخلي و درونگرايي، يك همكاري چندمليتي ضروري است. به علاوه براي تحقق اهدافي كه در سطح بينالمللي مورد توافق قرار گرفت، همكاريهاي جهاني لازم است. هيچ دولت و سازماني به تنهايي قادر به پرداخت كل هزينههاي بحران مالي نيست و كشورهاي در حال توسعه، بايد اطمينان حاصل كنند كه منابعشان به بهترين و بهينهترين نحو ممكن مورد استفاده قرار ميگيرد. كشورهاي در حال توسعه بايد اين كار را از طريق شبكههاي تامين اجتماعي كه به درستي هدفبندي شدهاند و از طريق بهبود هدفگذاري منابعي كه قرار است در اختيار فقرا قرار گيرند، انجام دهند.
